قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الأدبية والفنية

 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة 

الفصل الأول تشمل حقوق المؤلف كل مصنف مبتكر أدبياً كان أو علمياً أو فنياً مهما تكن قيمته، والوجهة التي هو معدّ لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه وتشمل كذلك عنوان المصنف. والموارد بالمصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذلك في الصيغة المشتقة.

ومن بين المصنفات المعنية بحقوق المؤلف:

-       المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرها.

-       المصنفات المبتكرة للمسرح أو للإذاعة (السمعية أو البصرية) سواء كانت من نوع التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص أو التمثيل الصامت.

-       القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة.

-       مصنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك التصوير الشمسي.

-       المصنفات السينمائية وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك السينما في التعبير البصري.

-       الصور الزيتية والرسوم والمطبوعات الحجرية والنقوش المعدنية بواسطة الحامض النيتريكي أو على الخشب والمنتوجات الفنية الأخرى الشبيهة بها.

-       النحت في مختلف أنواعه.

-       المصنفات المعمارية التي تشمل في آن واحد الرسوم والنماذج والأمثلة وكذلك كيفية الإنجاز.

-       المدبجات والموشحات التي تخرجها الأنوال الفنية والفنون التطبيقية بما في ذلك المشاريع والأمثلة أو الصناعة نفسها.

-       الخرائط وكذلك الرسوم والمنقولات الخطية أو التشكيلية والصور ذات الصبغة العلمية أو الفنية.

-       المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.

-       المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية.

-       البرامج المعلوماتية.

-       مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

-       المصنفات الرقمية.

تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير، ولا تشمل:

-       الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،

-       النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية،

-       الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

الفصل 2 – ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الفصل 3 – ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الفصل 4 صاحب المصنف هو من أذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك.  

على أنه إذا قام بالتأليف أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فإن حقوق المؤلف يرجع لأولئك الأشخاص ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين ويستثنى من هذا المنتج السينمائي والسمعي البصري الذي يرجع إليه حقوق المؤلف. 

يمكن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن انجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف أو إيداعه لدى الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويعتبر ذلك التصريح أو الإيداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلك.[1]

الفصل 5    يعتبر المصنف عملاً مشتركاً اذا اشترك في إبرازه شخصان أو عدة أشخاص وتعذر بيان نصيب كل منهم في المشروع. وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً مشتركاً لهؤلاء الأشخاص. 

ويعتبر المصنف عملاً مركباً إذا اقتحم فيه مصنف سبقه بدون مشاركة صاحب المصنف الأول، وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً لمن قام بالتأليف الثاني من مراعاة حق صاحب المصنف الأول الذي أدرج في العمل المركب.

ويعتبر المصنف عملاً جماعياً اذا برز لحيز الوجود بسعي من شخص أو من ذات معنوية تتولى نشره تحت إدارتها باسمها وكانت مشاركة مختلف المؤلفين الذين شاركوا في إعداده مندمجة في جملة ما يهدف إليه بدون أن يمكن إسناد حق منفصل لكل منهم في جملة ما تم إنجازه وترجع حقوق المؤلف إلى الشخص أو الذات المعنوية التي أذنت بإنجازه وتولت نشره ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك ضمن عقد مكتوب.

الفصل 6 يتمتع أصحاب الترجمات أو الاقتباسات أو التغييرات أو التحويرات للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بالحماية التي اقتضاها هذا القانون بدون أن تهضم حقوق المؤلفين الأصليين.

ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية. أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.[2]

الفصل 7 تندرج الفنون الشعبية ضمن التراث الوطني وكل تدوين بغاية الاستغلال المادي للفنون الشعبية يستوجب ترخيصا من الوزارة المكلفة بالثقافة ويقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم تضبطه المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين المحدثة طبقا لهذا القانون. 

