باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
أحكام عامة
الفصل الأول – التربية البدنية والأنشطة الرياضية عنصران أساسيان في تنمية الفرد بدنيا وصحيا وفكريا وأخلاقيا ويساهمان في بناء المجتمع والتكامل بين أفراده وإثراء النسيج الجمعياتي والتقريب بين الشعوب وتدعيم تضامنها وتحابيها.
الفصل 2 – تلقي مادة التربية وتعاطي الأنشطة الرياضية حق أساسي لجميع الأفراد.
الفصل 3 – تضبط الدولة سياسة تنمية التربية البدنية والأنشطة الرياضية وتنظميها وتقوم بتاطيرها ومراقبتها وحمايتها من أخطار العنف والمتاجرة والتنشيط الاصطناعي والتجاوزات المتنافية للتباري الشريف والأخلاق والقيم الرياضية.
العنوان الثاني – الإشهاد بمطابقة النسح للأصل
الفصل 4 – تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في النهوض بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية بتوفير الدعم الأدبي والفني والمالي للهياكل الرياضية في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تساهم الذّوات العمومية الأخرى والخاصة في تقديم كل الدعم المادي والفني والأدبي الذي يسمح بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية.
العنوان الأول – تنظيم التربية والأنشطة الرياضية
الباب الأول – في التربية البدنية والأنشطة الرياضية
القسم الأول – التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية
الفصل 5 – يتمتع بتعلم مادة التربية البدنية كل تلميذ مرسم بمؤسسة تربوية عمومية كانت او خاصة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي والعالي وكذلك على مستوى مراكز التكوين المهني باستثناء حالات الإعفاء الطبي.
ويقوم بتعليم مادة التربية البدنية مدرسون مختصون طبقا لنظامهم الأساسي وللقوانين الجاري بها العمل.
ويكلف به عند الاقتضاء مربون من التعليم العام مكونون للغرض.
الفصل 6 – تضطلع الدولة بمسؤولية تنظيم وتعليم التربية البدنية وتعميمها وضبط برامجها، باعتبارها ركن من الأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام التربوي ويحقق التوازن بين الأنشطة البدنية والمواد الأخرى ودعم العلاقة بينها.
كما تقوم بالتكوين المستمر وتحسين مؤهلات رجال التعليم وتوفير الفضاءات والتجهيزات الضرورية لتعاطي التربية البدنية طبقا للبرامج المسطرة بالتنسيق مع المجالس الجهوية والجماعات المحلية.
الفصل 7 – تعمل كل مؤسسة تربوية عمومية او خاصة وكذلك مراكز التكوين المهني على بعث جمعية رياضية تنخرط بالجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية التي تتولى تنظيم وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية.
تتم المصادقة على النظام الداخلي للجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 8 –تحدث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والتعليم والوزير المكلف بالرياضة خلايا تنموية للنشاط الرياضي بالمؤسسات التعليميّة بكامل المراحل تعنى بالتلاميذ والطلبة الذين أظهروا استعدادات متميّزة، وتخصّص لنشاط هذه الخلايا حصص تدريب ضمن الجداول والأوقات الدراسية والجامعية.
الفصل 9 – يتم التكوين المستمر في معاهد مختصة للتربية البدنية والرياضة في مراحل التعليم الثانوي والعالي.
الفصل 10: تتولى مراكز وطنية وجهوية للرياضة تكوين وإعداد الرياضيين في مختلف الاختصاصات.
الفصل 11 – تكون لجان وطنية دائمة للتّنسيق والاستشارة بين الوزارة المكلفة بالرياضة ومختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية قصد درس أحسن الوسائل لتطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية ولغاية أحكام استغلال الامكانات البشرية والمادية على الوجه المطلوب.
وتضبط تركيبة هذه اللجان وصلاحياتها بأمر.
القسم الثاني – التربية البدنية والأنشطة الرياضية للمعوقين
الفصل 12 – يتمتع بتعليم مادة التربية البدنية المعوق المرسم بمركز تربوي او تكويني يقوم بتعليمها مدرسون مختصون.
