باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
أحكـــام عامـــة
الفصل الأول ـ ينظم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية وإعداده للحياة الحرة ومساعدته على الاندماج فيها.
ويتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسية وبالتكوين والتعلم والرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية.
الفصل 2 ـ السجون أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من هذا القانون.
ويضبط التنظيم الداخلي للسجون بأمر.
الفصل 3 ـ تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:
– سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا.
– سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.
– السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح، والمؤهلين في العمل الفلاحي.
يتم اعتماد هذا التصنيف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق في كل الحالات داخل السجون بين الموقوفين تحفظيا والمحكوم عليهم.
الفصل 4 ـ لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن.
الفصل 5 ـ يتولى أعوان السجون المحافظة على الانضباط والنظام داخل السجن ويجب عليهم عدم استعمال القوة إلا بالقدر الكافي الضروري للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين وضمان أمن السجن.
القســـم الأول – في الإيــداع بالسجــن
الفصل 6 ـ يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين.
الفصل 7 ـ يتم إيداع السجينات إما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، وتقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن.
ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين.
الفصل 7 مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 – يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل.
الفصل 8 ـ تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها وتتخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن.
وإذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن.
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 – يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون إلى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى، ويبت قاضي الأسرة المختص ترابيا، بطلب من الأم، في حالات التمديد.
ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.
وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.
الفصل 10 ـ إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال، مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول.
ويعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما عند إيداعه السجن وإلى غاية بلوغه السن المذكورة.
الفصل 11 ـ يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا لتسجيل هوية كل سجين وموجب إيداعه والسلطة القضائية التي صدر عنها الإذن ويوم وساعة الإيداع والخروج.
الفصل 12 ـ يقع تعريف السجين عند إيداعه بمقتضيات النصوص القانونية والترتيبية التي يخضع لها بالسجن، ويتم ذلك مشافهة بالنسبة إلى الأميين والأجانب بما يكفل علمهم بمضمونها.
الفصل 13 ـ يقع عرض السجين بمجرد إيداعه على طبيب السجن، وإذا اتضح أنه مصاب بمرض معد يتم عزله بجناح مخصص للغرض.
ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي، وتوفر له إدارة السجن مستلزمات النظافة والغذاء إلى جانب الخدمات الطبية والوقائية. وتنسحب نفس الإجراءات على الطفل المولود خلال قضاء أمه لعقوبة السجن.
الفصل 14 ـ يتعين على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب اختياره، وذلك بمجرد الإيداع، وكلما تم نقله من سجن إلى آخر، كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عند حدوث طارئ له.
الفصل 15 ـ يودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء.
الفصل 16 ـ تقع مراقبة وتفتيش المساجين وغرفهم وأمتعتهم بالليل وبالنهار بصفة دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
القســم الثانــي – في حقـــوق وواجبـــات السجيـــن
الفصل 17 ـ لكل سجين الحق في:
1) مجانية التغذية،
2) مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن،
3) توفير مستلزمات الحلاقة والنظافة وفق التراتيب الجاري بها العمل،
4) الاستحمام مرة على الأقل في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن،
5) مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة،
6) مقابلة محام بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح وبحضور أحد موظفي السجن وذلك بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات،
7) مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
8) مقابلة مدير السجن،
9) مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية المعنية وذلك عن طريق إدارة السجن.
الفصل 18 ـ للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك:
1) بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل،
2) بتلقي زيارة ذويه وغيرهم وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل،
3) بالمراسلة عن طريق إدارة السجن،
4) بتلقي المؤونة والطرود والملابس التي ترد عليه من أهله،
5) بقبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه أو إرسالها إلى عائلته،
6) بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني، وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات، ومن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.
الفصل 19 ـ يحق للسجين:
1) الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويتم إيجاد مكتبة بكل سجن تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة،
2) الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكنه من متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن،
3) متابعة برامج التعليم والتثقيف والتوعية التي تنظمها إدارة السجن،
4) الخروج للفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة،
5) تعاطي الأنشطة الفكرية والرياضية طبق الإمكانيات المتاحة وتحت إشراف موظف مختص تابع لإدارة السجن،
6) متابعة البرامج الترفيهية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
7) الشغل مقابل أجر وطبق الإمكانيات المتاحة، بالنسبة إلى المحكوم عليه، على ألا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية. ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية شروط وكيفية التأجير.