كما يجب الاسترخاص من الوزارة المكلفة بالثقافة في خصوص إنتاج المصنّفات المستوحاة من الفنون الشعبية وفي صورة إحالة كل أو بعض من حقوق التأليف لمصنّف مستوحى من الفنون الشعبية وكذلك في صورة إحالة رخصة خاصة لاستغلال مثل ذلك التأليف.

وفي مفهوم هذا القانون تعتبر فنونا شعبية كلّ الآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة بالعادات والتقاليد وسائر مظاهر الإبداع الشعبي كالحكايات الشعبية والأدب والموسيقى والرقص.

الباب الثاني – في حقوق المؤلف

الفصل 8  ) جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.

ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.

وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصياً أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.

وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.

وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفاً راجعاً إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.

الفصل 9 (جديد) –  نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية:

‌أ.       إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.

وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضه العرف.

‌ب.    منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرف المؤلف أو سمعته.

‌ج.     سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.

الفصل 9 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تتمثل الحقوق المادية للمؤلف في الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مؤلف المصنف في استغلال مصنفه أو في الترخيص للغير في استغلاله بإحدى الطرق التالية:

‌أ.       استنساخ المصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الأسطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل،

‌ب.    نقل المصنف إلى العموم بأية طريقة كانت مثل:

-       العرض في الأماكن العمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،

-       التمثيل أو الأداء العلني،

-       البث السلكي أو اللاسلكي للمصنفات باستعمال:

-       أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفازية والإلكترونية وغيرها،

-       مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للإشارات أو الأصوات أو الصور،

-       الأقمار الصناعية والكابلات وشبكات المعلومات أو ما شابه ذلك.

‌ج.     جميع صور استغلال المصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري له ولنسخه.

‌د.       الترجمة والاقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقة.

الفصل 9 ثالثاً – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 9- مكرر- أعلاه إلا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على:

‌أ.       المسؤول عن الاستغلال،

‌ب.    طرق الاستغلال (الصنف، اللغة، المكان(

‌ج.     مدة الاستغلال،

‌د.       قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون:

‌أ.       استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،

‌ب.    استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،

‌ج.     استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.

وذلك بالشرطين التاليين:

  1. ذكر المصدر كاملاً واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف.
  2. استعمال المصنف لأغراض غير تجاري أو بهدف الربح.

‌د.       نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكوراً بالمصدر،

‌ه.       استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،

‌و.      تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،

‌ز.      استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجوداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.

الفصل 11 يسمح بالاستشهاد والأنقال المقتبسة من مصنف سبق وضعه تحت طلب العموم بشرط أن تتماشى والعرف وبقدر ما يبررها تحقيق غرض علمي أو تعليمي أو إخباري. ويدخل في ذلك ما تشتمل عليه العروض الصحفية من استشهادات وأنقال مقتبسة.

ويجوز استعمال تلك الاستشهادات أو الأنقال في صيغتها الأصلية أو مترجمة.

وينبغي ذكر المصدر المنقولة عنه واسم المؤلف إذا كان هذا الاسم مدرجاً في المصدر.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفاً في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.

كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالاً أو مقتطفاً قصيراً من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.

الفصل 13 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في:

أ‌.       استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،

ب‌.     ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.

وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.

ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.

غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.

ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملاً بأحكام الفقرتين «أ» و «ب» من هذا الفصل.

ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

الفصل 14 ) جديد (نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقاً بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفضوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.

كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضواً فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.

ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.

أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.

وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقاً لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.

ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.

الفصل 12  ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.

الفصل 15 – يباح تسجيل واستنساخ وإذاعة المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تذكر بمناسبة الإخبار عن حدث يومي مهما كانت الوسائل المستعملة وفي حدود ما يبرره الغرض الإخباري المقصود.

الفصل 16 يسمح باستنساخ مصنفات الفن التصويري والفن المعماري الموضوعة بصورة مستمرة في مكان عمومي وذلك لحاجة السينما أو التلفزة بشرط أن تكون صبغة إقحامها في الشريط السينمائي أو في حصة التلفزة عرضية أو ثانوية بالنسبة إلى الموضوع الأصلي.