ويكلف به عند الاقتضاء مربون مكونون للغرض.
الفصل 13 – يعمل كل مركز تربوي او تكويني للمعوقين على بعث جمعية رياضية تنخرط وجوبا بالجامعة الوطنية لرياضة المعوقين التي تتولى في جميع الاختصاصات تنظيم مسابقات جهوية ووطنية لجميع أصناف المعوقين.
الفصل 14 – يدرج وجوبا بالبرامج الرسمية للمعاهد العليا للتربية البدنية والرياضية اختصاص التربية البدنية والرياضة للمعوقين.
الفصل 15 – على كل الباعثين للبنية الأساسية الرياضية من ملاعب ومسابح وغيرها العمل على ملائمة البنية الأساسية لمتابعة المعوق للأنشطة الرياضية وتخصيص البنية المساعدة له لممارسة هذا النشاط.
القسم الثالث – الأنشطة الرياضية بالمؤسسات
الفصل 16 – يحق لكل المؤسسات والإدارات والوداديات وكل الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية والشبابية تنظيم وتطوير الأنشطة الرياضية الفردية أساسا وتخضع ممارستها للأنشطة الرياضية الجماعية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 17 – يتحتم وجود فنيين مؤهلين لتاطير المنخرطين في الأنشطة الرياضية المنصوص عليها بالفصل 16.
الفصل 18 – تقوم المؤسسات العمومية والخاصة وجوبا بتهيئة وتوفير المنشات الرياضية الضرورية لنشاط الجمعيات المحدثة في صلبها وذلك بصفة فردية او جماعية.
الباب الثاني – المجلس الوطني للرّياضة
الفصل 19 – احدث مجلس وطني للرياضة يرأسه الوزير المكلف بالرياضة تضبط تركيبته وقواعد تسييره بمقتضى امر.
الفصل 20 – يبدي المجلس الوطني للرياضة رأيه في مخططات تنمية الأنشطة الرياضية كما ينظر في المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الثالث – اللجنة الأولمبية التونسية
الفصل 21 – تسهر اللجنة الاولمبية التونسية على تطبيق مبادئ الحركة الاولمبية طبقا لقوانين اللجنة الاولمبية الدولية.
يمكن للجنة الاولمبية التونسية بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالرياضة القيام بأنشطة ذات مصلحة مشتركة بين الجامعات الرياضية.
الفصل 22 – تمثل اللجنة الاولمبية تونس في الألعاب الاولمبية والألعاب الجهوية التي تشرف عليها اللجنة الاولمبية الدولية.
الفصل 23 – يتم تعيين أعضاء اللجنة الاولمبية التونسية من قبل الوزير المكلف بالرياضة من ممثلين عن الجامعات الرياضية ومن شخصيات رياضية تونسية أو أجنبية قدمت خدمات جليلة للنشاط الاولمبي بتونس وخارجها.
يضبط تنظيم وتسيير اللجنة الاولمبية التونسية بمقتضى نظام أساسي يصادق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الرابع – ممارسة الأنشطة الرياضية
الفصل 24 – تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية وغير الهواية وفق الأنظمة الداخلية للجامعات المختصة التي تعرف بكل صنف وتضبط علاقاته بجميع الأطراف وتحدد نظامه المميز على أن تخضع هذه الأنظمة إلى مصادقة الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 25 – تخضع ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار المباريات التي تنظمها الهياكل الرياضية إلى الشروط المضبوطة بالتراتيب الداخلية لهذه الهياكل.
الفصل 26 – يجب على المسيرين والممرنين والحكام وممارسي الرياضة والأحباء احترام نظم اللعب والتحلي في جميع الظروف بالروح الرياضية.
الفصل 27 – على الجامعات الرياضية التي تعين الحكام لإدارة المقابلات تأمينهم ضد الأخطار المنجرة عن مباشرة مهامهم في إطار نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما يتعين على الجمعيات الرياضية والهياكل التي تنظم أنشطة رياضية ان تؤمن ممارسي الرياضة ضد الأخطار المنجرة عن تعاطي الأنشطة الرياضية.
