أمر عدد 1235 لسنة 1990 مؤرخ في 1 أوت 1990يتعلق بتنقيح الأمر عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية

إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على مجلة الديوانة وخاصة فصولها 15 و36 ، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة الحسابية العمومية، وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1958 المؤرخ في 24 سبتمبر 1958 المتعلق ببعض المنح الخصوصية لبعض الأعوان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى الأمر […]

أمر عدد 169 لسنة 1975 مؤرخ في 20 مارس 1975 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية، بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958. وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975. […]

أمر عدد 878 لسنة 1987 مؤرخ في 18 جوان 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 263 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش.

أمر عدد 375 لسنة 1971 مؤرخ في 16 أكتوبر 1971 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين لجيش البر وخاصة الفصل 15 الفقرة الأخيرة منه. وعلى رأي وزير المالية وباقتراح من وزير […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.