المراجع:
– المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
وبعد، فإن البلد التونسية تشهد هجمة إرهابية غير مسبوقة تستهدف كيان الدولة واستقرار وسلامة مؤسساتها وضرب المسار الانتقالي الديمقراطي بعد ثورة 14 جانفي 2011.
وتعمل الدولة جاهدة على مكافحة الظاهرة الإرهابية بهدف القضاء عليها وحماية الدولة والمجتمع من تداعياتها السلبية وذلك بواسطة الأجهزة والمصالح المختصة.
ويتعين في هذا الظرف الدقيق على كافة المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والجماعات المحلية وعملا بمقتصيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه الامتناع عن تداول أي معلومة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالوقاية من الجرائم والالتزام بواجب كتمان السر المهني واحترامه في كل ما له علاقة بالمعلومات والمعطيات الحيوية والحساسة التي بحوزتهم أو التي تناهت إلى علمهم بمناسبة أدائهم لمهامهم يكون من شأنها تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية عبر استغلالها من قبل العناصر الإرهابية.
ونظرا إلى أهمية هذا الموصوع، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إعطاؤه أهمية قائقة واتخاذ التدابير الضرورية وإصدار التعليمات اللازمة لضمان العمل بمقتضيات هذا المنشور مع ضرورة تعميميه على المصالح الإدارية الراجعة لكم بالنظر.
Du Chef du gouvernement à :
Mesdames et Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, les gouverneurs, les maires, les directeurs généraux et les présidents des directeurs généraux des établissements et entreprises publiques
Référence :
Attendu que depuis la révolution du 14 janvier 2011, l'Etat tunisien connaît une menace terroriste sans précédent visant la structure de l'Etat, la stabilité et la sécurité de ses institutions ainsi que le processus de la transition démocratique.
Attendu que l'Etat s'efforce à lutter contre le phénomène du terrorisme afin de l'éradiquer et de protéger l'État et la société de ses conséquences négatives, et ce à travers les organismes et les services compétents.
Dans cette situation délicate, tous les responsables des ministères, des établissement publiques et des collectivités locales doivent, conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-41 susvisé, s'abstenir de diffuser toute information qui pourrait nuire à la sécurité publique ou la défense nationale ou la prévention de crimes et de respecter l'obligation du secret professionnel à l'égard de toutes informations ou données vitales et sensibles en leur possession ou dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions qui peuvent faciliter la préparation des crimes terroristes par son exploitation par les éléments terroristes.
Compte tenu de l'importance de ce sujet, Mesdames et Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, les gouverneurs, les maires et les directeurs généraux et les présidents des directeurs généraux des établissements et entreprises publiques, sont tenus de lui accorder toute l'attention requise et prendre les mesures et instructions nécessaires pour garantir l'application de cette circulaire avec le soin de la diffuser auprès des services administratifs relevant de leur ressort.
[1] Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.