الفصل 28 – تتواصل ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية طيلة القيام بالواجب العسكري ويمكن للرياضيين ذوي المستوى العالي عند قيامهم بواجبهم العسكري ان يحتفظوا بالعضوية في الجمعية التي ينتمون إليها والمشاركة في المباريات الجهوية والوطنية والدولية بترخيص من وزارة الدفاع الوطني.
الباب الخامس – مراقبة تنظيم التظاهرات الرياضية
الفصل 29 – تراقب الوزارة المكلفة بالرياضة والمؤسسات المعنية التابعة لها التظاهرات الرياضية باستثناء التظاهرات ذات الطابع العسكري.
الفصل 30 – تخضع المشاركة في المباريات والتظاهرات والمؤتمرات والتجمعات الرياضية الدولية لموافقة الوزارة المكلفة بالرياضة
الفصل 31 – على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الهياكل الرياضية الراغبين في تنظيم تظاهرات رياضية بالجمهورية التونسية الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل 32 – لا يرخص حمل الألوان الوطنية إلا لمن لهم صفة تمثيل الوطن في مباريات مع غيرهم من البلاد الأجنبية.
العنوان الثاني – تطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
الباب الأول – تكوين الإطارات
الفصل 33 – تشرف الوزارة المكلفة بالرياضة على تكوين الإطارات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34 – يهدف هذا التكوين إلى توفير:
الفصل 35 – تساهم الوزارة المكلفة بالرياضة في التكوين المستمر للمدربين والحكام والعناية بمكوني الإطارات وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المختصة، كما تساهم في تكوين المختصين في الإعلام والطبّ الرياضي.
الفصل 36 – ينتهي كل صنف من التكوين بالتحصيل على شهادة كفاءة تخول ممارسة التعليم والتدريب في ميدان التربية البدنية والأنشطة الرياضية.
الباب الثان – رياضة النخبة
الفصل 37 – تضطلع الدولة بالتعاون مع الهياكل الرياضية والمؤسسات العمومية والخاصة بتنمية رياضة النخبة.
الفصل 38 – تحدد صفة رياضي النخبة وفقا لمقاييس يضبطها الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من اللجنة الوطنية لرياضة النخبة التي تضبط تركيبتها وطريقة تسييرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 39 – تضبط حقوق وواجبات رياضي النخبة بنظامهم الأساسي الذي يحدد بمقتضى أمر.
الفصل 40 – يتمتع رياضيو النخبة برخص استثنائية خالصة الأجر دون إن يقع اعتبارها في حساب الرخص السنوية وذلك عند مشاركتهم في مباريات دولية أو بمناسبة الإعداد لها وتضبط طرق وشروط إسناد الرخص بأمر.
يمكن إلحاق رياضي النخبة في جميع الاختصاصات بالوزارة المكلفة بالرياضة.
الباب الثالث – في مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة في تنمية الأنشطة الرياضية
الفصل 41 – يمكن للمؤسسات العمومية والخاصة المساهمة في تنمية الأنشطة الرياضية وذلك بإبرام اتفاقات مع الجمعيات الرياضية حسب شروط يقع ضبطها بمقتضى أمر.
الفصل 42 – تخضع لمصادقة سلطة الإشراف الاتفاقات الخاصة برياضيي النخبة والمبرمة بين الجامعات والمؤسسات المعنية.
الفصل 43 – يحق للمؤسسات العمومية والخاصة القيام باستشهار علاماتها المميزة بمناسبة تنظيم الهياكل الرياضية والهيئات والمؤسسات المعنية لتظاهرات رياضية.
العنوان الثالث – في المنشآت الرياضية
الفصل 44 – ترتب المنشات الرياضية على اختلاف أنواعها إلى أصناف ودرجات تفاضلية حسب المقاييس الدولية الجاري بها العمل طبقا لاختصاصاتها ومواقعها وأحجامها وطاقة استيعابها وحالة البناء والتجهيزات التي تحتوي عليها.
