قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل […]
قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية
إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011، وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية، وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام […]
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية)
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القانون عدد 112 […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 16 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق […]
قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 يتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ
إن وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصة الفصل 7 منه، […]
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية
إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة […]
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة […]
قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرح في 16 فيفري 1974 بتعلق بالترخيص لأعوان الغابات في مسك وحمل السلاح
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالولايات (دائرتي الشؤون البلدية والمجلس الجهوي) وببعض البلديات
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو […]
قرار من وزير الداخلية ووزيـر المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8 بتاريخ 5 أفريل 2018
إنّ وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصّة الفصلين 107 و115 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعـلّق بالمعــادن النفـيسة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 […]
