إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن قانون واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2381 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 والأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1586 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010، والأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 19 و20 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 19 (جديد) – يشتمل تأجير السلك الاستشفائي الصحي العسكري علاوة على الأجر الأساسي المقابل للرتبة العسكرية والمنح المرتبطة بها، على منحة تسند على أساس الرتبة العلمية.
تضبط مقادير وشروط إسناد المنحة المذكورة بمقتضى أمر.
الفصل 20 (جديد) – بصفة انتقالية ولأجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2015، يمكن:
– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم في الرتبة المذكورة عن ست (6) سنوات، والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب أول وطبيب أسنان أول وصيدلي أول وطبيب بيطري أول للصحة العسكرية،
– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب رئيس وطبيب أسنان رئيس وصيدلي رئيس وطبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية،
– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم عن خمس (5) سنوات، والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي أول وطبيب أسنان اختصاصي أول وصيدلي اختصاصي أول وطبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية،
– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي رئيس وطيب أسنان اختصاصي رئيس وصيدلي اختصاصي رئيس وطبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2014
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011- 6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, tel que complété par le décret n° 80-99 du 23 janvier 1980,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,
Vu le décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1586 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant les cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010- 2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles 19 et 20 de l'arrêté Républicain n° 159-2013 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art.19 (nouveau) - La rémunération du personnel du corps hospitalo¬-sanitaire militaire est composée, outre le salaire de base et les primes correspondants au grade militaire, d'une indemnité allouée sur la base du grade scientifique.
Les montants et les conditions d'octroi de ladite indemnité sont fixés par décret.
Art. 20 (nouveau) - A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas le 30 novembre 2015, peuvent être :
- intégrés aux grades de médecin principal, médecin dentiste principal, pharmacien principal et médecin vétérinaire principal de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de lieutenant- colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est inférieure à six (6) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l'ancienneté est supérieure ou égale à six (6) ans dans ledit grade,
- intégrés aux grades de médecin major, médecin dentiste major, pharmacien major et médecin vétérinaire major de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à six (6) ans,
- intégrés aux grades de médecin spécialiste principal, médecin dentiste spécialiste principal, pharmacien spécialiste principal et médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est inférieure à cinq (5) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l'ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans,
- intégrés aux grades de médecin spécialiste major, médecin dentiste spécialiste major, pharmacien spécialiste major et médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l'ancienneté dans ce grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans.
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de le République Tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.