الفصل 45 – يجب على كل الجمعيات والبلديات والمؤسسات التي تشرف على منشآت رياضية مشيدة بمساهمة الدولة إحكام استغلالها والمحافظة عليها من الإهمال والتلف والتعهد بصيانتها وتهذيبها.
الفصل 46 – تستعمل المنشات الرياضية المشيدة بمساهمة الدولة والجماعات العمومية المحلية من قبل الجمعيات المدنية والمدرسية والجامعية وجميع المنتخبات الرياضية الجهوية او الوطنية وذلك حسب تراتيب يقع الاتفاق بشأنها مع الجهات المتصرفة تحت إشراف السلط المركزية أو المحلية باستثناء المنشات الرياضية العسكرية التي لا يمكن استغلالها الا بترخيص من وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 47 – تراعي في منح رخص صلوحية اللعب داخل المنشات الرياضية كل الجوانب الفنية والأمنية والصحية والتنظيمية.
الفصل 48 – تقع وجوبا استشارة الجامعات الرياضية المعنية في عمليات إعداد الأمثلة الهندسية للمنشات الرياضية.
العنوان الرابع – في الإخلال بالسلوك والروح الرياضية
الفصل 49 – في حالة ثبوت حوادث شغب او عنف داخل المنشات الرياضية بمختلف أنواعها أو خارجها أو حولها وقبل المباراة او خلالها او بعدها يتعرض المتسبب أو المسببون في ذلك إلى العقوبات الواردة بالفصول 50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من هذا القانون.
الفصل 50 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة دينار من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المنصوص عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشات الرياضية على حكم المباراة أو مساعديه أو مسير أو مدرب أو لاعب للفرق المشاركة في المباراة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار إذا كان العنف من النوع المنصوص عليه بالفصل 218 من المجلة الجنائية.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى ألفي دينار إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البدن او جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط او العجز المستمر عشرين بالمائة.
ويرفع العقاب إلى سبعة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط والعجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين بالمائة.
يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة مائة دينار إلى ثلاثة ألاف دينار كل من يضبط ماسكا لحجارة أو إلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم.
الفصل 51 – يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار.
ويعد اكتساحا لميادين اللعب كل تجاوز عنوة لسياج اللعب.
الفصل 52 – يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار الأشخاص الذين يرددون بالملاعب والمنشات الرياضية أثناء المقابلات الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.
الفصل 53 – لا تنطبق أحكام الفصل 53 ( الفقرات 1 إلى 10) من المجلة الجنائية على مرتكب الأفعال المشار إليها بالفصلين 51 و52 من هذا القانون وهو بحالة سكر واضح.
الفصل 54 – للمحكمة في كل الصور المذكورة حرمان كل من تمت أدانته من دخول الملاعب والمنشات الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
الفصل 55 – كل مسير او مدرب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة او بواسطة الغير وعودا او عطايا او هدايا قصد التلاعب بنتيجة مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط.
الفصل 56 – يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون.
ويتم إنزال الفريق المذنب للقسم الأدنى لقسمه
وتتخذ هذه العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة.
وللوزير المكلف بالرياضة إيقاف الهيئة المديرة للجمعية التي ثبتت إدانة الفريق الراجع إليها بقرار معلن، ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الإيقاف.
العنوان الخامس: في حل النزاعات الناشئة عن الأنشطة الرياضية
الفصل 57 –احدث هيكل لفض النزاعات الناشئة عن الأنشطة الرياضية يطلق عليه اسم «هيئة المحكمين الرياضية».
الفصل 58 – تختص هيئة المحكمين الرياضية بالبت في الطعون ضد القرارات التي تتخذها الهياكل الرياضية الخاصة في علاقتها بمنظوريها بعد استنفاذ وسائل الطعن المنصوص عليها بالتراتيب والأنظمة الداخلية للجامعات.
الفصل 59 – تتركب هيئة المحكمين الرياضية من خمسة أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ويقع اختيارهم من بين الشخصيات الرياضية المعروفة بكفاءتها ونزاهتها. ولا يمكن لرؤساء الجمعيات أو الجامعات الرياضية أن يكونوا أعضاء في هذه الهيئة.