الفصل 17 – يسمح بنقل المصنفات التي أنشأتها مؤسسات الإنتاج الإذاعي أو التلفزي العاملة بالبلاد التونسية بوسائلها ولحصصها الخاصة بمقتضى ترخيص من المؤلفين الأصليين على أنه بعد انقضاء سنة لا يمكن لهذه المؤسسات استعمالها إلا بترخيص جديد من المؤلفين الأصليين أو من الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة[3] وذلك في صورة عدم وجود عقد يحيل بمقتضاه المؤلفين إلى مؤسسة إذاعية أو تلفزية حق استغلال مصنفهم ويتعين حفظ نسخة من كل ما تسجله تلك المؤسسة الإذاعية أو التلفازية من تسجيلات ذات صبغة ثقافية، في الخزينة الرسمية المخصصة لذلك من طرف الوزارة المكلفة بالثقافة، وتضبط الأنواع التي ينبغي حفظها بقرار من الوزير المكلف الثقافة.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتاً على حاملة مادية. تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.

وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.

وبالنسبة إلى المؤلفات الاسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.

وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لا اسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصي لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.

الفصل 20 يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في:

1)     تمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بكل الوسائل والطرق.

2)     نقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

كما يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدّة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق في ما يختص بترجمة مصنفاتهم.

الفصل 21 – ألغي بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الفصل 22 – ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الباب الثالث – في إحالة حقوق المؤلف

الفصل 23 إن إحالة حق نقل المصنّف إلى العموم لا يشمل حق استنساخه في صورة مادّية كحق تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك الشأن بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية لا يمكن نقله إلى العموم إلا بموافقة صاحب الحق الأصلي للمصنف المادي.

كما أنّ الإحالة بالبيع لنسخة أو أكثر من المصنّف لا تقتضي بالضرورة إحالة حقوق المؤلف.

الفصل 24 – تعتبر ملغاة إحالة المصنفات التي لم تنجز بعد ما لم تكن هذه الإحالة لفائدة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف   والحقوق المجاورة[4].

إذا أحيلت حقوق المؤلفة لفائدة الدولة بطريق الوراثة فإنه يعتبر محالاً للهيكل المذكور، وتخصص عائداته لصندوقه الاجتماعي.

الفصل 25 – لأصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية حق المشاركة بصورة قارة في محصول كل بيع لمصنفاتهم بواسطة المزاد العلني أو على يد تاجر بقطع النظر عن كل إحالة للمصنف الأصلي.

وبعد وفاة المؤلف يستمر هذا الحق قائماً لورثته أثناء السنة الشمسية الجارية والخمسين سنة الموالية.

ويخصص للمؤلف أو لورثته خمسة بالمائة من محصول البيع.

الفصل 26 إن الترخيص في بث المصنف بواسطة المذياع أو التلفزة يشمل عموم ما تقرره مؤسسة إذاعية وتلفزيه عاملة بالبلاد التونسية من حصص إذاعية أو تلفزيه في هذا الصدد بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها، إلا إذا جاء العقد المبرم بين المؤلف وإدارة المؤسسة بما يخالف ذلك.

أمّا الحقوق الراجعة لمصنفي الإعلانات الإشهارية التي تستغلها مؤسسة إذاعية أو تلفزية فيحرّر في شأنها عقد خاص بها ينص على شروط الاستغلال والنسبة المئوية من المحاصيل الراجعة لأصحاب الحقوق. 

الباب الرابع – في نشر المصنفات الكتابية

الفصل 27 – عقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف أو من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير عدداً معيناً من النسخ من المصنف على أن يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي أن يكون هذا العقد مكتوباً.

الفصل 28 – يمنح الناشر للمؤلف أو لمن يحل محله مقابلاً يكون على نسبة محاصيل الاستغلال ومبلغاً معيناً يتفق عليه يمنح فور إمضاء العقد، إن لم ينص عقد النشر على خلاف ذلك.

