للإطلاع على كامل مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرجى الضغط على هذا الرابط.
(…)
نفقات التنمية لسنة 2017
وزارة المالية:
تم اعتماد هيكلة ميزانية الوزارة وفق التقسيم البرامجي: برنامج الديوان، برنامج الجباية، برنامج المحاسبة العمومية والاستخلاص، برنامج مصالح الميزانية، برنامج التصرف في الدين وبرنامج القيادة والمساندة.
وتبلغ جملة نفقات التنمية 145.7 م د مقسمة بين البرامج كما يلي:
برنامج الديوانة: |
31 م د |
برنامج الجباية |
2.7 م د |
برنامج المحاسبة العمومية والاستخلاص |
9.2 م د |
برنامج مصالح الميزانية: |
0.1 م د |
برنامج التصرف في الدين: |
0.1 م د |
برنامج القيادة والمساندة: |
102.6 م د |
اقتناء أجهزة سكانار |
9.0. م د |
مواصلة بناء مقر الإدارة العامة للديوانة: |
6.0 م د |
اقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة: |
74.5 م د |
اقتناء منظومات طائرات بدون طيار: |
2.8 م د |
بناء القباضات |
6.5 م د |
تهيئة وصيانة قباضات المالية |
1.5 م د |
بناء مكاتب مراقبة |
0.6 م د |
تهيئة وصيانة مكاتب مراقبة |
1.0 م د |
اقتناء أراضي برنامج الجباية |
0.1 م د |
أراضي وبنايات (برنامج المحاسبة العمومية) |
1.4 م د |
اقتناء معدات إعلامية (برنامج الجباية) |
1 م د |
(…)
نفقات السيادة والإدارة
وزارة الداخلية:
تتمثل البرامج والمشاريع الجديدة لهذا القطاع في:
وزارة الدفاع الوطني:
اعتبارا للمهام الموكولة لوزارة الدفاع الوطني في هذا الظرف ونظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد تمت برمجة ما يلي:
وزارة العدل:
تم ترسيم اعتمادات في حدود 68.2 م د بميزانية التنمية لوزارة العدل موزعة بين المصالح العدلية (26.9 م د) والمصالح السجنية (41.3 م د) من أهمها:
المصالح العدلية:
بناء وتهيئة محاكم الناحية: |
11.6 م د |
بناء وتهيئة المحاكم الابتدائية: |
3.7 م د |
بناء وتهيئة محاكم الاستئناف والتعقيب |
3.8 م د |
تجهيز المحاكم: |
1.0 م د |
المصالح السجنية:
تهيئة وتوسيع السجون: |
12.5 م د |
مواصلة بناء وحدة سجنية جديدة ببلي (قسط 2): |
6.0 م د |
اقتناء تجهيزات خاصة: |
12.5 م د |
تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية لوزارة الخارجية في حدود 7.5 م د ستخصص أساسا في البرامج والمشاريع التالية:
هـذا وقد تم ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة إدراج مبلغ 654 م د دفعا (1035 م د تعهدا) لإعطاء المرونة اللازمة لمجابهة الحاجيات الجديدة والمتأكدة خلال السنة.
(…)
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه “الشرطة الجبائية” هذا نصه:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى “الشرطة الجبائية” يباشر وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل ّ الجمهورية وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.
يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.
غير أنه يمكن طرح كامل:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.