وتتولى الهيئة انتخاب رئيسها ونائب رئيسها من بين أعضائها.
الفصل 60 – تجتمع الهيئة باستدعاء من رئيسها ولا تعتبر الجلسة قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 61 – ترفع الشكاوي الموجهة ضد القرارات المشار إليها بالفصل 58 بواسطة مطلب مكتوب يوجه مضمون الوصول في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الأعلام بالقرار.
ولا يوقف تقديم الشكاوي تنفيذ القرارات.
الفصل 62 – تنظر الهيئة في الشكاوي وتبت فيها بعد الاستماع إلى أطراف النزاع أو من ينوبهم.
الفصل 63 – تكون قرارات الهيئة نافذة وملزمة لجميع الأطراف.
العنوان السادس – أحكام انتقالية
الفصل 64 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية باستثناء فصوله من 10 إلى 45 ومن 67 إلى 70.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينتفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 1994
Titre premier – L'organisation de l'éducation physique et des activités sportives
Chapitre I – De l'Education Physique et des Activités sportives
Section 1 – L'éducation Physique et les Activités sportives scolaires et Universitaires
Art. 5 – Tous les élèves inscrits au sein d'une institution éducative publique ou privée de l'enseignement de base, secondaire ou supérieur ou dans des centres de formation professionnelle bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique, sauf dispense médicale. L'enseignement de l'éducation physique est dispensé par des enseignants spécialisés conformément à leur statut et aux règlements en vigueur; en cas de besoin, des éducateurs de l'enseignement général, formés en la matière, seront chargés de cet enseignement. Art. 6 – Considérant l'éducation physique comme un des piliers du système éducatif, facteur d'équilibre entre les activités physiques et les autres matières et moyen de consolidation de leurs relations réciproques, l'Etat se charge de son organisation, de sa généralisation et arrête les programmes y afférents. L’Etat se charge également d'assurer la formation continue, l'amélioration des aptitudes du corps enseignant et réserve les espaces, les infrastructures et les installations nécessaires à la pratique de l'éducation physique conformément aux programmes arrêtés en coordination avec les conseils régionaux et les collectivités locales. Art. 7 – Tous les établissements éducatifs, publics ou privés, ainsi que les centres de formation professionnelle, œuvrent obligatoirement à la création d'une association sportive qui s'affilie à la fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires laquelle se charge de l'organisation et du développement de ce secteur. Les règlements intérieurs de la fédération Tunisienne des sports scolaires et universitaires doivent être approuvés par arrêté du Ministre chargé du sport. Art. 8 – A tous les niveaux de l'enseignement, il sera créé, par arrêté commun du Ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement et du Ministre chargé du sport, au sein des établissements éducatifs des cellules de promotion du sport, qui prennent en charge les élèves et les étudiants ayant montré des prédispositions en la matière. Des séances d'entrainement appropriées à ces cellules doivent être prévues dans le cadre des emplois du temps scolaire et universitaire. Art. 9. - La formation continue est assurée au sein des instituts spécialisés en matière d'éducation physique et sportive au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Art. 10 – Des centres sportifs nationaux et régionaux seront chargés de la formation et de la préparation des sportifs dans les différentes disciplines. Art. 11 – Des commissions nationales permanentes de coordination et de consultation seront créées entre le Ministère chargé du sport, les Ministères et les Institutions concernés par l'éducation physique et les activités sportives, à l'effet d'examiner les moyens appropriés à l'application des dispositions prévues par la présente loi et les règlements en vigueur en matière d'éducation physique et des activités sportives ainsi que pour une utilisation efficiente des moyens humains et matériels La composition et les prérogatives de ces commissions seront fixées par décret.Section II – De l'Education Physique et des Activités sportives pour Handicapés