الفصل 29 – على الناشر أن يقدم للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباته.

ومن حق المؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على اقل تقدير تقديم قائمة تتضمن:

‌أ.       عدد النسخ المخرجة أثناء السنة مع توضيح حجم الطبعات وتاريخها. وتعتبر كل النسخ الزائدة على عدد النسخ المتفق في العقد على طبعها ونشرها مسحوبة بصفة غير شرعية ومن حق المؤلف أن يطالب بحقوقه عليها. كما من حقه أن يطالب بغرم ضرر.

‌ب.    عدد النسخ المدّخرة.

‌ج.     عدد النسخ التي تولّى الناشر بيعها وعدد النسخ غير المستعملة أو التي انعدمت تبعاً لأحوال عارضة أو بسبب قوة قاهرة.

‌د.       بيان المبالغ الراجعة للمؤلف وما دفع له منها عند الاقتضاء وكل شرط مخالف لما جاء به هذا الفصل لا يعتدّ به وإن وقع التنصيص عليه.

الفصل 30 – يمكن للمؤلف الناشر أو لمن يمثله فسخ عقد النشر إذا لم يقم الناشر بنشر المصنف في الآجال المحددة بالعقد. كما يمكن للمؤلف فسخ عقد النشر في صورة عدم إعادة نشر المصنف الذي نفذت نسخه. وتعتبر الطبعة نافذة إذا قدّم المؤلف أو المرّخص له من طرف هذا الأخير مطلباً للناشر للحصول على نسخ منها ولم يلبه في ظرف ثلاثة أشهر.

الفصل 31 – لا يحق للناشر أن ينشر مصنفاً لم يدخل في الحق العام بدون تعاقد كتابي مع أصحاب الحقوق. وفي صورة المخالفة يلزم الناشر بغرم الضرر لفائدتهم فضلاً عن دفع الحقوق الناتجة عن الاستغلال طبقاً للعرف ولا يحق للمؤلف في صورة وجود عقد نافذ المفعول يربطه بناشر حول مصنف معين ولمدّة محدّدة أن يتعاقد مع ناشر آخر على نفس المصنف إلا استرخاص من الناشر الأول وحسب شروط العقد المبرم معه. وعند المخالفة يلزم المؤلف بغرم ضرر للناشر.

الباب الخامس – في صنع النسخ المسجلة

الفصل 32 – لا يحق لأي مستغل أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير لأغراض تجارية عدداً معيناً من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل الميكانيكي على أسطوانات أو أشرطة مغناطيسية (فونوغرام) أو سمعية بصرية (فيديوغرام)، أو بأي وسيلة أخرى للتسجيل إلا بمقتضى عقد مكتوب يبرمه مع صاحب المصنف أو المرخص له في ذلك من طرفه.

الفصل 33يجب أن ينص العقد المذكور بالفصل 32 من هذا القانون بالخصوص على:

‌أ.       الترخيص المسبق الذي ينص عليه الفصل 9- ثالثاً من هذا القانون مع ذكر مدة صلوحية الترخيص.

‌ب.    شروط الاستغلال حسب المقاييس المتفق عليها.

‌ج.     تحديد المقابل الواجب أداؤه عن كل مصنّف والنسب المئوية الراجعة للمستحقين من محاصيل الاستغلال.

‌د.       آجال الدفع وكيفيته.

‌ه.       طرق المراقبة وكل ما من شأنه أن يضمن حصول المؤلفين والملحنين على مستحقاتهم.

ويعتبر العقد المخالف لأحكام هذا الفصل لا غيا.

الفصل 34 – على صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وحاملات بصرية وغيرها من حاملات التسجيل أن يقدم للمؤلف أو المرخّص له من طرفه المؤيدات المثبتة لصحة حساباته وأن يقدم للأعوان المذكورين بالفصل 54 من هذا القانون جميع الوثائق المتعلقة بالاستغلال كلما طلب منه ذلك.

