احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر عدد 2429 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بأمن الطيران المدني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وبعض الأعمال الأخرى التي تحدث على متن الطائرات المبرمة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 المتعلق بالترخيص في انخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بزجر الاختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 16 ديسمبر 1970 وفي الاتفاقية المتعلقة بزجر الأعمال غير الشرعية المرتكبة ضد أمن الطيران المدني المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي والممضى بمونتريال في 24 فيفري 1988،

وعلى القانون عدد 97 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها الموقعة في مونتريال في أوّل مارس 1991،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطيران المدني،

وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 2 مارس 1973 المتعلق بتنظيم الجولان بالموانئ الجوية الدولية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة النقل سابقا بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،

وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الهياكل المكلفة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وكذلك قواعد وإجراءات هذه الحماية قصد تأمين سلامة الركاب وطاقم الطائرة وأعوان الخدمات الأرضية والعموم ومنشآت المطارات وتجهيزاتها وخدماتها.

الباب الثاني – البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني

الفصل 2 – تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني وتقييمه وتحيينه وضبط الإجراءات اللازمة للغرض.

وتسهر في هذا المجال على التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج كما تقوم بوضع نظام تفقد وتدقيق دوري لضمان حسن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة به.

الفصل 3 – يتم إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في شكل دليل يصادق عليه بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل ويتضمن خاصة ما يلي:

مهام المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني وأساليب التنسيق فيما بينها،
القواعد التنظيمية والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطيران المدني،
الوسائل الضرورية لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ونظم تشغيلها وصيانتها،
برامج أمن المطارات ومرافق الملاحة الجوية وكذلك برامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية،
مخططات الطوارئ وطرق إدارة التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع،
برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

ويرفق هذا الدليل بملاحق تتعلق خاصة بما يلي :

برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي ومرافق الملاحة الجوية،
برامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية.

وتكوّن هذه الملاحق جزء لا يتجزأ من الدليل.

الفصل 4 – تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل إعداد وتحيين برنامج وطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني والإشراف على تنفيذه قصد ضمان نجاعة البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

يتم إعداد البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني في شكل دليل يصادق عليه بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 5 – أحدثت لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل لجنة استشارية تسمى “اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني”.

وتكلف هذه اللجنة خاصة بدارسة وإبداء الرأي فيما يلي:

البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ومدى تنفيذه وإمكانية تحيينه،
البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني ومدى تنفيذه والحالات التي تقتضي تحيينه،
مقترحات الوزارات والهياكل الوطنية الأخرى المعنية بأمن الطيران المدني وكذلك مقترحات اللجان المحلية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر،
توصيات المنظمات الدولية المتخصصة وذلك في مجال أمن الطيران المدني.

الفصل 6 – يرأس اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل أو من يمثله.

وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثلان عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل (الإدارة العامة للطيران المدني)،
ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ممثل عن كل مؤسسة نقل جوي تونسية تقوم برحلات دولية.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو حسب جدول الأعمال كل شخص يرى فائدة من حضوره اجتماع اللجنة.

الفصل 7 – يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 8 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتتخذ الاقتراحات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 9 – أحدثت لدى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي:

إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
إعداد محاضر الاجتماعات،
إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة الوطنية.

الفصل 10 – أحدثت بالإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل وحدة تسمى “وحدة أمن الطيران المدني”.

تكلف هذه الوحدة بالقيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني:

إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتقييمه وتحيينه،

إعداد البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني وتحيينه والإشراف على تنفيذه،

توحيد إجراءات وتدابير أمن الطيران المدني،

دراسة برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي وبرامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية قصد عرضها على المصادقة،

إعداد مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بأمن الطيران المدني،

إجراء عمليات تفقد وتدقيق دوري فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

كما تتولى هذه الوحدة الإشراف على الكتابة القارة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

الباب الثالث – برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي

الفصل 11 – يكلف مستغلو المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي بإعداد برنامج أمن خاص بكل مطار وبمرافق الملاحة الجوية.

يضبط هذا البرنامج الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة قصد حماية المطار من أفعال التدخل غير المشروع ويحتوي خاصة على ما يلي:

تنظيم هيكلي يحدد فيه مهام ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المطار،
وصف دقيق للمنشآت والأجهزة الفنية والمراقبة الأمنية التي تم وضعها في هذا الخصوص،
تصميم كافة مناطق المطار ما عدى المناطق العسكرية،
برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المطار وطرق متابعته.