8) التمتع بالضمانات والحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 20 ـ يجب على السجين:
1) التقيد بالتنظيم الداخلي للسجن واحترام التراتيب،
2) الإمتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل،
3) الوقوف أثناء التعداد اليومي،
4) عدم الامتناع عن الخروج للفسحة اليومية،
5) ارتداء الزي الخاص بالنسبة إلى المحكوم عليه،
6) تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه،
7) تنظيف غرفة الإيداع والورشة،
8) عدم الإضرار بممتلكات السجن،
9) احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات،
10) الإمساك عن الاحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
11) الإحجام عن تحرير العرائض الجماعية أو التحريض على ذلك،
12) عدم المس من سلامته البدنية أو سلامة غيره،
13) الامتناع عن لعب القمار.
القســم الثالــث – في المكـافــأة والتـأديــب
الفصل 21 ـ يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح، بناء على اقتراح مدير السجن، مكافأة المساجين الذين تميزوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحياة الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن، وتتمثل هذه المكافأة في:
1) الزيارة بدون حاجز.
2) الأولوية في التشغيل.
3) إعادة التصنيف على مستوى الشغل.
4) مساندة الملفات المتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو.
5) التمكين عند الإفراج من أدوات مهنية تتلاءم مع الاختصاص.
الفصل 22 ـ يتعرض السجين الذي يخلّ بأحد الواجبات المبينة بالفصل 20 من هذا القانون أو يمسّ بحسن سير السجن أو يخلّ بالأمن به إلى إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1) الحرمان من تلقي المؤونة والطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
2) الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
3) الحرمان من تلقي أدوات الكتابة والنشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
4) الحرمان من الشغل.
5) الحرمان من المكافأة.
6) الحرمان من اقتناء المواد من مغازة التزويد بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
7) الإيداع بغرفة انفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام، بعد أخذ رأي طبيب السجن، ويكون خلالها تحت رقابة الطبيب الذي يمكن له طلب مراجعة هذا الإجراء لأسباب صحية.
وتسلط هذه العقوبات وتحدد مدتها من قبل لجنة التأديب وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية عند الاقتضاء.
ويمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة للرجوع إلى لجنة التأديب.
ويحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين.
الفصل 23 ـ تعدد المخالفات التي تكون مرتبطة في الزمن من قبل السجين يوجب إحالته مرة واحدة على لجنة التأديب، ولا يمكن بموجبها الجمع بين أكثر من عقوبتين تأديبيتين.
الفصل 24 ـ لا يمكن تسليط عقوبة تأديبية على السجين إلا بعد الاستماع إليه وتلقي أوجه دفاعه ويستعان عند الاقتضاء بمترجم بالنسبة إلى المساجين الأجانب.
ويقع إعلام الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من قبل لجنة التأديب.
الفصل 25 ـ للسجين الحق في الاعتراض على الإجراء التأديبي في أجل أقصاه اليوم الموالي لإعلامه به لدى إدارة السجن التي ترفعه حالا إلى الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح. والاعتراض على الإجراء التأديبي لا يوقف تنفيذه.
ويحق للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن تقرّه أو تخفض منه.
الفصل 26 ـ تتركب لجنة تأديب المساجين من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن ورئيس مكتب العمل الاجتماعي وسجين حسن السيرة والسلوك يقع اختياره من قبل مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حضيرة العمل، ويمكن للجنة دعوة المكلف بالعمل النفساني لإبداء رأيه.
الفصل 27 ـ يجب على السجين الذي تعمد إلحاق ضرر بممتلكات السجن أن يعوّض قيمة ما وقع الإضرار به.
القســم الرابــع – في أمــوال السجيــن
الفصل 28 ـ تؤمن الأموال التي بحوزة السجين عند إيداعه أو الموجهة إليه من قبل ذويه أو المتأتية من مستحقات عمله بمكتب الودائع ويسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض.