الفصل 35 – يمنع صنع نسخاً مسجلة في شكل فونوغرام أو فيديوغرام أو غير ذلك من النّسخ المسجّلة استنساخاً لمصنفات محمية بغرض المتاجرة بها دون تعاقد مع المؤلف أو مع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف   والحقوق المجاورة[5].

كما تمنع المغالطة المعتمدة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات المقدمة من قبل الصانعين المتحصلين على رخص استغلال.

الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة:

‌أ.       اسم المنتج المسؤول قانوناً وعلامته وعنوانه الكامل،

‌ب.    علامة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخيصه،

‌ج.     عنوان المصنف والعدد المميز له،

‌د.       أسماء المؤلفين وفناني الأداء.

 الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يحدث معلوم للتشجيع على الإبداع يوظف عند التوريد ومحلياً على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ.

تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر.

يوظف المعلوم بنسبة 1% محلياً على رقم معاملات مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة أو على القيمة لدى الديوانة عند التوريد.

يستخلص المعلوم محلياً على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد. تطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.

الباب السادس – في المصنفات السينمائية والسمعية البصرية

الفصل 38 – يرجع حق تأليف المصنّفات السينمائية والسمعية البصرية إلى المنتج.

والمنتج لمصنف سينمائي أو سمعي بصري هو الشخص المادّي أو الذات المعنوية الذي يعزى إليه إنجاز الإنتاج والذي يتحمل مسؤولية استغلاله.

الفصل 39 – على المنتج أن يبرم العقود مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنجاز ما يعتزم إنتاجه وذلك قبل الشروع في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري.

وتقتضي هذه العقود حق الاستغلال لفائدة المنتج وذلك ما لم يكن ثمة شرط مخالف باستثناء حقوق المصنفات الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة التي لا يمكن إحالتها والتي ترجع لأصحابها الأصليين.

وفي كل الحالات يحتفظ المشاركون في التصنيف بحقوقهم الأدبية.

ويعتبر مشاركاً في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوص:

-       مؤلف النص المقتبس،

-       مؤلف السيناريو،

-       مؤلف الحوار،

-       مؤلف الألحان الموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزة خصيصاً للمصنف،

-       المخرج[6].

الفصل 40 – يعتبر المصنف السينمائي أو السمعي البصري جاهزاً حالما تنجز منه النسخة التي يتفق المنتج والمخرج على أنها النسخة المرجع

والمخرج لمصنف سينمائي هو الشخص الذي يتولى تصور العمل وإخراجه من طور التصوّر والنوايا إلى طور التنفيذ وتجسيم تلك التصورات والنوايا في صور ولقطات ومشاهد يتم تركيبها حسب رؤيته.

الفصل عدد 41 – إذا رفض أحد المشاركين في الإنتاج السينمائي إتمام مساهمته فيه أو عجز عن ذلك بسبب قوة قاهرة فلا حق له في الاعتراض على استعمال الجزء الذي ساهم في إنجازه قصد إتمام الإنتاج.

وإذا رفض المنتج إنجاز المصنف السينمائي أو السمعي البصري المتعاقد في شأنه أو عجز عن إنجازه أو إتمامه بسبب قوة قاهرة فإن للمشاركين في تصنيفه حق المطالبة من المحكمة ذات النظر إلغاء العقود التي تربطهم بالمنتج مع احتفاظهم بالحقوق المالية المتعاقد عليها.

وللمشاركين في مشروع سينمائي أو سمعي بصري أن يتصرفوا بصفة حرة فيما ساهموا به شخصياً قصد استغلاله في ميدان غير الذي وقع الاتفاق عليه من قبل إلا إذا سبق التنصيص على ما يخالف ذلك وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار باستغلال الإنتاج الذي شاركوا فيه.

الفصل 42 – على جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية من وسطاء ترويج للأشرطة السينمائية والفيديوغرام عن طريق البيع أو الإعارة أو التسويغ وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية أن يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من ينوبهم قصد تسديد حقوق التأليف القانونية الموظفة على الاستغلال.

الفصل 42 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة إلى المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة اعتباراً من تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية.

