يهدف هذا القانُون إلى ضبط قواعد وإجراءات التّدقيق في الدّيون العُمُوميّة التّونسيّة الخارجيّة والدّاخليّة وقُرُوض الشّركات العُمُوميّة والخاصّة المضمُونة من قبل الدّولة.
يُقصد على معنى هذا القانُون ب:
1. التّدقيق، العمل المُتمثّل في فحص شامل ومُعمّق لكافة الدّيُون العُمُوميّة التُّونسيّة الخارجيّة والدّاخليّة والمضمُونة من قبل الدّولة.
2. الدّين الكريه:
3. الدّين غير شرعي:
4. الدّين غير القانُوني:
5. الدّين غير القابل للتّحمّل:
يهدف التّدقيق في الدّيُون العُمُوميّة إلى:
تَخضع جميع اتّفاقيّات القُرُوض المُبرمة من قبل الدّولة التّونسيّة مُنذ جويلية 1986 إلى عمليّة تدقيق لتحديد القسط الذّي يُمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتّحمّل.
يمتدّ التّدقيق في المديُونيّة العمُوميّة على مدى ثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ تركيز الهياكل المُشرفة على عمليّة التّدقيق.
تُحدث لجنة تُسمّى “لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التُّونسيّة” تتولّى التّدقيق في الدّيُون العُمُوميّة التُّونسيّة وفق ما ينُصّ عليه هذا القانُون.
تتمتّع اللجنة المشار إليها أعلاه بالاستقلاليّة الاداريّة والماليّة ويكُون مقرّها تُونس العاصمة.
وتُرصد للجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة ميزانيّة تُدرج في الميزانيّة العامّة للدّولة
تتركّب اللّجنة المذكورة أعلاه من واحد وعشرين عضوا يَنتخبُون من بينهم بالأغلبيّة البسيطة رئيسا ونائبه ومُقرّرا ونائبه وأمين مال ونائبه.
يتمّ تعيين أعضاء لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة كما يلي:
يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نُوّاب الشّعب الأعضاء في لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُموميّة التُّونسيّة خلال جلسة عامّة وفق ما هُو مبيّن في الفصل 9.
وتُعيّن كل من محكمة المُحاسبات والمحكمة الاداريّة والهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة والماليّة والهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد مُمثّلا قارّا في اللجنة.
ويضبط أعضاء مجلس نُوّاب الشّعب الخمسة، بعد أن يتمّ انتخابهم لعضويّة لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة، شُروط ترشّح ذوي الكفاءة في المجالات الاجتماعيّة والحُقوقيّة التُّونسيّة والأجنبيّة لعضويّة اللجنة ثمّ يختارون، من بين المترشّحين العدد المبيّن بالفصل 9 بالتّوافق فيما بينهم وإن تعذّر ذلك بالتّصويت.
يُمكن للّجنة تكوين مجمُوعات عمل مُختصّة يترأس أعمالها أحد أعضائها كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من غير أعضاء اللّجنة.
ولا يتقاضى أعضاء لجنة التّدقيق والكفاءات التّي تستعين بها اللّجنة أيّ أجر أو منحة مُقابل عملهم.
تُحدّد اللّجنة منهجيّة عملها وتضبط برنامجها.
وتُولي اللّجنة أثناء عمليّة التّدقيق اهتماما خاصّا بالاتفاقيّات والعُقود المُبرمة وغيرها من الوثائق التّي بمُقتضاها أُحدثت الدُّيُون والقُرُوض المضمُونة والآجال النّهائيّة، وذلك بغرض:
تتمتّع اللّجنة لغاية تنفيذ مهامها بـ:
رئيس اللّجنة يُمثّل اللّجنة لدى كافة المُؤسّسات والهيئات والمُنظّمات الوطنيّة والدُّوليّة. كما يُمثّلها لدى المحاكم.
ويُمضي على الاتّفاقيّات والعُقُود بشتّى أنواعها بما فيها عُقُود انتداب الأعوان. ويخضع الأعوان المنتدبُون من اللّجنة للأحكام المُنظّمة للوظيفة العُمُوميّة.
يعتبر رئيس اللّجنة آمر بالدّفع ويتصرّف في الأموال التّي توضع تحت تصرّف اللّجنة بوضع إمضائه مع إمضاء أمين المال.
تُقدّم هياكل الدّولة ومصالحها الدّعم للّجنة وتُسهيل عملها ومدّها بكلّ الوثائق والمعلومات التّي تطلبها.
تُقدّم اللّجنة في نهاية عملها تقريرا كتابيّا إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيسي الجُمهُوريّة والحُكُومة. ويتضمّن هذا التّقرير وجوبا مُلحقا يحتوي على خُلاصة النّتائج والاستنتاجات والتّوصيات.
كما تَرفع اللّجنة تقريرا أوّليّا إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ انطلاق أعمالها.
ويُنشر التّقريران بكلّ المواقع الرّسميّة لتمكين المُواطنين من الاطّلاع عليهما.
يُنشر هذا القانُون بالرّائد الرّسمي للجُمهُوريّة التُّونسيّة ويُنفّذ كقانُون من قوانين الدّولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