وتتم المصادقة على برامج أمن المطارات بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 12 – يعهد لمستغلي المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي القيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني:

توفير التجهيزات اللازمة لأمن الطيران المدني بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي،
تهيئة البنية التحتية للمطار بكيفية تجعل الدخول إلى المناطق المخصصة آمنا،

– مراعاة الجوانب الأمنية في مشاريع التهيئة بالمطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي.

الفصل 13 – أحدثت بكل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي لجنة تسمى “اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني” تكلف خاصة بما يلي:

المشاركة في إعداد برنامج أمن المطار وتقييمه وتحيينه ومتابعة تنفيذه،
تقديم مقترحات تتلاءم مع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المطار واستغلاله،
إعداد مخططات طوارئ خاصة بأمن المطار وتقييمها وتحيينها،
تقييم حالات التهديد لأمن الطيران المدني وإبداء الرأي فيها.

الفصل 14 – يرأس اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني آمر المطار.

وتتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني بالنسبة إلى المطارات ذات الاستغلال المشترك،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : رئيس محافظة شرطة الحدود بالمطار أو من ينوبه،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل : الإدارة العامة للطيران المدني،
ممثل عن وزارة المالية : رئيس مكتب الديوانة بالمطار أو من ينوبه،
ممثل عن كل مؤسسة نقل جوي تونسية تقوم برحلات دولية وتؤمن عمليات المناولة الأرضية بالمطار.

وتمثل الخطوط الجوية التونسية المؤسسات الجوية الأجنبية العاملة بالمطار.

الفصل 15 – تجتمع اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 16 – أحدثت لدى اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي :

إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
إعداد محاضر الاجتماعات وحفظ الملفات،
إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة.

ويشرف على الكتابة القارة مستغل المطار.

الباب الرابع – برامج أمن مؤسسات النقل الجوي

الفصل 17 – تكلف كل مؤسسة نقل جوي تونسية بإعداد وتنفيذ وتحيين برنامج أمن خاص بها. يضبط هذا البرنامج الإجراءات والوسائل والتدابير اللازمة لوقاية المسافرين والبضائع والبريد والطائرات والمعدات ويحتوي خاصة على النقاط التالية:

تنظيم هيكلي يضبط مهام ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المؤسسة،
بيان مفصل للإجراءات والتدابير المطبقة في الخصوص،
بيان مفصل لإجراءات رقابة الجودة لضمان جدوى تنفيذ هذا البرنامج،
مخططات الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها عند الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو الأفعال الأخرى الموجهة ضد سلامتها وكذلك التهديد بالاعتداء على الطائرات بواسطة متفجرات،
برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن مؤسسة النقل الجوي ومتابعته.

وتتم المصادقة على برامج مؤسسات النقل الجوي بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 18 – يجب على كل مؤسسة نقل جوي أجنبية تشغل رحلات من الجمهورية التونسية وإليها أن تقدم نسخة محينة من برنامجها الأمني إلى الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 19 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 2 مارس 1973 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 – وزراء الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2003.

Décret n° 2003-2429 du 24 novembre 2003, relatif à la sûreté de l’aviation civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Vu la loi n° 74-86 du 11 décembre 1974, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963,

Vu la loi n° 81-82 du 4 décembre 1981, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 et à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

Vu la loi n° 94-1 du 17 janvier 1994, portant adhésion de la République Tunisienne au protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

Vu la loi n° 94-97 du 1er août 1994, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection faite à Montréal le 1er mars 1991,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, relative à la promulgation du code de l'aéronautique civile,

Vu le décret n° 73-81 du 2 mars 1973, réglementant la circulation sur les aéroports internationaux,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, relatif à l'organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la défense nationale, des affaires étrangères et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Les dispositions du présent décret fixe les organes chargés de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ainsi que les règles et les procédures de cette protection en vue d'assurer la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol, du public ainsi que celle des installations, des équipements et des services des aérodromes.

CHAPITRE II - LE PROGRAMME NATIONAL DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE

Art. 2 - Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé d'élaborer un programme national de sûreté de l'aviation civile, de l'évaluer, de le mettre à jour et de fixer les procédures nécessaires à cet effet.

Dans ce cadre, il veille à la coordination entre tous les intervenants concernés par l'exécution de ce programme. Il procède, en outre, à la mise en place d'un système de contrôle et d'audit périodique pour assurer la bonne application des règles et des procédures y afférentes.

