أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 […]
أمر عدد 1248 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة […]
منشور عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 حول الالتزام بالقواعد المنظمة لعلاقاتنا الخارجية
تبعا لعدم التزام الوزارات بالقواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي البعثات الدبلوماسية (الدول الأجنبية والمنظمات الدولية) المعتمدين ببلادنا، وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية بما يمكن من تعزيز سيادتنا الوطنية، فقد تم إقرار التراتيب التالية: المقابلات مع المسؤولين التونسيين: تتولى وزارة الشؤون الخارجية تذكير ممثلي البعثات […]
أمر عدد 962 لسنة 1980 مؤرخ في 23 جويلية 1980 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل […]
قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول41 و42 و43 منه، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه، وعلى […]
أمـر حكومـي عــدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنظيم المدرسة التطبيقية لمصلحة الصحة العسكرية وضبط نظام التكوين بها
إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 […]
قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرخ في 27 جويلية 1974 يتعلق بالترخيص لأعوان حراسة الصيد البحري في مسك السلاح وحمله
إن وزير الداخلية والفلاحة، بعد اطلاعهما على القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها أو حملها، وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحور تشريع وأمن الصيد البحري وخاصة على الفصل 31 منه، وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 […]
أمر حكومي عـــدد 205 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية النور من ولاية القصرين
إن رئيس الحكومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]
أمر عدد 2377 لسنة 2004 مؤرخ في 14 أكتوبر 2004 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك كتابة المحكمة الإدارية ومستويات التأجير
منشور عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية المعروضة على الإمضاء المجاور للوزراء
وبعد، فقد لوحظ أن إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرضها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور تتجاوز في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة. وحيث أن التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا قد أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة. واعتبارا إلى كون الأوامر الحكومية الترتيبية لا يمكن […]
