إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 1974 المؤرخ في 6 مارس 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالأعوان المتعاقدين بالإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جملة النصوص التي نقحته وتممته.
وباقتراح من وزير الإعلام،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل 1 – أحدثت منحة تدعى “منحة الصحافة” حدد مقدارها بخمسة وثلاثين دينارا (35) لفائدة الصحافيين الأولين والصحافيين المخبرين والصحافيين بالإذاعة والتلفزة.
الفصل 2 – تدفع هذه المنحة مشاهرة وعند حلول أجل استحقاقها وهي خاضعة للحجز من أجل المساهمة في صندوق التقاعد.
الفصل 3 – وزيرا المالية والإعلام مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل بداية من غرة جانفي 1989 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 1989
.
Le président de la République,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n°74-153 du 6 mars 1974 fixant le statut particulier du personnel contractuel de la radiodiffusion télévision Tunisienne, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Sur proposition du ministre de l'information,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est institué une indemnité dite journalistique d'un montant de trente-cinq (35) dinars au profit des journalistes principaux, des journalistes reporters et des journalistes de radiodiffusion télévision tunisienne.
Art. 2 - Ladite indemnité journalistique, est servie mensuellement et à terme échu. Elle est soumise à retenue pour pension de retraite.
Art. 3 - Les ministres des finances et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1989 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 mars 1989.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.