وفي صورة عدم عرضه تكون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع الأول.

الباب السابع – في البرامج المعلوماتية

الفصل 43 – ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنتجة من قبل أجير أو من جمع من الأجراء بمناسبة أدائهم لمهمّتهم إلى المشغل الذي يتمتع بكل الحقوق المخوّلة للمؤلفين ما لم يوجد شرط مغاير.

كما تطبق هذه الأحكام على أعوان الدولة وعلى الجماعات العمومية والمحليّة وعلى المؤسسات العمومية.

كل الخلافاًت المنجرّة عن تطبيق أحكام هذا الفصل ترجع بالنظر إلى المحاكم المختصة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة المشغلة أو نيابتها أو فرعها أو الإدارة الجهوية التابعة لها والتي يرجع إليها الأجير بالنظر.

الفصل 44 ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة بطلب وكذلك الوثائق التابعة لها إلى المنتج ما لم يوجد شرط مغاير.

الفصل 45   لا يمكن للمؤلف ان يعترض على تعديل البرامج المعلوماتية من طرف الغير في حدود الحقوق التي تنازل لهم عنها ما لم يوجد شرط مغاير.

الفصل 46 – يحجر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخصاً فيه صراحة وكتابياً من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد شرط تعاقدي مغاير.

على أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامج.

الفصل 47 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 –  تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا القانون على البرامج المعلوماتية.

الباب السابع مكرر – الحقوق المجاورة[7]

الفصل 47 مكرر – يقصد بالحقوق المجاورة في مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.

ولا تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، ولا تؤثر فيها بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يمكن تأويل أي حكم من الأحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف.

الفصل 47 ثالثاً يقصد بفناني الأداء في مفهوم هذا القانون: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصل 7 من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام.

الفصل 47 رابعا – يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية والمادية التالية:

1-     الحقوق الأدبية وهي:

-       الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،

-       الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم. وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.

2-     الحقوق المادية وهي:

-       حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً،

-       حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة،

-       حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،

-       حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،

-       حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه،

-       حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.

تمثل هذه الحقوق المادية حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة فناني الأداء في الترخيص في استغلال كل أوجه أدائهم أو بعضها.

تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري. وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل الأداء إلى العموم لأول مرة.

وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.

الفصل47 خامساً يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر تحت اسمه ومسؤوليته بتثبيت الأصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها والتي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو الأصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل للأصوات أو للأصوات والصور، لأول مرة.

ويعد تثبيتاً في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد للأصوات أو للأصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن انطلاقاً منها إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة.

الفصل 47 سادساً يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية:

-       حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،

-       حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية لتسجيلاتهم أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،

-       حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل المنتج أو بترخيص منه،

-       حق إتاحة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.

وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في استقلال كل تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية أو بعضها.

تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو من السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل السمعي أو السمعي البصري.

الفصل 47 سابعاً    يقصد بالهيئات الإذاعية والتلفزية في مفهوم هذا القانون، المؤسسات التي تقوم بإنتاج الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور أو توزيعها في غرض نقلها إلى العموم بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الوسائل الأخرى.

الفصل47 ثامناً تتمتع الهيئات الإذاعية والتلفزية على برامجها بالحقوق التالية:

-       حق تثبيت أو تسجيل برامجها على حاملات مادية أو استنساخ هذه التسجيلات.

-       حق إعادة بث برامجها.

-       حق نقل برامجها التلفزية إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة للعموم لقاء دفع معلوم للدخول.

وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها للهيئات الإذاعية والتلفزية في الترخيص في استغلال كل برامجها أو بعضها.

الفصل 47 تاسعاً   تستمر مدة حماية حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزية خمسين سنة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها:

-       التثبيت بالنسبة إلى التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والأداء المثبت فيها.

-       الأداء بالنسبة إلى الأداء غير المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.

-       إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج الإذاعية أو التلفزية.

