باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام تمهيدية
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
الفصل 2 – تطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أحكام المجلة الجنائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بقدر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 3 – لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية :
الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997،
الأسلحة الكيميائية : تشمل الكل أو البعض من :
أ. المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.
ب. الذخائر والمعدات المصممة خصيصا لإيقاع الموت أو غير ذلك من الأضرار عن طريق ما ينبعث منها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة (أ) نتيجة استخدام أي من تلك الذخائر والمعدات.
ج. التجهيزات المصممة خصيصا لاستعمال الذخائر والمعدات المحددة في الفقرة (ب)
المادة الكيميائية السامة : كل مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان، أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو في غير ذلك.
الأغراض غير المحظورة :
أ. الأغراض الصناعية أو الزراعية أو تلك المتعلقة بالبحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الأغراض السلمية الأخرى.
ب. الأغراض الوقائية، أي تلك المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية.
ج. الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
د. وسائل حفظ النظام، بما في ذلك تلك المعدة لمكافحة الشغب.
السليفة : كل مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي من مراحل إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك كل مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
المواد الكيميائية العضوية المميزة : كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيدته وكبريتاته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.
عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض لها.
مرفق إنتاج : المعدات وكذلك البناية التي توجد بداخلها هذه المعدات والتي تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها كجزء من مرحلة لإنتاج المواد الكيميائية.
الجداول المرفقة : الجداول الكيميائية (1 و2 و3) المرفقة بالاتفاقية، جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
إنتاج مادة كيميائية : تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
معالجة مادة كيميائية : عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
استهلاك مادة كيميائية : تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي عدا الدولة.
المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
الدول الأطراف : الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
اللجنة : اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999.
الباب الثاني – في تحجير استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
الفصل 4 – يحجر على أي شخص، مهما كانت الوسيلة المستعملة :
أ. استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استعمال الأسلحة الكيميائية.
ج. القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية
د. مساعدة أي كان أو تشجيعه أو حثه بأي طريقة كانت على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذا القانون.
الفصل 5 – يحجر استعمال عوامل مكافحة الشغب كأدوات للحرب.
الفصل 6 – يحجر على الأشخاص توريد الأسلحة الكيميائية أو الحاويات أو الآلات أو المعدات التي لها صلة بها ولو كانت فارغة أو تصديرها أو الاتجار فيها أو التوسط فيها أو تسهيل عبورها أو دعم انتاجها أو إعداد أو بناء منشآت لصنعها أو تخزينها أو تغيير صبغة المصانع أو المنشآت أو الأجهزة أو المعدات أيا كان نوعها بغرض استعمالها لغايات مخالفة لأحكام هذا القانون أو تسريب المعلومات عن التركيبة المخبرية المسهلة لصنع أسلحة كيميائية.
الباب الثالث – المواد الكيميائية
الفصل 7 – يحجر على كل شخص استحداث المواد المدرجة بالجدول 1 المرفق أو إنتاجها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها إلى دولة غير طرف في الاتفاقية.
الفصل 8 – يحجر إنتاج ومعالجة المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 المرفق المعدة لغرض علمي أو طبي أو صيدلاني أو وقائي بمنشأة غير تابعة للدولة أو غير خاضعة لإشرافها أو لرقابتها.
تضبط صيغ وإجراءات صناعة المواد الكيميائية التي تقوم بها المنشآت التابعة للدولة أو التي هي تحت رقابتها وإشرافها بأمر.
الفصل 9 – يحجر نقل المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 1 المرفق إلى دولة أخرى ولو كانت طرفا في الاتفاقية، لغير أغراض البحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الوقائي.
كما يحجر إعادة نقل مواد مدرجة بالجدول 1 المرفق تم الحصول عليها من دولة طرف في الاتفاقية.
تضبط صيغ وإجراءات نقل المواد الكيميائية المعدة لأغراض البحث العلمي أو الطبي أو الصيدلاني أو الوقائي، بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والنقل.
