قانون أساسي عدد 77 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – تلغى أحكام الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 15 (الجديد) – يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية: ‌أ. […]

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في […]

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح “المصادرة” والنقاط المتعلقة بمصطلح “الأموال” ومصطلح “التجميد” ومصطلح “المصادرة” وأحكام الفصول 5 و10 و13 والعدد 2 من الفصل 15 والفقرة […]

قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: الفصل الأول – ألغي الفصلان 2 و11 والعنوان الثاني والثالث والرابع من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية. الفصل 2 (جديــد) – تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية […]

قانون أساسي عدد 19 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 72 الفقرة الأولى (جديدة) – يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة […]

ﻗﺎﻧـــﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 17 ﻟﺴﻨــﺔ 2014 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 12 ﺟﻮان 2014 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 17 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2010 و28 ﻓﻴﻔﺮي 2011

باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأوّل – لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال […]

قانون أساسي عدد 13 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – ألغيت أحكام الفقرة “هـ” من الفصل 20 وأحكام الفصل 28 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، المنقح والمتمم بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر […]

قانون أساسي عدد 30 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980. الفصل 2 – عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.