ولا يمكن استغلال التسجيلات والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة الإذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية.

الفصل 47 عاشراً تنطبق القيود والاستثناءات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 17 من هذا القانون على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.

الباب الثامن – في التصرف الجماعي في الحقوق[8]

الفصل 48 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى هيكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمر.

الفصل 49 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يضطلع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية:

-       رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.

-       تمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.

-       تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.

-       تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.

ويعهد للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإجراء اتصالات مع الهياكل الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغاية:

-       صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الهياكل المذكورة.

-       إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك الهياكل الأجنبية.

ويضبط النظام الداخلي للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة:

-       شروط الانخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين وحقوقهم،

-       طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها، والإجراءات اللازمة لذلك،

-       قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها،

-       شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.

تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

الباب التاسع – التدابير الحدودية والإجراءات والعقوبات[9]

القسم الأول – التدابير الحدودية

الفصل 50 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يحجّر توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنّف كان، للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقاً لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 50 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن لمصالح الديوانة تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.

وتعلم مصالح الديوانة في أقرب الآجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب المشار إليه في الفصل 50- ثالثاً من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام.

الفصل 50 ثالثا – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلباً كتابياً في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد أو تصدير المنتجات التي يدعون أن لديهم أسباباً مشروعة للارتياب في أنها تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

وتضبط صيغة المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والثقافة.

الفصل 50 رابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين 50- مكرر و50- ثالثاً من هذا القانون حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

وتتولى مصالح الديوانة إعلام المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم وكذلك المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه فوراً بالحبس وتمكنهم من فحص المنتجات المحبوسة وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة، ودون الإخلال بمبدأ سرية المعاملات.

ولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعلامهم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه إذا كان معروفاً وذلك بموجب إذن على عريضة.

الفصل 50 خامسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يرفع قانوناً حبس المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه:

-       استصدر الإجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر،

-       وقام بدعوى مدنية أو جزائية،

-       وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين في صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في شأنها لا تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

ويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة المختصة.

ويمكن التمديد في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك، من قبل مصالح الديوانة.

كما يرفع قانوناً حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 50- مكرر من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامهم من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 50 سادسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه من المحكمة ذات النظر على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة شريطة:

-       إعلام مصالح الديوانة في الأجل المذكور بالفصل 50- خامساً من هذا القانون بأنه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الأصل،

-       أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظية منذ انقضاء هذا الأجل،

-       إتمام كل الإجراءات الديوانية.

القسم الثاني – الإجراءات والعقوبات

الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه.

الفصل 52 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام الفصول 7 و9- ثالثاً و13 و47- رابعاً و47- سادساً و47- تاسعاً، من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 و47- عاشراً منه.

وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.

وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على:

-       كل من يتولى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون،

-       الناشر الذي يرفض الاستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لما أوجبه الفصل 29 من هذا القانون.

-       صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم للمؤلف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لأحكام الفصل 34 من هذا القانون.

-       كل من يتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك من نسخ مسجلة، نقلاً عن مصنفات محمية، دون تعاقد مع المؤلف أو الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو يتعمد المغالطة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات، خلافاً لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.

-       كل من يتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتها أحكام الفصل 36 من هذا القانون، على حاملات التسجيل والنسخ المسجلة.

-       كل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقوداً مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري، خلافاً لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.

-       جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية المذكورين بالفصل 42 من هذا القانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد تسديد حقوق المؤلف.

-       كل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمية دون ترخيص من المؤلف أو من يمثله، خلافاً لأحكام الفصل 46 من هذا القانون.

-       كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو بيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إشهارها، خلافاً لأحكام الفصل 50 من هذا القانون.

-       كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة.

-       كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأية طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل.

-       كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أو فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.

-       كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج.