الفصل 10 – يحجر توريد أو تصدير المواد المدرجة بالجدول 2 المرفق من وإلى دولة غير طرف في الاتفاقية.
الفصل 11 – يحجر تصدير المواد المدرجة بالجدول 3 المرفق إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، قبل الحصول على ترخيص في الغرض وشريطة الاستظهار بشهادة الاستعمال النهائي.
ويضبط شكل وصيغ وإجراءات هذا الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 12 – يجب على كل شخص يستغل منشأة تصنع أو تنتج أو تخزّن أو تعالج أو تحوز أو تورد أو تصدر أو تستهلك المواد الكيميائية المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين والمواد العضوية المميزة، التصريح بكميات تلك المواد للجنة الوطنية.
ويضبط شكل وصيغ وإجراءات هذا التصريح بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والبحث العلمي.
وتخضع المؤسسات المصنعة للمواد المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، كما تخضع عمليات التوريد والتصدير للمواد الكيميائية المدرجة بالجدولين 2 و3 المرفقين لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الرابع – اللجنة الوطنية
الفصل 13 – تسهر اللجنة الوطنية على حسن سير عمليات التفتيش الدولية التي يقوم بها خبراء المنظمة ومرافقتهم طيلة مدة زيارتهم وتقديم التوضيحات والعون لهم.
ويتم تنسيق برنامج الزيارة وعملية التفتيش وتركيبة الوفد الوطني المرافق لهم من طرف اللجنة الوطنية، مع مراعاة القواعد العامة لعمليات التفتيش المنصوص عليها بالاتفاقية.
الفصل 14 – تخضع عملية تفتيش محلات السكنى التي يعتقد وجود مواد كيميائية بها منصوص عليها بالاتفاقية لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن قضائي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين ترابيا.
الفصل 15 – يجوز للجنة الوطنية بعد الحصول على إذن، من الوزير الأول أو من يفوض له في ذلك، القيام بعمليات تفتيش داخلية بالمؤسسات والمنشآت والمباني العمومية والمحلات الخاصة التي يعتقد وجود مواد كيميائية بها منصوص عليها بالاتفاقية.
الفصل 16 – يجوز للجنة الوطنية طلب إجراء تحقيقات أو اختبارات من قبل مؤسسة عمومية مؤهلة لذلك، على عينات من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول 1 و2 و3 المرفقة والتي تم أخذها بصورة قانونية أثناء عمليات التفتيش من المصانع أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء وفنيين مختصين للقيام بمهامها.
الفصل 17 – تعمل اللجنة الوطنية على جمع المعلومات والبيانات والإعلانات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باستحداث أو بإنتاج أو باستعمال الأسلحة الكيميائية وتمكين المنظمة منها، ولهذا الغرض تمسك دفترا مرقما تضمّن به خاصة، قائمة المؤسسات والمنشآت والمباني العمومية والمحلات الخاصة التي شملتها عمليات التفتيش الدولية والداخلية، وهويات المستغلين أو الساهرين عليها.
الباب الخامس – المعلومات السرية والتفتيش
الفصل 18 – يحجر على أي شخص الامتناع عن موافاة اللجنة الوطنية بما تطلبه من معلومات أو مستندات أو بيانات تتعلق بما يمارسه من نشاط كيميائي في نطاق تطبيق الاتفاقية أو معارضتها بالسر المهني.
الفصل 19 – يحجر على أي شخص أن يفشي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت البيانات أو المعلومات السرية التي تم الحصول عليها أو التي بلغت إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه إلا في الصور التي أجازها القانون.
الفصل 20 – يجب على كل شخص مستغل لمنشأة من المنشآت القابلة للتفتيش السماح بإجراء عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الوطنية أو تلك التي تقوم بها المنظمة.
الباب السادس – في قواعد الاختصاص
الفصل 21 – تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ولو ارتكبت خارج تراب الجمهورية التونسية إذا :
̶ كان مرتكبها مواطنا تونسيا،
̶ ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
̶ ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد بالتراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من المحاكم التونسية ذات النظر.