ويمكن للسجين التصرف في المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد بالسجن أو إرسالها إلى عائلته.
الفصل 29 ـ تقسم المبالغ المتأتية من مستحقات عمل السجين إلى قسطين، يوضع الأول على ذمته ليتصرف فيه وهو داخل السجن ويصرف له الثاني عند سراحه.
القســم الخــامس – في تنظيــم الزيـــارات
الفصل 30 ـ لا يمكن لأي شخص زيارة السجن إلا بترخيص من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح، باستثناء والي الجهة والقضاة المخوّل لهم ذلك قانونا.
الفصل 31 ـ يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا أو الصادر بشأنه حكم غير بات والمبينين بالأحكام الموالية في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر.
الفصل 32 ـ يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات في زيارته مرة في الأسبوع وبمناسبة الأعياد الدينية وذلك بمقتضى رخصة مسلمة من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح.
وتكون رخصة الزيارة صالحة لمرة واحدة أو لأكثر أو مستمرة.
الفصل 33 ـ يعتبر من الأقارب على معنى هذا القانون ويرخص لهم في زيارة السجين، مع إمكانية تفتيشهم عند الاقتضاء، الأشخاص الآتي ذكرهم:
1) الزوج والزوجة.
2) الوالدان والأجداد.
3) الأبناء والأحفاد.
4) الإخوة والأخوات.
5) العم والعمة.
6) الخال والخالة.
7) الوليّ الشرعي.
8) الأصهار من الدرجة الأولى.
9) كل شخص له صلة بالسجين ترخص له الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة لمن ليس له أقارب بالمنطقة.
ويمكن اختصار عدد المرخص لهم كلما دعت الضرورة وبعد موافقة السلطة القضائية المختصة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات. كما يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح اتخاذ نفس التدبير بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.
الفصل 34 ـ يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثلاثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة وبدون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني.
الفصل 35 ـ يمكن، بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير بات، ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.
وتتم الزيارة بمكتب مخصص لذلك بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.
الفصل 36 ـ يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الديبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطني بلدانهم المساجين، بترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوفين تحفظيا أو من صدر بشأنهم حكم غير بات ومن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحكم بات.
وتتم الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصص لذلك بمحضره أو بحضور من ينوبه.
القســم الســادس – في الرعــاية الاجتماعيــة
الفصل 37 ـ تهدف الرعاية الاجتماعية للسجين إلى:
1) تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
2) تعديل سلوكه الإنحرافي.
3) صقل طاقاته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده للحياة الحرة وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم وتهذيب سلوكه.
4) متابعة حالته عند الإفراج عنه وتسهيل اندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية.
الفصل 38 ـ تتولى الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح تخصيص مكتب بكل سجن لمصالح الإرشاد الاجتماعي وتتمثل مهمة أعوانها في ربط الصلة بين المساجين وعائلاتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط العائلية والاجتماعية.
الفصل 39 ـ يقع، في حدود الإمكانيات المتاحة، تكوين السجين في إحدى المهن التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدة للغرض أو بالحضائر والضيعات الفلاحية التابعة للسجون.
وتسلم للسجين المؤهل شهادة في ختم التكوين أو شهادة كفاءة مهنية مصادق عليها من الجهات المختصة لا تتضمن أية إشارة إلى الوضعية السجنية للمعني بالأمر.
القســم الســابع – أحكـــام مختلفـــة
الفصل 40 ـ يقع احتساب مدة الحكم على أساس أن اليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما.
ويبتدئ كل عقاب بالسجن من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه، لكن إذا سبق الاحتفاظ به، فإن كامل المدة تطرح من المدة المحكوم بها، ما لم تصرح المحكمة بخلاف ذلك.
الفصل 41 ـ تسلم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح من قبل مدير السجن.
ويمكّن السجين من أمتعته وأمواله المودعة بصندوق السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعدّ لذلك.
الفصل 42 ـ يمنح للسجين المعوز عند الإفراج عنه مبلغ مالي بعنوان المساعدة للرجوع إلى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن.
