أمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المنقح للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991، وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ […]

أمر عدد 736 لسنة 1985 مؤرخ في 14 ماي 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1270 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 الضابط للخطط الوظيفية التي يمكن إسنادها لرؤساء كتابات المحاكم من الإطار العدلي وكيفية تأجيرها

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي […]

أمر عدد 912 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بإتمام الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقانون الأساسي عدد 68 […]

أمر عدد 387 لسنة 2012 مؤرخ في 19 ماي 2012 يتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وعلى تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 22 مارس 2011 والمتضمن بيانا للوضع الحالي للبلديات بتراب الجمهورية التونسية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، وبعد استشارة رئيس المجلس […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.