الفصل 22 – لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
الفصل 23 – تستوجب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام الفصل 308 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية ولو لم يتم تجريم الأفعال موضوع طلب التسليم بالبلاد التي ارتكبت بها.
الباب السابع – في معاينة الجرائم
الفصل 24 – تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 1 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالصناعة والإدارة العامة للديوانة، وتحرر المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلة المذكورة.
الفصل 25 – تتولى اللجنة الوطنية إعداد تقرير بشأن ما تقوم به من معاينات وعمليات تفتيش.
وفي صورة وجود مخالفات لمقتضيات هذا القانون، يجب عليها إعلام النيابة العمومية بذلك فورا.
الباب الثامن – العقوبات
الفصل 26 – يعاقب بالسجن من خمسة عشرة إلى عشرين عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول 4 و5 و6 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا نجم عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة أو بالبيئة.
وعلى المحكمة في جميع الحالات القضاء بحجز ومصادرة الأسلحة والمواد الكيميائية المستعملة في الجريمة وغيرها من المعدات والتجهيزات المصممة خصيصا للاستعمال كأسلحة.
كما تقضي وجوبا بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.
الفصل 27 – يعاقب بالسجن من خمسة إلى اثني عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول 7 و8 و9 من هذا القانون.
الفصل 28 – يعاقب بالسجن من أربعة إلى ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد توريد أو تصدير المواد المدرجة بالجدول 2 المرفق من وإلى دولة غير طرف في الاتفاقية.
الفصل 29 – يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد، قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، تصدير مواد مدرجة بالجدول 3 المرفق إلى دولة غير طرف في الاتفاقية.
الفصل 30 – يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها بالفصول 12 و18 و19 من هذا القانون.
الفصل 31 – يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من :
̶ يتعرض لأعمال التفتيش التي تقوم بها اللجنة الوطنية أو مفتشو المنظمة بمنعهم من إنجاز الأعمال الميدانية أو برفض تسليم الوثائق أو بتقديم البيانات أو بالقيام بالتصاريح أو غير ذلك من الأفعال بغاية تعطيل التفتيش،
̶ يتولى عن سوء نية الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو تصاريح خاطئة أو مغلوطة، دون أن يمنع ذلك تتبعه من أجل جرائم تستوجب عقوبات أشد بموجب قوانين أخرى.
الفصل 32 – تنسحب العقوبات الواردة بأحكام هذا القانون حسب الحالة، على مسيري الأشخاص المعنويين، القانونيين منهم والفعليين وعلى ممثليهم إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتبع هؤلاء الأشخاص المعنويين إذا تبين أن التعامل في الأسلحة أو المواد الكيميائية تم لفائدتهم أو حصلت لهم منه مداخيل ويكون العقاب بخطية لا تقل في كل الأحوال عن قيمة الأموال التي تم التحصيل عليها.
الفصل 33 – يجوز للجنة الوطنية، في صورة وجود خطر مؤكد يهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، أن تطلب من السلطة الإدارية المختصة، بعد سماع المعنيين بالأمر، الإذن بالغلق المؤقت للمنشأة أو البناية أو المصنع أو غير ذلك من الأماكن التي توجد بها مواد كيميائية محظورة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، كل من يخالف قرار الغلق بعد أن تم إعلامه به بصورة قانونية.
غير أنه في جميع الحالات التي تصدر فيها المحكمة حكما باتا بعدم سماع الدعوى يتم الرجوع في قرار الغلق وبصورة آلية.
الفصل 34 – علاوة على العقوبات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة في جميع الحالات أن تقرر سحب الترخيص أو إيقاف النشاط أو الغلق النهائي لكل منشأة أو بناية أو غير ذلك من الأماكن التي ارتكبت بها الجرائم الواردة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أفريل 2007
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier - La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Art. 2 - Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire sont applicables aux infractions prévues par la présente loi sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.
