أمر عدد 1196 لسنة 1990 مؤرخ في 13 جويلية 1990 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإسناد منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف والجنود التابعين لجيوش البر والبحر والطيران

ألغي بمقتضى الأمر عدد 2125 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإسناد منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف والجنود التابعين لجيوش البر والبحر والطيران ______________________________ إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون […]

قرار مؤرخ في 14 ماي 1971 يتعلق بضبط مقدار المصاريف الناتجة عن القيام بمأمورية راجعة للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش

إن الوزير الأول، بعد إطلاعه على الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط نظام المنح المنطبقة على الأعوان بجيش البر وخاصة على الفصلين 15 و16 منه، وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح الراجعة للأعوان من الإطارات المباشرة بجيش الطيران وخاصة على الفصل 16 […]

أمر عدد 393 لسنة 1968 مؤرخ في 12 ديسمبر 1968 يتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على المرشحين بمدرسة للصحة العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد إطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بضبط نظام مرتبات موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون […]

قانون عدد5 لسنة 2003 مؤرخ في21 جانفي 2003 يتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – تمت الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الملحق بهذا القانون، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000. الفصل 2 – عند إيداع […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.