الفصل 53 – يعتبر صاحب المحل العمومي الذي تحدث به مخالفة لمقتضيات هذا القانون سواء نقل المصنفات المحمية إلى العموم أو بيع أو شراء نسخ منها مسؤولاً متضامناً مع المخالف الأصلي عن جبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن استغلال تلك المصنفات في صورة ما إذا ثبت إن صاحب المحل المذكور على علم بذلك.

الفصل 54 – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 –  يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:

1-     مأموري الضابطة العدلية، المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

2-     أعوان الديوانة.

3-     أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.

4-     الأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف «أ» والمحلفين للغرض.

يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات التي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.

كما يمكنهم أن يقوموا بصفة تحفظية بحجز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم.

كما يتعين على الناقلين ألا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وإن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطة 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقاط 2 أو 3 أو 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكونون قد ساهموا شخصياً ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.

ويجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.

ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضراً، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

وترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز، وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانوناً.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 54 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظياً بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.

ويقتصر الحجز العيني عند الاقتضاء على وضع العينات الضرورية لإثبات الاعتداء بين يدي العدالة.

إذا كان هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جاريا أو تم الإعلان عنه فيمكن إيقاف العرض والأداء الجاري أو منع العرض أو الأداء المعلن عنه بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس الإجراء أن يأذن:

1-     بتعليق كل عمليات الصنع الجارية للاستنساخ غير الشرعي للمصنف.

2-     بحجز النسخ التي تم صنعها أو التي هي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخاً غير شرعي، وكذلك حجز المداخيل التي تم تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة غير شرعية، طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

3-     بحجز المداخيل المتأتية من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأية طريقة كانت والتي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز.

ويبطل قانوناً الوصف أو الحجز أو إيقاف العرض أو الأداء أو منعها، إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.

ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالوصف أو الحجز أو الإيقاف أو المنع.

الفصل 55 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.

كما يمكن لها توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية في صورة العود.

ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كلياً أو جزئياً بالصحف التي تعينها مع تحديد مدة النشر، وتعليق نسخة منه بالأماكن التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الباب العاشر – أحكام مختلفة

الفصل 56 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:

‌أ-       المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق المؤلف تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.

‌ب-    المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.

‌ج-     المصنفات المنشورة لأول مرة بالبلاد التونسية أو المنشورة بالبلاد التونسية خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلد آخر.

‌د-      مصنفات الفن المعماري المقامة بالبلاد التونسية أو مصنفات الفنون الجميلة المندمجة في بناية تقع بالبلاد التونسية.

تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لها الحق في الحماية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.

الفصل 57 (جديد) –أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:

‌أ-       أعمال الأداء عندما يكون:

-       فنان الأداء تونسياً،

-       الأداء قد تم بالبلاد التونسية،

-       الأداء مثبتاً بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى هذا القانون أو عندما يكون غير مثبت وتم إدماجه في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون.

‌ب-    التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية عندما يكون:

-       المنتج تونسياً،

-       أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبلاد التونسية.

-       التسجيل السمعي أو السمعي البصري نشر لأول مرة بالبلاد التونسية.

‌ج-     البرامج الإذاعية أو التلفزية عندما يكون:

-       المقر الاجتماعي للهيئة الإذاعية والتلفزية موجوداً بالبلاد التونسية،

-       البرنامج الإذاعي أو التلفزي مبثوثاً انطلاقاً من محطة موجودة بالبلاد التونسية.

وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال الأداء والتسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والبرامج الإذاعية أو التلفازية المحمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.

الفصل 58 – ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

الفصل 59 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.

تونس في 24 فيفري 1994.

 


[1]  الفصل 4 – فقرة رابعة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[2]  الفصل 6 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[3]  عوضت عبارة "المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[4]  عوضت عبارة "المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009

[5]  عوضت عبارة "المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[6]  الفصل 39 – مطة أخيرة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[7]   أضيف الباب السابع مكرر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[8]  تم تغيير عنوان الباب الثامن بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

[9]  تم تغيير عنوان الباب التاسع بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.