الفصل 43 ـ يتعين على مدير السجن في حالة وفاة أحد المساجين داخل السجن أن يعلم بذلك فورا السلط القضائية المختصة والإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح وعائلة السجين المتوفى وضابط الحالة المدنية.
ويسلم طبيب الصحة العمومية شهادة في الوفاة إلى عائلة السجين المتوفى.
الفصل 44 ـ عند وفاة السجين تحال المبالغ المودعة على ذمته إلى الشخص الذي أوصى له السجين بذلك في قائم حياته في حدود ما تصح فيه الوصية وإلى الورثة، وفي صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المودعة إلى صندوق الدولة طبقا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 45 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 ماي 2001.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions générales
Article premier - La présente loi régit les conditions de détention dans les prisons en vue d'assurer l'intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d'aider à sa réinsertion.
Le détenu bénéficie, à cette fin, de l'assistance médicale et psychologique, de la formation et de l'enseignement ainsi que de l'assistance sociale tendant à préserver les liens familiaux.
Art. 2 - Les prisons sont des lieux destinés à incarcérer les personnes qui y sont admises conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Le règlement intérieur des prisons est fixé par décret.
Art. 3 - Les prisons sont classées en trois catégories :
- Les prisons de détention, y sont déposées les personnes détenues à titre préventif.
- Les prisons d'exécution, y sont déposées les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ou à une peine plus lourde.
- Les prisons semi-ouvertes, y sont déposées les personnes condamnées, pour cause de délits, habilitées au travail agricole.
Il est tenu compte de cette classification selon les moyens disponibles, toutefois, la séparation demeure, dans tous les cas, obligatoire au sein des prisons entre les personnes détenues à titre préventif et celles faisant l'objet de condamnation.
Art. 4 - Nul ne peut être admis en prison qu'en vertu d'un mandat d'amener ou de dépôt ou en exécution d'un jugement ou d'une décision de contrainte par corps.
Art. 5 - Les agents des prisons sont chargés de maintenir l'ordre et la discipline dans les prisons, ils ne doivent recourir à la force que dans les proportions nécessaires et suffisantes pour préserver leur sécurité ainsi que celle des détenus et de l'établissement pénitentiaire.
Première partie - De l'incarcération
Art. 6 - La classification des détenus est effectuée dès leur admission sur la base du sexe, de l'âge, de la nature de l'infraction et de la situation pénale selon qu'il s'agisse d'un détenu primaire ou récidiviste.
Art. 7 - Les femmes détenues sont incarcérées soit dans des prisons pour femmes, soit dans des pavillons indépendants au sein des autres prisons, leur garde est assurée par des surveillantes placées sous l'autorité du directeur de la prison.
Celui-ci n'est pas habilité à entrer au pavillon des femmes ou à l'atelier de formation et de production tant qu'il n'est pas accompagné d'une surveillante ou, à défaut, de deux agents.
Art. 7 bis - Ajouté par la loi n° 2008-58 du 4 Août 2008 - Les femmes détenues, enceintes ou allaitantes, sont, pendant la période de grossesse et d'allaitement, incarcérées dans un espace approprié, aménagé à cet effet offrant l'assistante médicale, psychologique et sociale à la mère et à l'enfant.
La garde de l'espace susmentionné est assurée par des surveillantes en tenue civile.
Art. 8 - La détenue enceinte, bénéficie de l'assistance médicale prénatale et post-natale, les dispositions nécessaires sont prises pour que les enfants naissent dans des établissements hospitaliers hors des prisons.
Si l'enfant est né en prison, il est strictement interdit de mentionner son lieu de naissance dans les registres de l'état civil, des extraits et copies qui en sont délivrés.
Art. 9 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2008-58 du 4 Août 2008 - Les enfants accompagnant leur mère, lors de leur incarcération dans le pavillon approprié visé à l'article 7 bis de la présente loi, sont admis à y demeurer jusqu'à l'âge d'un an, cette période peut être prorogée pour une durée n'excédant pas une année, en tenant compte de l'intérêt majeur de l'enfant. Le juge de la famille territorialement compétent statue, à la demande de la mère, sur les cas de prorogation.
