باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية.
ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب.
وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 – تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة.
ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع.
ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بتنفيذها حالا أو في أجل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 – ألغي الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1983 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1955 والأمر المؤرخ في 13 سبتمبر1956.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 1993.
Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adoptés ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés sont publiés an Journal Officiel de la République Tunisienne en langue arabe.
Ils sont publiés également dans une autre langue et ce uniquement à titre d'information.
Les annonces légales et judiciaires sont publiées an Journal Officiel de la République Tunisienne, conformément à la législation en vigueur.
Art. 2 - Les textes législatifs et réglementaires sont exécutoires cinq jours après le dépôt du journal officiel dans lequel ils sont insérés, au siège du gouvernorat de Tunis.
Le jour du dépôt n'est pas pris en considération dans le décompte du délai.
Ces textes peuvent comporter une disposition expresse d'exécution immédiate ou dans un délai dépassant celui indiqué au premier alinéa du présent article.
Art. 3 - Sont abrogés le décret du 27 janvier 1883 et sous les textes rayant complété ou modifié, et notamment le décret du 8 septembre 1955 et le décret du 13 septembre 1956.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutés comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 juillet 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.