أمر حكومي عدد 829 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية نفطة من ولاية توزر
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 […]
أمر حكومي عدد 852 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي الجديدي من ولاية نابل
إن رئيس الحكومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 […]
أمر حكومي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جانفي 2020 يتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به
إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام […]
أمر حكومي عدد 130 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1403 لسنة […]
أمر حكومي عدد 369 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بضبط شروط الانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوين أفرادها وتوظيفهم
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في […]
أمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون […]
أمر حكومي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بحذف مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى مجلة المحاسبة العمومية […]
أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يسمى السيد عماد بن الطالب علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021. يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
أمر حكومي عدد 278 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 […]
أمر حكومي عدد 1272 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية سيدي عيش بولاية قفصة
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي […]
