قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية

 

 إن وزير الداخلية،

 بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 وخاصة الفصل 28 منه،

 وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،

 وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

 وعلى الأمر الحكومي عدد 877 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني لطفي إبراهم بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 2 ماي 2015.

 قرر ما يلي :

 الفصل الأول فوض وزير الداخلية إلى العميد بالحرس الوطني لطفي إبراهم المكلف بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحرس الوطني.

 الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 ماي 2015

 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 ديسمبر 2015.