أمر عدد 1476 لسنة 1993 مؤرخ في 9 جويلية 1993 يتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 104 لسنة 1983 المؤرخ في 3 ديسمبر 1983 والقانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ […]

أمر عدد 2938 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية بالوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 […]

أمــر حكومي عدد 300 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى […]

منشور عدد 101 لسنة 1993 مؤرخ في 30 ديسمبر 1993 يتعلق بتطوير مهام المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن بالوزارة الأولى

المرجع: الأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1549 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 جويلية 1993 القاضي بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، الأمر عدد 1549 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 جويلية 1993 القاضي بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، المنشور عدد 60 المؤرخ في 23 أوت 1993. لقد صدر […]

أمر عدد 1640 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

إنّ رئيس الحكومة، بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة […]

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 29 ديسمبر 2001 يتعلق يتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية

إن الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ […]

أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد […]

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتحديد تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط كما نقح بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ […]

أمر حكومي عدد 814 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين

نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي. إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه، وعلى اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.