إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 22 منه.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول – إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة
الفصل الأول – تُحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة وطنية مستقلة تُسمى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
الفصل 2 – تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.
وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.
الفصل 3 – يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 4 – تتكوّن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:
ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق.
يحمل على أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة واجب التحفظ وحفظ سر مداولات الهيئة.
الباب الثاني – رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة
الفصل 5 – يُعيّن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بأمر رئاسي.
الفصل 6 – يعهد للرئيس المنسق إدارة أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها، وهو حافظ نظامها ووثائقها.
يتولى الرئيس المنسق تمثيل الهيئة والإشراف على مختلف لجانها.
الباب الثالث – اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
الفصل 7 – تتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية التالية:
ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويُعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة.
ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر ذلك فللرئيس المنسّق تعيينه.
للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسّق.
الفصل 8 – تتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب التونسي انطلاقا من إرادته التي عبّر عنها في 17 ديسمبر 2010 وأكّدها في الاستشارة الوطنية.
الفصل 9 – تجتمع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
الفصل 10 – تقدم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه.
الفصل 11 – يعرض الرئيس المنسّق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.
الباب الرابع – اللجنة الاستشارية القانونية
الفصل 12 – تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر فللرئيس المنسق تعيينه.
وللجنة القانونية أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.
الفصل 13 – تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
الفصل 14 – تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.
الفصل 15 – تجتمع اللجنة الاستشارية القانونية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
الفصل 16 – تقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه.
الفصل 17 – يعرض الرئيس المنسّق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.
الباب الخامس – لجنة الحوار الوطني
الفصل 18 – يتولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني.
الفصل 19 – تتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا المرسوم.
ويختار أعضاء لجنة الحوار الوطني من بينهم مقررا عاما وإن تعذّر فللرئيس المنسّق تعيينه.
الفصل 2 – تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدّها في الاستشارة الوطنية.
الفصل 21 – تعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرجحا.
الفصل 22 – يرفع الرئيس المنسق إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2022.
تُنشر نتائج أعمال الهيئة بإذن من رئيس الجمهورية.
الفصل 23 – يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
تونس في 19 ماي 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 22,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Création de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République
Article premier – Il est créé en vertu du présent décret-loi une instance nationale indépendante dénommée « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République ».
Art. 2 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République présente, à la demande du Président de la République, une proposition concernant la préparation d’un projet de Constitution pour une nouvelle République, lequel est présenté au Président de la République.
Dans la préparation de ce projet, l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République respecte les principes et objectifs prévus à l’article 22 du décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, ainsi que les résultats de la consultation nationale.
Art. 3 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République peut, à la demande du Président de la République, entreprendre des études et présenter des propositions dans les domaines politique et juridique, en plus des domaines économique et social.
Art. 4 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est composée des organes suivants :
L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est présidé par un président dénommé le président coordinateur.
Les membres de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République sont soumis au devoir de réserve et sont tenus au secret des délibérations de l’Instance.
Chapitre II – Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République
Art. 5 – Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est désigné par décret Présidentiel.
Art. 6 – Il est confié au président coordinateur la conduite des travaux de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République, et la supervision des travaux des commissions et la coordination entre elles. Il sauvegarde l’ordre de l’Instance et conserve ses documents.
Le président coordinateur représente l’Instance et supervise ses différentes commissions.
Chapitre III – La commission consultative des affaires économiques et sociales
Art. 7 – La commission consultative des affaires économiques et sociales est composée de représentants proposés par les organisations nationales intéressées suivantes :
La présente commission est présidée par le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, lequel est désigné par décret Présidentiel avec le reste des membres de cette commission.
Les membres de la commission choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
La commission peut inviter toute personne dont elle juge utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.
Art. 8 – La commission consultative des affaires économiques et sociales présente, à la lumière de l’expérience économique et sociale tunisienne, ses propositions concernant les aspirations du peuple tunisien à partir de sa volonté exprimée le 17 décembre 2010 et confirmée par la consultation nationale.
Art. 9 – La commission consultative des affaires économiques et sociales se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 10 – La commission consultative des affaires économiques et sociales présente au président coordinateur le rapport final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.
Art. 11 – Le président coordinateur présente le rapport final à la commission du dialogue national.
Chapitre IV – La commission consultative juridique
Art. 12 – La commission consultative juridique est composée des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques de la République tunisienne. Sa présidence est assurée par le doyen d’âge. Ils sont désignés par décret Présidentiel.
Les membres de la commission choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
La commission peut inviter toute personne dont elle juge utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.
Art. 13 – La commission consultative juridique procède à l’élaboration d’un projet de Constitution qui répond aux aspirations du peuple et garantit les principes de justice et de liberté dans un vrai système démocratique.
Art. 14 – La commission consultative juridique est tenue de consolider les acquis nationaux en matière de droits et libertés, dont notamment les droits acquis de la femme, les aspirations de la jeunesse, la consécration de l’Etat de droit et des institutions, et l’instauration d’un régime démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses représentants élus, ou directement à travers le référendum ou les pétitions populaires, et repose sur le fondement de séparation de pouvoirs et leur équilibre.
Art. 15 – La commission consultative juridique se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.
Art. 16 – La commission consultative juridique présente au président coordinateur le rapport final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, accompagné d’une copie du projet de Constitution, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.
Art. 17 – Le président coordinateur présente le rapport final à la commission du dialogue national.
Chapitre V – La commission du dialogue national
Art. 18 – Le président coordinateur assure la présidence du dialogue national.
Art. 19 – La commission du dialogue national est composée des membres des deux commissions consultatives prévues aux chapitre III et IV du présent décret-loi.
Les membres de la commission du dialogue national choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.
Art. 20 – La commission du dialogue procède, à la lumière des résultats des travaux des deux commissions consultatives, à la synthétisation des propositions présentées par chaque commission en vue d’instaurer une nouvelle République en concrétisation des aspirations populaires légitimes exprimées par le peuple tunisien lors de la révolution du 17 décembre 2010 et confirmées par la consultation nationale.
Art. 21 – La commission du dialogue national tient ses séances sous la présidence du président coordinateur et sur convocation de celui-ci. Elle approuve les résultats de ses travails définitifs à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 22 – Le président coordinateur présente au Président de la République des rapports périodiques sur l’avancement des travaux de la commission du dialogue, et lui présente son rapport final conformément à l’article 2 du présent décret-loi au plus tard le 20 juin 2022.
Les résultats des travaux de l’Instance sont publiés sur ordre du Président de la République.
Art. 23 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 19 mai 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.