Sont soumis au même régime les enfants nés en prison.
A l'expiration de la période d'admission de l'enfant avec sa mère détenue, il est confié à son père ou à une personne choisie par la mère et à défaut, l'administration pénitentiaire en informe le juge de l'exécution des peines qui saisit le juge de la famille territorialement compétent afin d'ordonner les mesures appropriées à l'égard de l'enfant.
Art. 10 - Si les circonstances de la cause ont nécessité l'incarcération de l'enfant, il est placé dans un pavillon réservé aux enfants avec obligation de le séparer des détenus adultes pendant la nuit.
Est considérée enfant, toute personne dont l'âge ne dépasse pas dix-huit ans révolus lors de son incarcération et jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge.
Art. 11 - Le directeur de la prison doit tenir un registre côté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent, mention en est faite de l'identité du détenu, du motif de son incarcération, de l'autorité judiciaire dont émane la décision et de la date et heure du dépôt et de libération.
Art. 12 - Le détenu est informé, dès son incarcération, de la teneur des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis à l'intérieur de la prison. L'information est faite oralement aux détenus analphabètes et étrangers de manière à assurer sa compréhension.
Art. 13 - Le détenu est soumis, dès son incarcération, à la visite médicale du médecin de la prison ; s'il s'avère qu'il est atteint d'une maladie contagieuse, il est isolé dans un pavillon aménagé à cet effet.
L'enfant accompagnant sa mère est aussi soumise à la visite médicale, l'administration de la prison lui fournit les produits de toilette, l'alimentation ainsi que toute prestation médicale d'ordre curatif ou préventif. Les mêmes mesures sont étendues à l'enfant né pendant l'incarcération de la mère.
Art. 14 - L'administration de la prison doit, dès l'incarcération et au choix du détenu, informer l'un de ses ascendants, descendants, frères ou conjoint de son incarcération ainsi que toute mesure de transfert dont il fait l'objet d'une prison à une autre. Chaque détenu doit communiquer, dès son incarcération, à l'administration de la prison le nom et l'adresse de la personne à contacter en cas de besoin.
Art. 15 - Les détenus sont accueillis dans des chambres suffisamment aérées et éclairées, elles doivent en outre être équipées des installations sanitaires nécessaires. L'administration de la prison est aussi tenue de fournir à chaque détenu un lit individuel et ses besoins en couvertures.
Art. 16 - Les détenus, leurs chambres et leurs effets sont soumis au contrôle et fouille, périodiquement et chaque fois qu'il est jugé nécessaire aussi bien de nuit que de jour.
Deuxième partie - Des droits et obligations des détenus
Art. 17 - Tout détenu a droit à :
1) La gratuité des subsides.
2) La gratuité des soins et des médicaments à l'intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissements hospitaliers, et ce, sur avis du médecin de la prison.
3) La fourniture des produits de rasage et de toilette conformément aux règlements en vigueur.
4) Une douche au moins par semaine et chaque fois que cela est jugé nécessaire par le médecin de la prison.
5) La visite de l'avocat chargé de sa défense, sans la présence d'un agent de la prison pour le détenu à titre préventif ou pour le condamné en vertu d'un jugement non définitif, et ce, sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
6) La visite d'un avocat, en présence d'un agent de la prison pour le condamné en vertu d'un jugement définitif, et ce, sur autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation.
7) S'entretenir avec le juge de l'exécution des peines dans les cas déterminés par la législation en vigueur pour le détenu faisant l'objet d'une condamnation.
8) S'entretenir avec le directeur de la prison.
9) L'envoi des correspondances à l'avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l'intermédiaire de l'administration de la prison.
Art. 18 - Le détenu a droit au maintien des liens familiaux et sociaux, et ce, par :
1) La permission de sortie afin de rendre visite aux parents dans le cas de maladie grave ou pour assister aux funérailles de l'un d'eux conformément à la législation régissant l'institution du juge de l'exécution des peines et des règlements en vigueur.
2) La visite des siens et autres personnes conformément aux règlements en vigueur.
3) La correspondance par l'intermédiaire de l'administration de la prison.
