إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بدربن في 9 جويلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي،
وعلى بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، المعتمد في 9 جبيلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بدربن في 9 جويلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2006.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n°2006-63 du 28 octobre 2006 du 28 octobre 2006, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement d l'union africaine,
Vu le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'union africaine.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'états et de gouvernements de l'union africaine.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 novembre 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.