Art. 12 – Tout handicapé inscrit dans un centre d'éducation ou de formation bénéficie de l'enseignement de l'Education Physique qui sera dispensée par des enseignants spécialisés. Cet enseignement, sera dispensé, en cas de besoin par des éducateurs formés en la matière. Art. 13 – Tout centre d'éducation ou de formation pour handicapés doit oeuvrer à la création d'une association sportive laquelle s'affilie obligatoirement à la fédération nationale des sports pour handicapés. Celle-ci se charge d’organiser des compétitions régionales et nationales dans toutes les disciplines sportives au profit de toutes catégories des handicapés. Art. 14 – Les instituts supérieurs d'éducation physique et sportive doivent obligatoirement inscrire dans leurs programmes officiels la spécialité d'éducation physique et sportive pour handicapés. Art. 15 – Tout promoteur d'infrastructures sportives de base -terrains, piscines ou autres, doit les adapter aux besoins spécifiques à le handicapé afin de lui permettre de suivre les activités sportives. Il doit aussi réserver les installations nécessaires à la pratique de ces activités.Section III – Des Activités Sportives au sein des Institutions
Art. 16 – Toutes les institutions, administrations, amicales ou toutes autres structures à caractère social, éducatif et de jeunesse peuvent organiser et développer les activités sportives essentiellement en sports individuels. La pratique des sports collectifs est soumise à un cahier des charges qui sera approuvé par arrêté du Ministre chargé du sport. Art. 17 – L'encadrement des adhérents aux activités sportives, au sein des institutions prévues à l'article 16, doit être, obligatoirement assuré par des techniciens qualifiés. Art. 18 – Les établissements publics et privés doivent obligatoirement aménager et mettre à la disposition des associations créées en leur sein les installations nécessaires à leurs activités. Les aménagements peuvent être réalisés par un ou plusieurs établissements en commun.Chapitre – II – Le Conseil National du Sport.
Art. 19 – Il est créé un Conseil National du Sport présidé par le Ministre chargé du sport. La composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par décret. Art. 20 – Le Conseil National du Sport donne son avis sur les plans de développement des activités sportives. Il procède également à l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre chargé du sport.Chapitre III – Le Comité Olympique Tunisien
Art. 21 – Le Comité Olympique Tunisien veille à l'application des principes du mouvement olympique conformément aux règlements du Comité International Olympique. Le Comité Olympique Tunisien peut, en accord avec le Ministère chargé du sport procéder à l'organisation d'activités d'intérêt commun entre les fédérations sportives. Art. 22. - Le Comité Olympique Tunisien représente la Tunisie aux jeux olympiques et aux jeux régionaux qui sont organisés sous l'égide du Comité Olympique International ; Art. 23 - Les membres du Comité Olympique Tunisien sont désignés par le Ministre chargé du sport parmi les représentants des fédérations sportives et les personnalités sportives Tunisiennes ou étrangères qui ont apporté de précieux concours aux activités olympiques en Tunisie et à l'étranger. L'organisation et le fonctionnement du Comité Olympique Tunisien sont fixés par un statut particulier qui sera approuvé par le Ministre chargé du sport.Chapitre – IV – De La Pratique des Activités Sportives
Art. 24 – La pratique des activités sportives s'exerce dans le cadre de l'amateurisme et du non-amateurisme conformément aux règlements intérieurs des fédérations spécialisées lesquelles définissent chaque catégorie, fixent leurs rapports avec toutes les parties concernées et établissent leur statut particulier. Ces statuts doivent être soumis à l'approbation du Ministre chargé du sport. Art. 25 – La pratique des activités sportives organisées dans le cadre des compétitions par les structures sportives, est soumise aux conditions stipulées par les règlements intérieurs de ces structures. Art. 26 – Les dirigeants, entraineurs, arbitres pratiquants du sport, et supporters doivent respecter en toutes circonstances et dans toutes les situations, les règles du jeu et de l'Esprit sportif. Art. 27 – Toutes les fédérations sportives qui procèdent à la désignation des arbitres sont tenues de contracter à leur profit une police d'assurance contre les risques inhérents à l'exercice de leur mission et ce dans le cadre du régime de compensation des préjudices occasionnées par les accidents de travail et les maladies professionnelles. Les associations sportives et les structures qui organisent les activités sportives sont tenues à leur tour de contracter une police d'assurance au profit de leurs pratiquants contre les risques inhérents à la pratique des activités sportives. Art. 28 – La pratique des activités sportives se prolonge tout au long de l'accomplissement du devoir militaire. Les sportifs de haut niveau peuvent conserver la qualité de membre au sein des associations de leur appartenance et participer aux compétitions régionales, nationales ou internationales après autorisation du ministère de la Défense Nationale.Chapitre V – Du contrôle de l'organisation des manifestations sportives
