أمر عدد 2475 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ […]
قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006: الفصول 10 و11
تحديد آمر الصرف بالنسبة إلى مجلس المستشارين الفصل 10 – تلغى أحكام الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 8 (جديد) – يتحمّل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقرّرة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك […]
قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة
إنّ هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اطّلاعها على دستور الجمهورية التونسية وخاصّة توطئته والفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها […]
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور، وعلى الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلة الجنائية وخاصة على الفصل 214 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في أول جويلية 1965. وعلى رأي وزبري العدل والصحة العمومية، أصدرنا المرسوم الآتي نصه: الفصل […]
أمر عدد 4555 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وعلى القانون الأساسي عدد […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مبلغ المساعدة المالية المخصصة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء بمناسبة عيد الإضحى
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ […]
أمر عدد 735 لسنة 1985 مؤرخ في 14 ماي 1985 المنقح للأمر عدد 153 لسنة 1975 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بضبط تركيبة اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الصحة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات […]
أمر عدد 762 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القانون الأساسي عدد […]
قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
[1] (…) التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب الفصل 16 – يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم: مأمورو الضابطة العدلية، أعوان الديوانة، أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك . ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل […]