Art. 3 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, les termes et les expressions, ci-après s'entendent ainsi :
Convention : La convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ratifiée par la Tunisie en vertu de la loi n° 97-13 du 3 mars 1997.
Armes chimiques : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins.
b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa (a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs.
c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa (b).
Produit chimique toxique : Tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
Fins non interdites :
a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques.
b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques.
c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques.
d) Des moyens de maintien de l'ordre, y compris de lutte antiémeute.
Précurseur : Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
Produits chimiques organiques définis : Tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés de carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du «Chemical Abstracts Services » (n° CAS), s'il a été attribué.
Agent de lutte antiémeute : tout produit chimique qui n'est pas inscrit à l'un des tableaux annexés et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique dont les effets disparaissent à bref délai après cessation de l'exposition.
Installation de fabrication : le matériel, ainsi que le bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé comme partie d'un processus de fabrication de produits chimiques.
Tableaux annexés : les tableaux chimiques (1. 2. et 3) annexés à la convention, font partie intégrante de la présente loi.
Fabrication d'un produit chimique : l'obtention d'un corps par réaction chimique.
Traitement d'un produit chimique : une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique.
Consommation d'un produit chimique : la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.
Personne : la personne physique ou morale à l'exception de l'Etat.
Organisation : l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques,
Etats parties : Les Etats parties à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Autorité : l'autorité nationale pour l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, , créée en vertu du décret n° 99-626 du 22 mars 1999.
CHAPITRE II - DE L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
Art. 4 - Il est interdit à toute personne quel que soit le moyen utilisé :
a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage, la conservation ou le transfert, d'une façon directe ou indirecte, d'armes chimiques.
b) L'emploi d'armes chimiques,
c) Les préparatifs militaires entrepris en vue de l'emploi d'armes chimiques,
d) L'aide, l'encouragement ou l'incitation à quiconque de quelque manière que ce soit, en vue d'entreprendre des activités interdites en vertu de la présente loi.
Art. 5 - Il est interdit d'utiliser les agents de lutte antiémeutes en tant que moyens de guerre.
Art. 6 - Il est interdit à toute personne l'importation d'armes chimiques, de contenants, de machines ou d'équipements y afférents, même vides, leur exportation, leur commercialisation, d'en être intermédiaire, la facilitation de leur transit, le soutien à leur fabrication, la conception ou la construction d'installations visant leur fabrication ou leur stockage, le changement de vocation des usines, des installations, d'appareils ou d'équipements, quelles que soient leur nature, dans le but de leur emploi à des fins contraires aux dispositions de la présente loi ou la divulgation d'informations sur la composition expérimentale facilitant la fabrication d'armes chimiques.
CHAPITRE III - LES PRODUITS CHIMIQUES
Art. 7 - Il est interdit à toute personne la mise au point, la fabrication, la possession, la conservation, le stockage, le transport ainsi que l'exportation des produits inscrits dans le tableau 1, en annexe, à destination d'un Etat non partie à la convention.
Art. 8 - Sont interdits la fabrication et le traitement des produits chimiques inscrits dans le tableau 1, annexé, conçus à des fins de recherche scientifique, médicales, pharmaceutiques et de protection dans un établissement ne relevant pas de l'Etat ou non soumis à sa tutelle ou à son contrôle.
Les modalités et les procédures de fabrication des produits chimiques réalisées par les établissements relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle et à sa tutelle sont fixées par décret.
Art. 9 - Il est interdit le transport des produits chimiques inscrits dans le tableau 1, annexé, à destination d'un autre Etat, même s'il est partie à la convention pour des fins autres que celles de recherche scientifique, médicales, pharmaceutiques ou de protection.
Il est également interdit de retransformer des produits inscrits dans le tableau 1, , en annexe, obtenus par un Etat partie à la convention.
Les modalités et les procédures de transport des produits chimiques conçus à des fins de recherche scientifique, médicale, pharmaceutique ou de protection sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du transport.
Art. 10 - Sont interdites l'importation et l'exportation des produits inscrits dans le tableau 2, annexé, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la convention.