4) La réception de provisions, de colis et de vêtements provenant de la famille.
5) La réception de mandats et chèques qui lui sont destinés et leur émission au profit de la famille.
6) La conclusion de contrats urgents, sauf interdiction légale, et ce, après autorisation de l'autorité judiciaire concernée pour les détenus à titre préventif ou les condamnés en vertu d'un jugement non définitif et de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les condamnés en vertu d'un jugement définitif.
Art. 19 - Le détenu bénéficie :
1) De la fourniture d'outils d'écriture, de livres de lecture, de revues et de journaux quotidiens, et ce, par l'intermédiaire de l'administration de la prison et conformément aux règlements en vigueur. Une bibliothèque munie de livres et revues destinés à la lecture est installée dans chaque prison.
2) De la fourniture d'autres documents écrits lui permettant de poursuivre les programmes d'études dans les institutions d'enseignement, et ce, à partir de la prison.
3) Des programmes d'enseignement, de culture et de sensibilisation dispensés par l'administration de la prison.
4) De la sortie pour la promenade quotidienne dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
5) Des activités culturelles et sportives supervisées par un fonctionnaire spécialisé relevant de la direction de la prison selon les moyens disponibles.
6) Des programmes de loisirs conformément aux règlements en vigueur.
7) D'un emploi rémunéré dans la limite des moyens disponibles, et ce, pour les détenus faisant l'objet de condamnation et sans que les séances de travail ne puissent dépasser la durée légale. Un arrêté commun du ministre chargé des prisons et de la rééducation et du ministre des affaires sociales définit le mode et conditions de rémunération.
8) Des droits et garanties conformément à la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Art. 20 - Le détenu doit :
1) Se soumettre au règlement intérieur de la prison et respecter la réglementation.
2) Obéir aux ordres des agents en application des règlements en vigueur.
3) S'aligner pendant les opérations quotidiennes de recensement.
4) S'abstenir de refuser de prendre part à la promenade quotidienne.
5) Porter la tenue spéciale aux condamnés.
6) Laver ses vêtements et toute autre literie et couvertures en sa possession et veiller convenablement à leur entretien.
7) Nettoyer la chambre d'incarcération et l'atelier de formation.
8) S'abstenir de détériorer des biens appartenant à la prison.
9) Respecter les procédures administratives à l'envoi ou à la réception des correspondances.
10) S'abstenir de détenir les objets prohibés par les règlements en vigueur.
11) S'abstenir de rédiger ou d'encourager à la rédaction des pétitions collectives.
12) S'abstenir de porter atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui.
13) S'abstenir de participer aux jeux du hasard.
Troisième partie - Des récompenses et de la discipline
Art. 21 - L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut sur proposition du directeur de la prison accorder des récompenses aux détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite en prison ou qui ont appris une profession leur permettant de subvenir à leurs besoins une fois remis en liberté ou qui ont appris à lire et à écrire pendant leur séjour en prison. Ces récompenses consistent en :
1) La visite sans dispositif de séparation.
2) La priorité à l'emploi.
3) Le reclassement au niveau du travail.
4) L'appui des dossiers relatifs à la libération conditionnelle ou à la grâce.
5) La fourniture d'outils de travail correspondants à la spécialité à la libération
Art. 22 - Le détenu qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 20 de la présente loi ou qui porte atteinte au bon fonctionnement des services ou à la sécurité de la prison s'expose à l'une des peines indiquées ci-après :
1) L'interdiction de recevoir des provisions et colis pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours.
2) L'interdiction des visites familiales pour une période ne dépassant pas quinze jours.
3) L'interdiction de recevoir des fournitures nécessaires à l'écriture et des revues pour une période ne dépassant pas quinze jours.
4) La privation du travail.
5) La privation de récompense.
6) La privation de la faculté d'effectuer tout achat de produits au magasin de la prison pour une période ne dépassant pas sept jours.
7) Le confinement en cellule individuelle équipée des installations sanitaires nécessaires, après avis du médecin de la prison, et ce, pour une période ne dépassant pas dix jours pendant lesquels le détenu demeure sous contrôle du médecin qui peut demander la révision de cette mesure pour des raisons de santé.
