إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصول 37 و38 و40 منها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تتم الموافقة على الاتفاقية[1] الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 والملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 – تطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في سائر تراب الجمهورية على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 – لا يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2019.
[1] نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 غير منشور بالرائد الرسمي.
Le ministre des Affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, notamment ses articles 37, 38 et 40,
Vu la loi n° 85-87 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat at aux collectivités publiques locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu la convention collective cadre des journalistes tunisiens, conclue le 9 janvier 2019.
Arrête :
Article premier – Est agréée la convention [1]collective cadre des journalistes tunisiens, conclue le 9 janvier 2019, annexée au présent arrêté.
Art. 2 – Les dispositions de la convention collective cadre des journalistes tunisiens s’appliquent sur tout le territoire de la République, à toutes les institutions œuvrant dans le domaine de la presse, de l’information et de l’édition, et aux journalistes professionnels conformément à ses premiers et deuxièmes articles, et ce, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à la législation en vigueur.
Art. 3 – La convention mentionnée au premier article ci-dessus, ne peut donner lieu à la suppression ou la limitation des avantages et droits acquis par les salariés avant son entrée en vigueur.
Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2019.
[1] Le contenu de la convention collective cadre des journalistes tunisiens n’est pas publié au JORT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.