قرار جمهوري عدد 230 لسنة 2013 مؤرخ في 29 أوت 2013 يتعلّـق بإعلان منطقة حدودية عازلة

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى مداولتي المجلس الوطني للأمن بتاريخ 19 أفريل 2013 وبتاريخ 20 أوت 2013،

وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن منطقة حدودية عازلة، وذلك لمدة عام واحد[1]  ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري، المناطق الصحراوية للبلاد التونسية الواردة بالإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة وذلك طبقا للتحديد التالي:

1-      القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.

2-      القطاع الجنوبي الغربي من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد التونسية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية بعمق 30 كلم بين المطروحة والبرمة.

3-      القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسية والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين رأس جدير ولرزط.

الفصل 2 – يخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة المشار إليها بالفصل المتقدم بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد.

الفصل 3 – يتم الدخول والخروج من المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري عبر إحدى البوابات التالية : كمبوط أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة أو التي يمكن إحداثها لاحقا وكذلك نقاط المراقبة والتفتيش التي يجب التنصيص عليها بالرخصة المسلمة للمعني بالأمر.

الفصل 4 – يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.

الفصل 5 – تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدون داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.

الفصل 6 – تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة المختصة.

الفصل 7 – على كل شخص يتواجد داخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طُلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لجبر الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 8 – تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.

الفصل 9 – لا يلجأ الأعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السلاح إلا في الحالتين الاستثنائيتين التاليتين:

1)      عند عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولم يبق مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السلاح بعد الإنذار طبقا للقرارات موضوع الفصل 6 من هذا القرار الجمهوري.

2)      عند التعرض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد أو الأماكن التي يشغلونها أو المنشآت أو المراكز التي هم مكلفون بحراستها أو الأشخاص الذين عُهد إليهم بمهمة حمايتهم. وفي هذه الحالة، يتم إطلاق النار دون إنذار إذا كان من المستحيل التغلب على الهجوم أو صده بكيفية أخرى.

الفصل 10 – تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والديوانية المكلفة بمهمة مراقبة الدخول والجولان بالمنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة الحدودية العازلة طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 – يجوز للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري أو جزء منها.

الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قرطاج في 29 أوت 2013.

 


[1]  تم بمقتضى الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 82 لسنة 2018 المؤرخ في 14 أوت 2018 تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013.

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قرار جمهوري
عدد النص
230
التاريخ
الجهة
وزارة الدفاع الوطني
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
71
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
2539
تاريخ الرائد الرسمي