أمر عدد 75 لسنة 1957 مؤرخ في 13 مارس 1957 يتعلق بإحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لمراقبة السجون

إن الوزير الأكبر رئيس الحكومة، بعد إطلاعه على الأمر العلي المؤرخ في 2 رجب 1361 (16 جويلية 1942) المتعلق بإحداث لجنة مركزية لمراقبة السجون، وعلى الرأي الذي أبداه وزير الداخلية، أمر بما يأتي: الفصل 1 – أحدثت بالعاصمة لجنة مركزية لمراقبة السجون يرأسها مدير الأمن الوطني وتتركب كما يأتي: أ‌) الأعضاء وجوبا: 1) حاكم معين […]

قرار عن وزير التخطيط والمالية بتاريخ 23 جويلية 1987 يتعلق بالترفيع في تقديرات مقابيض ومصاريف الصندوق الخاص بالخزينة المسمي “صندوق الخدمة الوطنية” لتصرف 1987

ألغي بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 ماي 1990 المتعلق بالترفيع في تقديرات مقابيض ومصاريف الصندوق الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”.

قانون عدد 7 لسنة 1985 مؤرخ في 22 فيفري 1985 يتعلق بتقيح المرسوم عدد 11 لسنة 1979 المؤرخ في 1979/10/10 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول – ألغيت الفصول 12 و 22 (الفقرة الأولى) و45 و51 و58 و71 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية: الفصل 12 – إذا تعددت مظاهر العجز ونتج عن إحداها سقوط بنسبة […]

قانون عدد 41 لسنة 1970 مؤرخ في 20 نوفمبر 1970 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 1970 المؤرخ في 14 سبتمبر 1970 المتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدني والعسكري

ألغي بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

أمر عدد 1165 لسنة 2006 مؤرخ في 13 افريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحماية المدنية ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.