Art. 29 – Le Ministère chargé du sport et les Institutions qui en relèvent contrôlent les manifestations sportives à l'exception de celles qui présentent un caractère militaire. Art. 30 – La participation aux compétitions, manifestations, congrès et rassemblements sportifs internationaux est soumise à l'approbation du Ministère chargé du sport. Art. 31 – Toute personne morale ou privée, autre que les structures sportives qui désire organiser des manifestations sportives à l'intérieur de la République Tunisienne doit obtenir l'autorisation préalable du Ministère chargé du sport. Art. 32 – Le port des couleurs nationales n'est autorisé que pour ceux qui ont qualité de représenter la nation aux compétitions avec ceux des pays étrangers.Titre II – Développement de l'Education Physique et des Activités Sportives.
Chapitre premier - La formation des cadres
Art. 33 – Le Ministère chargé du sport assure la formation des cadres conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 34 – La formation des cadres a pour objectif de fournir :Chapitre II – Le sport d'élite
Art. 37 – l'Etat est chargé du développement du sport d'élite en collaboration avec les structures sportives et les institutions publiques et privées. Art. 38 – La qualité de sportif d'élite est déterminée en fonction de critères qui seront fixés par le Ministre chargé du sport, sur proposition de la commission nationale du sport d'élite dont la composition et les modalités de fonctionnement seront définis par arrêté du Ministre chargé du sport. Art. 39 – Les droits et les devoirs des sportifs d'élite seront fixés par leur statut particulier lequel sera fixé par décret. Art. 40 – Les sportifs d'élite bénéficient d'autorisations exceptionnelles, de congés payés sans qu'elles ne soient décomptés des congés annuels à l'occasion de leur participation à des compétitions internationales ou à l'occasion de la préparation de ces compétitions. Les modalités et les conditions d'octroi des autorisations seront fixées par décret. Le détachement des sportifs d'élite, dans toutes les disciplines, peut être effectué auprès du Ministère chargé du sport.Chapitre III – De la participation des institutions publiques et privées au développement des activités sportives.
Art. 41 – Les institutions publiques et privées peuvent participer au développement des activités sportives en contractant des conventions avec les associations et fédérations sportives conformément à des conditions qui seront fixées par décret. Art. 42 – Les conventions se rapportant aux sportifs d'élite et contractées entre les fédérations et les institutions concernées, sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. Art. 43 – Les institutions publiques et privées peuvent procéder à la publicité de leurs sigles et logos à l'occasion de l'organisation de compétitions sportives par les structures sportives et les institutions concernées par ces manifestations.Titre III – Des infrastructures Sportives
Art. 44 – Les installations sportives, de quelque nature qu'elles soient sont classées selon des catégories et des niveaux préférentiels conformément aux normes internationales en vigueur en fonction de leur spécialité, leur localisation, leur grandeur, leur capacité d'accueil et l'état des lieux et des équipements dont elles sont dotées. Art. 45 – Toutes les associations, les collectivités locales et les institutions qui gèrent des installations sportives construites avec la participation de l'Etat doivent en assurer l'exploitation judicieuse, le sauvegarde et la maintenance afin de les protéger contre les risques d'abandon et de délabrement et veiller et leur rénovation. Art. 46 – Les installations construites avec la participation de l'Etat et des collectivités publiques locales sont utilisées par les associations civiles, scolaires et universitaires et toutes les sélections sportives régionales et nationales selon des règlements arrêtés en commun avec les parties responsables de leur gestion sous la tutelle des autorités centrales, régionales ou locales, à l'exception toutefois des installations sportives militaires dont l'utilisation est soumise à une autorisation du Ministère de la Défense Nationale. Art. 47 – L'homologation des terrains de jeu, à l'intérieur des installations sportives, doit prendre en considération les aspects techniques, sécuritaires, sanitaires et organisationnels. Art. 48 – Les plans d'architecture des infrastructures sportives sont obligatoirement soumis à l'avis des fédérations sportives concernées.Chapitre IV – Du manquement au comportement civique à l'esprit sportif
