باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأوّل – تحدث هيئة عمومية مستقلّة تسمّى “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون الأساسي بـ ” الهيئة”.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون الأساسي:
وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص:
العنوان الثاني – في الهيئة
الباب الأول – في مهام الهيئة وصلاحياتها
الفصل 3 – تتولّى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية:
الفصل 4 – يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامها:
الباب الثاني – في تكوين الهيئة
الفصل 5 – تتركب الهيئة من ستة عشر (16) عضوا كما يلي:
الفصل 6 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
الفصل 7 – تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات المقدمة إلى اللجنة المختصة بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية:
يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.
تختار اللجنة المترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة يراعى فيها مبدأ التناصف في الاختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء المترشحين حسب الترتيب الأبجدي لاختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
لا يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.
الفصل 8 – يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس الهيئة من بينهم بالتوافق ، وإن تعذّر فبالانتخاب على قاعدة الأغلبية المطلقة ، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا.
الفصل 9 – تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة ست ّ(6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الحكومة :
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني”.
الفصل 10 – تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الباب الثالث – في ضمانات حسن سير عمل الهيئة
الفصل 11 – يعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية وكل اعتداء على أحدهم يعاقب عليه طبق مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الفصل 12 – يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة ما لم ترفع عنه الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها.
غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه وإعلام الهيئة حالا بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إن طلبت الهيئة ذلك.
وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للهيئة بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه وذلك على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.
الفصل 13 – لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو فجئية لمكان بعينه إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت.
يكون عرضة للتتبعات التأديبية كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 14 – مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الإرشاد على مرتكبه.
العنوان الثالث – تسيير الهيئة
الباب الأول – في الموارد
الفصل 15 – تتكوّن الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
تعيّن الهيئة مراقب حسابات لمدّة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات المالية للهيئة للرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
الباب الثاني – في مهام رئيس الهيئة
الفصل 16 – يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثّلها لدى الغير ويحفظ وثائقها وهو الآمر بالصرف.
يمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:
ويمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان.
كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
الباب الثالث – في مهام الهيئة
الفصل 17 – تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
الباب الرابع – في سير عمل الهيئة
الفصل 18 – تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ وذلك مرّة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
يتولى رئيس الهيئة ضبط جدول الأعمال.
تكون مداولات الهيئة سريّة وتجرى بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تتم الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 19 – لا يمكن لرئيس الهيئة وأعضائها المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلّق بشخص تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة.
يجب على رئيس الهيئة وأعضائها التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقوم بالتجريح في رئيس الهيئة أو أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى الهيئة.
الفصل 20 – يتولّى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
تعاين الهيئة حالة الشغور والتي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر وتدوّنها في محضر خاص تحيله للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
الباب الخامس – أحكام مختلفة
الفصل 21 – تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها المتفرغين بأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.
الفصل 22 – يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بمقتضى أمر. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.
الفصل 23 – يجب على كلّ عضو بالهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته.
الفصل 24 – تلغى الفقرة الرابعة جديدة المضافة للفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الواردة بالفصل الثالث من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 وتعوض بالأحكام التالية:
لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن.
الفصل 25 – يصادق المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى هذا القانون الأساسي على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
العنوان الرابع – أحكام انتقالية
الفصل 26 – خلافا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون الأساسي يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي.
الفصل 27 – تعتبر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي هي اللجنة المختصة على معنى أحكام الفصل السابع من هذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 أكتوبر 2013.
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:
TITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Est créée une instance publique indépendante dénommée «l'instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis, désignée dans la présente loi organique «l'instance».
Art. 2 - Au sens de la présente loi organique, on entend par les termes suivants :
Sont considérés lieux de détention notamment:
TITRE 2 - De l'instance
Chapitre premier - Des missions et attributions de l'instance
Art. 3 - L'instance assure essentiellement les missions suivantes:
Art. 4 - Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'instance est habilitée à :
Chapitre 2 - De la composition de l'instance
Art. 5 - L'instance se compose de seize (16) membres comme suit:
̶ Six (6) membres représentant les organisations et les associations de la société civile concernées de la défense des droits de l'Homme,
̶ Deux (2) professeurs universitaires spécialisés dans le domaine social,
̶ Un (01) membre spécialiste dans la protection de l'enfance,
̶ Deux (2) membres représentant le secteur des avocats,
̶ Trois (3) membres représentant les médecins, dont l'un d'entre eux doit être obligatoirement un psychiatre,
̶ Deux (2) juges retraités.
Art. 6 - Les conditions requises pour la candidature à l'instance sont les suivantes:
Art. 7 - La séance plénière de l'assemblée chargée du pouvoir législatif choisit les membres de l'instance parmi les candidatures soumises auprès de la commission spécialisée au sein de l'assemblée précitée conformément aux modalités et procédures suivantes:
La candidature à l'instance est ouverte par décision du président de la commission spécialisée au sein de l'assemblée chargée du pouvoir législatif, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.
La commission choisit les candidats à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres.
Le président de la commission transmet à la séance plénière de l'assemblée chargée du pouvoir législatif une liste comprenant les noms des candidats classés par ordre alphabétique, sur la base de la parité dans la sélection conformément aux dispositions du présent article, afin de choisir les membres de l'instance à la majorité des membres par vote secret uninominal.
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d'égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
Le cumul de mandats à l'instance et l'exercice d'une responsabilité au sein d'un parti politique ou à l'assemblée chargée du pouvoir législatif n'est pas admis.
Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées.
Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance qui sera présidée par le membre le plus âgé pour choisir le président de l'instance entre eux par consensus, et à défaut par élection, à la majorité absolue des membres et en cas d'égalité le membre le plus âgés et choisis.
Art. 9 - Le président et les membres de l'instance sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
Avant l'exercice de leurs fonctions, le président et les membres prêtent le serment suivant devant le chef du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et indépendance et de préserver le secret professionnel».
Art. 10 - Le renouvellement de la composition de l'instance se fait par moitié tous les trois (03) ans.
Le président de l'instance notifie à l'assemblée chargée du pouvoir législatif la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l'expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l'instance jusqu'à la prise de fonctions des membres nouveaux.
Chapitre 3 - Des garanties du bon déroulement des travaux de l'instance
Art. 11 - Les membres de l'instance sont considérés comme étant une autorité administrative. Cependant, toute agression contre l'un d'entre eux est punissable conformément aux dispositions de l'article 82 du code pénal.
Art. 12 - Les membres de l'instance jouissent de l'immunité.
Ni le président ni aucun membre de l'instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d'opinions ou d'actes se rapportant à l'exercice de leurs fonctions même après l'expiration de leur mandat.
Ni le président ni aucun membre de l'instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit, tant que l'instance n'aura pas levé l'immunité qui les couvre à la majorité de ses membres.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'instance en est informée sans délai.
La détention est suspendue si l'instance le requiert.
L'immunité est levée suite à une délibération spéciale de l'instance après la convocation de l'intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la base d'une requête émanant de l'autorité judiciaire accompagnée du dossier de l'affaire.
Art. 13 - Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée d'un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de l'instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l'interdiction provisoire.
Toute personne qui transgresse les dispositions de l'alinéa précédent du présent article est passible des poursuites disciplinaires.
Art. 14 - Tout en respectant la législation relative à la protection des données personnelles, aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir communiqué des renseignements ou avoir divulgué des secrets se rapportant à l'exercice de la torture ou informer à son auteur.
TITRE 3 - Le fonctionnement de l'instance
Chapitre premier - Des ressources
Art. 15 - Les ressources financières de l'instance sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat.
Les règles d'ordonnancement et de la tenue des comptes de l'instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.
L'instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de quatre (04) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l'ordre des experts comptables de la Tunisie.
Les comptes financiers de l'instance sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes.
Chapitre 2 - Des attributions du président de l'instance
Art. 16 - Le président de l'instance veille au déroulement de ses travaux, assure la présidence de ses réunions, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur.
Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes:
En se basant sur la délibération du conseil, le président de l'instance peut demander aux autorités compétentes la prise des procédures conservatoires adéquates lors d'une grave violation des lois et règlements en vigueur dans le domaine des droits de l'Homme.
Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de l'instance.
Chapitre 3 - Des attributions de l'instance
Art. 17 - L'instance exerce les prérogatives suivantes :
Chapitre 4 - Du déroulement de l'instance
Art. 18 - L'instance se réunit suite à une convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres au minimum, et ce, une fois par mois et chaque fois que de besoin.
Les réunions de l'instance sont présidées par son président ou par son vice-président.
Le président peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l'instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l'ordre du jour, et ce, sans participer au vote.
Le président de l'instance fixe l'ordre du jour des réunions.
Les délibérations de l'instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum.
En l'absence du quorum au cours de la première réunion, le président convoque pour une deuxième réunion dans un délai d'une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents.
L'instance prend ses décisions par consensus, et à défaut, par vote à la majorité des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 19 - Le président de l'instance ainsi que ses membres ne peuvent participer à ses délibérations dans une question qui concerne une personne ayant avec l'un d'entre eux un intérêt ou un lien familial ou d'alliance jusqu'au quatrième degré.
Le président de l'instance ainsi que ses membres sont tenus de déclarer, à tout moment, tout conflit d'intérêts ou tout cas où ils ne répondent plus à une condition ou plus des conditions exigées pour être membre à l'instance telles que prévues dans la présente loi organique.
Toute personne physique ou morale ayant intérêt peut présenter une récusation à l'encontre du président de l'instance ou de ses membres, et ce, par écrit motivé qui sera adressé à l'instance.
Art. 20 - L'assemblée chargée du pouvoir législatif remplit les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement absolu suite à la demande du président de l'instance ou la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi organique.
L'instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de l'assemblée chargée du pouvoir législatif.
Chapitre 5 - Dispositions diverses
Art. 21 - Les indemnités et les privilèges du président de l'instance ainsi que ceux de ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le président et le secrétaire général de l'instance sont tenus obligatoirement d'exercer leurs fonctions à plein temps.
Art. 22 - Le statut particulier des agents de l'instance est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l'instance.
L'organigramme de l'instance est approuvé par décret.
Art. 23 - Tout membre de l'instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l'instance. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l'expiration de ses fonctions.
Art. 24 - Est abrogé l'alinéa 4 nouveau ajouté à l'article 5 du code de procédure pénale tel que prévu à l'article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 et remplacé par les dispositions suivantes:
L'action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible.
Art. 25 - En vertu de la présente loi organique, l'Assemblée Nationale Constituante ratifie le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
TITRE 4 - Dispositions transitoires
Art. 26 - Contrairement aux dispositions de l'article 10 de la présente loi organique, la moitié de l'instance est renouvelée au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues dans la présente loi organique.
Le président de l'instance n'est pas concerné par le renouvellement par moitié.
Art. 27 - La commission des droits, des libertés et des relations extérieures au sein de l'Assemblée Nationale Constituante est considérée comme étant la commission spécialisée au sens des dispositions de l'article 7 de la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 23 octobre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.