Art. 11 - Il est interdit d'exporter des produits inscrits dans le tableau 3, annexé, à destination d'un Etat non partie à la Convention, avant l'obtention d'une autorisation à cet effet et à condition de présenter un certificat d'utilisation finale.
La forme, les modalités et les procédures de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 12 - Toute personne exploitant un établissement fabricant, produisant, stockant, traitant, possédant, important, exportant ou consommant des produits chimiques inscrits dans les tableaux 2 et 3 . annexés, ainsi que des produits organiques définis, doit en déclarer les quantités à l'autorité nationale.
La forme, les modalités et les procédures de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de la recherche scientifique.
Les établissements fabricant des produits inscrits dans les tableaux 2 et 3, en annexe, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'industrie. Les importations et les exportations des produits chimiques inscrits dans les tableaux 2 et 3, en annexe, sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du commerce.
CHAPITRE IV - L'AUTORITE NATIONALE
Art. 13 - L'autorité nationale veille au bon déroulement des inspections internationale exécutées par les experts de l'organisation, à leur accompagnement durant leur visite ainsi qu'à la fourniture d'éclaircissements et de l'assistance.
Le programme de la visite, l'inspection ainsi que la composition de la délégation nationale accompagnant les experts seront établis en coordination avec l'autorité nationale, et ce, en observant les règles générales relatives aux inspections mentionnées par la convention.
Art. 14 - L'inspection des locaux à usage d'habitation présumés abriter des produits chimiques, mentionnés dans la Convention, est soumise aux dispositions du code de procédure pénale et ce, après l'obtention d'une ordonnance judiciaire du procureur de la République ou du juge d'instruction territorialement compétents.
Art. 15 - L'autorité nationale peut, après obtention d'une autorisation du Premier ministre ou de celui qui en a reçu délégation à cet effet, effectuer des inspections internes dans des établissements, installations, édifices publics et locaux privés présumés abriter des produits chimiques mentionnés dans la convention.
Art. 16 - L'autorité nationale peut requérir l'accomplissement d'enquêtes ou expertises, par un établissement public habilité à cet effet sur des échantillons de produits chimiques inscrits dans les tableaux 1, 2 et 3, annexés, et qui ont été légalement prélevés au cours des inspections dans les usines, établissements et installations publics ou privés. L'autorité peut, toutefois, recourir à des experts et des techniciens spécialistes en vue d'accomplir sa mission.
Art. 17 - L'autorité nationale oeuvre pour la collecte des informations, données et déclarations ayant un lien direct ou indirect avec la mise au point, la fabrication ou l'utilisation des armes chimiques et en informe l'organisation. L'autorité nationale détient, à cet effet, un registre numéroté mentionnant notamment une liste des établissements, installations, édifices publics et locaux privés ayant fait l'objet d'inspections internationales et internes ainsi que les identités de ceux qui les exploitent ou qui en assurent la gestion.
CHAPITRE V - LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET L'INSPECTION
Art. 18 - Il est interdit à toute personne de s'abstenir de communiquer les informations, documents ou données demandés par l'autorité nationale relatifs à l'exercice d'une activité chimique dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention ou d'invoquer à son encontre le secret professionnel.
Art. 19 - Il est interdit à toute personne de divulguer, d'une manière directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, des données ou des informations confidentielles obtenues ou celles dont elle a pris connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Art. 20 - Toute personne exploitant une installation susceptible d'être inspectée doit permettre les inspections effectuées par l'autorité nationale ou celles à effectuer par l'organisation.
CHAPITRE VI - DES REGLES DE COMPETENCES
Art. 21 - Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, même celles commises en dehors du territoire de la République Tunisienne :
̶ Par un citoyen tunisien,
̶ A l'encontre de parties ou intérêts tunisiens,
̶ A l'encontre de parties ou intérêts étrangers par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien et dont l'extradition n'a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.
Art. 22 - Le déclenchement de l'action publique concernant les infractions prévues par la présente loi n'est pas subordonné à l'incrimination des faits objet de poursuite en vertu de la législation de l'Etat où ils ont été commis.