La commission de discipline prononce ces sanctions et en fixe la durée sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Le directeur de la prison peut se contenter d'avertir ou de blâmer le détenu contrevenant sans qu'il soit nécessaire de saisir la commission de discipline.
Il est interdit de prononcer d'autres sanctions que celles précitées à l'encontre du détenu.
Art. 23 - En cas d'infractions concomitantes, le détenu ne peut être déféré qu'une seule fois devant la commission de discipline, il ne peut faire en aucun cas l'objet de plus de deux sanctions disciplinaires à la fois.
Art. 24 - Le détenu ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire qu'après avoir été entendu et présenté ses moyens de défense. Il est fait appel, le cas échéant, à un interprète pour les détenus étrangers.
L'administration chargée des prisons et de la rééducation doit être informée par écrit de toute mesure disciplinaire prise par la commission de discipline.
Art. 25 - Le détenu peut faire opposition contre la mesure disciplinaire prise à son encontre dans un délai ne dépassant pas le jour suivant de sa notification, et ce, auprès de l'administration de la prison, qui le communique immédiatement à l'administration chargée des prisons et de la rééducation. L'opposition contre la décision disciplinaire n'est pas suspensive d'exécution.
L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut confirmer la mesure disciplinaire ou l'atténuer.
Art. 26 - La commission disciplinaire des détenus se compose du directeur de la prison en sa qualité de président, de son adjoint, de l'agent chargé de l'action sociale ainsi que d'un détenu de bonne conduite choisi par le directeur de la prison parmi les détenus appartenant à la même chambre, au même atelier de formation ou au même chantier que le détenu contrevenant.
La commission disciplinaire peut convoquer le psychologue pour requérir son avis à cet effet.
Art. 27 - Le détenu qui cause, sciemment, un dommage aux biens de la prison est tenu à réparation.
Quatrième partie - Des biens du détenu
Art. 28 - Les sommes d'argent en possession du détenu lors de son incarcération, celles qui lui sont adressées par sa famille ainsi que celles qui lui reviennent en rémunération de son travail, sont déposées au bureau de consignation et lui sont restituées à sa libération après avoir apposé sa signature au registre tenu à cet effet.
Le détenu peut disposer de tout ou partie des sommes consignées pendant son incarcération pour l'achat de ses besoins au magasin de la prison ou pour les remettre à sa famille.
Art. 29 - Les sommes provenant de la rétribution du travail du détenu sont divisées en deux parties, la première est mise à sa disposition pendant son incarcération, la deuxième lui est remise à sa libération.
Cinquième partie - Du régime des visites
Art. 30 - A l'exception du gouverneur du lieu de la prison et des magistrats habilités par la loi, nul n'est admis à visiter la prison sans l'autorisation du ministre ou de l'administration chargée des prisons et de la rééducation.
Art. 31 - Les proches parents de la personne détenue à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif, énumérés aux articles suivants sont admis à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d'une autorisation délivrée par les autorités judiciaires compétentes.
Art. 32 - Les proches parents de la personne détenue en vertu d'un jugement définitif sont admis à lui rendre visite une fois par semaine et à l'occasion des fêtes religieuses, et ce, en vertu d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des prisons et de la rééducation.
Ces autorisations sont délivrées pour une ou plusieurs visites ou à titre permanent.
Art. 33 - Sont considérées parents au regard de cette loi et admise à rendre visite au détenu, tout en faisant l'objet de fouille, le cas échéant, les personnes suivantes :
1- Le conjoint.
2- Les parents et grands-parents.
3- Les enfants et petits-enfants.
4- Les frères et sœurs.
5- L'oncle et la tante paternelle.
6- L'oncle et la tante maternelle.
7- Le tuteur légal.
8- Les parents par alliance au premier degré.
9- Toute personne ayant un lien avec le détenu, autorisée par l'administration chargée des prisons et de la rééducation, et ce, pour le détenu qui n'a pas de parents dans la région.
Le nombre de personnes admises à rendre visite au détenu peut être limité, le cas échéant, après accord de l'autorité judiciaire concernée pour les personnes détenues à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif. L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut prendre des mesures similaires à l'encontre des personnes détenues en vertu d'un jugement définitif.
