أمر عدد 50 لسنة 1962 مؤرخ في 2 فيفري 1962 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 الصادر في ضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية بعد اطلاعنا على الامر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 12 ديسمبر 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له. وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتصميم و المالية اصدرنا أمرنا بما يأتي: الفصل الأول – ألغيت […]

أمر عدد 2101 لسنة 2002 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 32 منه، وعلى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000. […]

أمر عدد 133 لسنة 1971 مؤرخ في 10 أفريل 1971 يتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول. وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1969 المؤرخ في 28 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث إدارة ديوان الوزير الأول وضبط مهام مدير الديوان. وعلى الأمر عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ […]

أمر عدد 16 لسنة 1960 مؤرخ في 29 جانفي 1960 صادر بإكمال الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 5 شوال 1377 (25 أفريل 1958) المتعلق بحالة ولاة الجهات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21جوان 1956 الصادر بضبط القانون الأساسي لموظفي الإطار العالي للمصالح الخارجية التابعة للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص الصادرة بتنقيحه وإكماله، وعلى الأمر عدد 121 لسنة 1958 المؤرخ في 25 افريل 1958 المتعلق بحالة ولاة الجهات، وعلى راي كاتبي الدولة للداخلية وللمالية والتجارة، […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.