قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول41 و42 و43 منه، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه، وعلى […]

أمـر حكومـي عــدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية وضبط نظام التكوين بها

إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 […]

قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرخ في 27 جويلية 1974 يتعلق بالترخيص لأعوان حراسة الصيد البحري في مسك السلاح وحمله

إن وزير الداخلية والفلاحة، بعد اطلاعهما على القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها أو حملها، وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحور تشريع وأمن الصيد البحري وخاصة على الفصل 31 منه، وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 […]

أمر حكومي عـــدد 205 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية النور من ولاية القصرين

إن رئيس الحكومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]

منشور عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية المعروضة على الإمضاء المجاور للوزراء

وبعد، فقد لوحظ أن إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرضها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور تتجاوز في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة. وحيث أن التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا قد أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة. واعتبارا إلى كون الأوامر الحكومية الترتيبية لا يمكن […]

منشور عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها

المراجع: الدستور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها القانون عدد 14 […]

أمر حكومي عـــدد 426 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 329 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيــس الحكــومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 […]

أمر حكومي عـــدد 451 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية لالة من ولاية قفصة

إن رئيــس الحكــومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]

أمر حكومي عـــدد 456 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية رقادة من ولاية القيروان

إن رئيــس الحكــومة، باقتراح مـــن وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.