Art. 23 - Les infractions prévues par la présente loi donnent lieu à extradition, conformément aux dispositions de l'article 308 et suivants du code de procédure pénale, même si les faits, objet de la demande d'extradition, ne sont pas incriminés dans le pays où ils ont été commis.
CHAPITRE VII - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 24 - Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire visés aux numéros 1, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et les agents assermentés relevant des ministères chargés du commerce, de l'industrie et de la direction générale des douanes. Les procès-verbaux sont dressés conformément aux procédures prévues par ledit code.
Art. 25 - L'autorité nationale est chargée d'établir un rapport relatif aux constatations et inspections qu'elle effectue.
En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, l'autorité nationale est tenue d'en informer sans délai le ministère public.
CHAPITRE VIII - LES PEINES
Art. 26 - Est puni de quinze à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars, quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente loi.
Une peine d'emprisonnement à vie, et une amende de cent mille dinars sont prévues, s'il résulte de l'infraction la mort d'une ou de plusieurs personnes ou des préjudices importants pour la santé publique ou à l'environnement.
Le tribunal est tenu, dans tous les cas, d'ordonner la saisie et la confiscation des armes et des produits chimiques utilisés dans l'acte criminel et tout autre matériel et équipement spécialement conçus pour être utilisés en tant qu'armes.
Le tribunal décide obligatoirement le placement de la personne condamnée sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans à dix ans.
Art. 27 - Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de trente mille dinars quiconque enfreint les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.
Art. 28 - Est puni de quatre à six ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars quiconque, sciemment, importe ou exporte en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention des produits inscrits dans le tableau 2 annexé.
Art. 29 - Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars quiconque, sciemment, exporte à destination d'un Etat non partie à la convention des produits inscrits dans le tableau 3, annexé, et ce, avant l'obtention de l'autorisation des autorités compétentes.
Art. 30 - Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars quiconque enfreint les dispositions des articles 12, 18 et 19 de la présente loi.
Art. 31 - Est puni d'un à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de deux mille dinars quiconque :
̶ S'oppose aux inspections entreprises par l'autorité nationale ou par les inspecteurs de l'organisation, en les empêchant d'effectuer les visites sur les lieux ou en refusant la remise des documents, la fourniture des données, la présentation des déclarations, ou tout autre fait en vue d'entraver l'inspection.
̶ Fournit de mauvaise foi, des informations, des données ou des déclarations erronées ou trompeuses sans préjudice de sa poursuite, pour les infractions passibles de peines plus sévères en vertu d'autres lois.
Art. 32 - Les peines prévues par les dispositions de la présente loi sont, selon le cas, étendues aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales et à leurs représentants si leur responsabilité personnelle est établie pour ces faits.
Cela ne préjudice pas de la poursuite de ces personnes morales s'il s'avère que l'opération se rapportant aux armes et aux produits chimiques a été conclue à leur faveur ou qu'elles ont réalisé des profits. La peine encourue est une amende dont la valeur ne peut, dans tous les cas, être inférieure à la valeur des biens obtenus.
Art. 33 - Dans le cas d'un danger imminent menaçant la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement, l'autorité nationale peut demander à l'autorité administrative compétente, et après audition des parties concernées, d'ordonner la fermeture temporaire de l'installation, de l'édifice, de l'usine ou de tout autre lieu dans lesquels se trouvent des produits chimiques interdits.
Est puni d'un an à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de deux mille dinars, quiconque, enfreint la décision de fermeture qui lui a été légalement notifiée.
Dans les cas où le tribunal prononce un jugement définitif d'acquittement, la décision de fermeture sera automatiquement rétractée.
Art. 34 - Outre les peines prévues par les dispositions de la présente loi, le tribunal peut décider le retrait de l'autorisation, la suspension de l'activité ou la fermeture définitive de toute entreprise, édifice ou tout autre lieu dans lesquels ont été commises des infractions prévues par la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 24 avril 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.