Art. 34 - L'administration chargée des prisons et de la rééducation peut autoriser les enfants de moins de treize ans à rendre visite à l'un des parents détenus en dehors de l'horaire habituel des visites et sans dispositif de séparation. La visite est effectuée en présence d'un agent de prison en tenue civile.
Art. 35 - Les personnes non rattachées au détenu par un lien de parenté ou celles qui ont une autorité morale sur lui peuvent être exceptionnellement admises à lui rendre visite, et ce, après une autorisation de l'autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre préventif ou en exécution d'un jugement non définitif et après autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes détenues en vertu d'un jugement définitif.
La visite est effectuée dans un bureau aménagé à cet effet en présence du directeur de la prison ou de son adjoint.
Art. 36 - Les agents consulaires et les diplomates chargés de fonctions consulaires peuvent rendre visite à leurs ressortissants incarcérés, sur autorisation des autorités judiciaires pour les personnes détenues à titre préventif ou en vertu d'un jugement non définitif et sur autorisation de l'administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes condamnées en vertu d'un jugement définitif.
La visite est effectuée au bureau du directeur de la prison ou dans un bureau aménagée à cet effet en sa présence ou en présence de son adjoint.
Sixième partie - De l'assistance sociale
Art. 37 - L'assistance sociale des détenus a pour but de :
1) Réhabiliter le détenu et de l'assister pendant son incarcération.
2) Œuvrer à son amendement.
3) Orienter ses capacités intellectuelles et physiques en le préparant à la vie libre, lui assurer une formation professionnelle, lui dispenser un enseignement et corriger son comportement.
4) Assurer le suivi du détenu après sa libération et œuvrer à sa réinsertion dans le milieu social auquel il appartient, et ce, en coordination avec les structures spécialisées concernées.
Art. 38 - L'administration chargée des prisons et de la rééducation met en place dans chaque prison un bureau d'assistance sociale dont la mission est de préserver les liens entre le détenu et sa famille et de l'aider à résoudre ses problèmes dans le but de préserver les liens familiaux et sociaux.
Art. 39 - Le détenu bénéficie dans la mesure des moyens disponibles d'une formation professionnelle adaptée à ses capacités, et ce, dans les ateliers destinés à cet effet, ou dans les chantiers et fermes pénitentiaires.
Il est remis au détenu réhabilité un diplôme de fin de formation ou un certificat d'aptitude professionnelle approuvé par les autorités compétentes ne comportant aucune référence à la situation pénitentiaire de l'intéressé.
Septième partie - Dispositions diverses
Art. 40 - Le quantum de la peine est calculé sur la base que la journée est de 24 heures, le mois est de trente jours, l'année est de trois cent soixante-cinq jours.
La durée de la peine est comptée du jour où le condamné est incarcéré, cependant, quand le détenu a été gardé à vue, la période pendant laquelle il a fait l'objet de cette mesure est déduite de la peine prononcée par le jugement à moins que le tribunal n'en ait décidé autrement.
Art. 41 - Un bulletin de mise en libération est délivré au détenu à sa libération par les soins du directeur de la prison.
Le détenu récupère, en outre, ses effets personnels et les sommes d'argent consignées, et ce, contre signature au registre tenu à cet effet.
Art. 42 - Une somme d'argent prélevée sur la caisse sociale de la prison est remise au détenu nécessiteux, à sa libération, à titre d'aide au retour au domicile.
Art. 43 - En cas de décès d'un détenu à l'intérieur de la prison, le directeur de la prison est tenu d'informer immédiatement les autorités judiciaires compétentes, l'administration chargée des prisons et de la rééducation ainsi que la famille du détenu concerné et l'officier de l'état civil.
Un certificat de décès est délivré à la famille du défunt par le médecin de la santé publique.
Art. 44 - En cas de décès d'un détenu, les sommes d'argent consignées en sa faveur sont remises au légataire dans les limites autorisées par la loi et aux héritiers. En l'absence des personnes précitées, ces sommes reviennent au trésor public conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Art. 45 - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 Mai 2001.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!