قانون أساسي عدد 44 لسنة 1985 مؤرخ في 25 افريل 1975 يتعلق بتنقيح الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعامت العمومية المحلية

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيببة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – ألغي القصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعوض بالأحكام الآتية: الفصل 13(الجديد) – يصادق الوالي على الميزانيات البلدية مع مراعاة الأحكام […]

قانون أساسي عدد 68 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول – ألغيت الفصول 7 و15 و16 و17 و19 و22 و23 و25 و26 و35 و36 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعوضت بالأحكام التالية: الفصل […]

أمر عدد 863  لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان المساكن العسكرية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور، وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 […]

رأي عدد 26 لسنة 2008 مؤرخ في 24 جوان 2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أفريل 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.