Art. 49 – En cas de troubles ou de violence, dûment constatés à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des installations sportives et quelle que soit leur nature avant, au cours ou après la compétition, le ou les auteurs de ces actes, s'exposent aux sanctions prévues par les articles 50,51,52,53,54,55 et 56 de la présente loi. Art. 50 – Est passible d'une peine de prison d'une durée d'un an et d'une amende de 500 (Cinq Cents dinars) celui qui intentionnellement, porte des coups et cause des blessures à autrui, ou se rend responsable de toute autre forme de violence prévue par l'article 319 du code pénal et ce, à l'intérieur des stades et installations sportives, à l'égard de l'arbitre de la rencontre et de ses adjoints ou d'un dirigeant, ou d'un entraîneur ou d'un joueur des équipes participantes à la rencontre. Sera puni d’emprisonnement d’une durée de trois ans de prison et d'une amende de mille dinars toute personne jugée coupable d'une violence du type prévu à l'article 218 du code pénal. La peine sera portée à 5 (cinq) ans de prison et l'amende à 2 000Dt (deux milles ) si les types de violence entrainent l'amputation d'un membre du corps ou d'une partie de ce membre ou de son incapacité ou entraînant une défiguration ou une incapacité partielle ou totale n'excédant pas les 20%. La peine est portée à 7 (sept) ans de prison si l'incapacité dépasse les 20% Sera puni d'un emprisonnement allant de 1 (Un) an à 3 (trois) ans et d'une amende allant de 500Dt ( cinq cents) à 3000DT ( trois mille dinars), toute personne prise en flagrant délit portant des pierres ou un objet destiné à agresser ou à inciter les personnes à la violence. Art. 51 – Sera puni d'un emprisonnement allant de 3 ( trois) mois à 1 (un) an et d'une amende allant de 100 ( cent) dinars à 1000 ( mille) dinars:Titre V – Du Règlement des Litiges.
Art. 57 – Il est créé un comité à l'effet de régler les litiges consécutifs aux activités sportives dénommé " Comité de recours sportif". Art. 58 – Le Comité de Recours Sportif est spécialisé dans l'examen des recours introduits contre les décisions prises par les institutions sportives spécialisées dans leurs rapports avec leurs adhérents et ce après avoir utilisé tous les moyens de recours prévus par les dispositions et règlements intérieurs des fédérations. Art. 59 – Le Comité de Recours Sportif se compose de 5 (cinq) membres désignés par le Ministre chargé du sport, choisis parmi les personnalités sportives connues par leur compétence et leur intégrité. Les présidents des associations et des fédérations ne peuvent pas faire partie de ce comité. Le comité procède à l'élection, parmi ses membres, de son président et de son vice-président. Art. 60 – Le comité se réunit sur convocation de son président ; les délibérations ne sont règlementaires qu'en présence de 3 membres dont le président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; En cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Art. 61 – Les requêtes sont introduites conformément à l'article 58 par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai n'excédant pas 8 (huit) jours à la date de la proclamation de la décision. L'introduction des requêtes ne surseoit pas à l'exécution des décisions. Art. 62 – Le comité de recours sportif examine et statue sur les requêtes après audition des parties concernées ou de leurs représentants. Art. 63 – Les décisions du comité de recours sportif sont exécutoires et sans appel. Art. 64 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi et particulièrement la loi N° 63 -84 du 06 Aout 1984 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives à l'exception des articles de 10 à 45 et de 67 à 70. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis le 3 août 1994.الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.