Art. 3 - Le programme national de sûreté de l'aviation civile est élaboré sous forme de manuel approuvé par décision du ministre des technologies de la communication et du transport et comporte notamment :

- les missions des services administratifs concernés et des organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et les modalités de coordination entre eux,

- les règles d'organisation, les procédures et les mesures préventives nécessaires à la protection de l'aviation civile,

- les moyens nécessaires à l'exécution du programme national de sûreté de l'aviation civile, leur mode de fonctionnement et leur maintenance,

- les programmes de sûreté des aérodromes et des installations de navigation aérienne ainsi que les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien tunisiennes,

- les plans d'urgence et les modes de traitement des actes d'intervention illicite,

- le programme de formation du personnel chargé de l'exécution du programme national de sûreté de l'aviation civile.

Ce manuel comporte des annexes relatives à ce qui suit :

- les programmes de sûreté des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique et des installations de la navigation aérienne,

- les programmes de sûreté des entreprises tunisiennes de transport aérien.

Ces annexes constituent une partie intégrante du manuel.

Art. 4 - Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé d'élaborer, de mettre à jour et de mettre en œuvre un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile afin d'assurer l'efficacité du programme national de la sûreté de l'aviation civile.

Le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile est élaboré sous forme d'un manuel approuvé par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 5 - Il est créé auprès du ministre des technologies de la communication et du transport un comité consultatif dénommé : "comité national de sûreté de l'aviation civile".

Ce comité est chargé d'étudier et de donner son avis, notamment, sur ce qui suit :

- le programme national de sûreté de l'aviation civile, le degré de son exécution et la possibilité de sa mise à jour,

- le programme national de contrôle de la qualité de l'aviation civile, le degré de son exécution et les cas nécessitant sa mise à jour,

- les propositions des ministères et des autres organismes nationaux concernés par la sûreté de l'aviation civile, ainsi que les propositions des comités locaux prévus à l'article 13 du présent décret,

- les recommandations des organisations internationales spécialisées, et ce, dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Art. 6 - Le comité national de sûreté de l'aviation civile est présidé par le ministre des technologies de la communication et du transport ou son représentant.

Ce comité se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère des affaires étrangères,

- un représentant du ministère de la défense nationale,

- deux représentants du ministère de l'intérieur et du développement local,

- deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport (direction générale de l'aviation civile),

- un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),

- un représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- un représentant de chaque entreprise de transport aérien tunisienne effectuant des vols internationaux.

Le président peut inviter aux réunions du comité, et selon l'ordre du jour, toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 7 - Les membres du comité national de sûreté de l'aviation civile sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Art. 8 - Le comité se réunit sur convocation de son président deux fois par an et autant de fois que nécessaire.

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Les propositions et les recommandations sont données à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9 - Il est créé auprès du comité national de la sûreté de l'aviation civile, un secrétariat permanent chargé notamment de :

- préparer l'ordre du jour et adresser les convocations aux réunions,

- établir les procès-verbaux des réunions,

- préparer le rapport d'activité annuel du comité national.

Art. 10 - Il est créé au sein de la direction générale de l'aviation civile relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, une unité dénommée "unité de sûreté de l'aviation civile".

Cette unité est chargée d'assurer les missions suivantes, et ce, en coordination avec les services administratifs concernés et les organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile :

- l'élaboration du programme national de sûreté de l'aviation civile, son évaluation et son amendement,

- l'élaboration du programme national de contrôle de la sûreté de l'aviation civile, son amendement et son exécution,

- l'uniformisation des procédures et des mesures de sûreté de l'aviation civile,

- l'étude des programmes de sûreté des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique et les programmes de sûreté des entreprises tunisiennes de transport aérien en vue de leur approbation,

- l'élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la sûreté de l'aviation civile,

- la réalisation des opérations de contrôle et d'audit périodique en ce qui concerne l'application des règles et des procédures prévues au programme national de sûreté de l'aviation civile.

Cette unité assure, également, le secrétariat permanent du comité national de sûreté de l'aviation civile.

CHAPITRE III - PROGRAMMES DE SURETE DES AERODROMES CIVILS OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

Art. 11 - Les exploitants des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique sont chargés d'élaborer un programme de sûreté pour chaque aérodrome et pour les installations de navigation aérienne.

Ce programme fixe les procédures et les mesures préventives nécessaires afin de protéger l'aérodrome contre les actes d'intervention illicite et comprend notamment ce qui suit :

- l'organigramme fixant les missions et les responsabilités du personnel chargé de l'exécution du programme de sûreté de l'aérodrome,

- la description détaillée des installations, des équipements techniques et du contrôle de sûreté mis en place à cet effet,

- le plan de toutes les zones de l'aérodrome à l'exception des zones militaires,

- le programme de formation du personnel chargé de l'exécution du programme de sûreté de l'aérodrome et les modes de son suivi.

Les programmes de sûreté des aérodromes sont approuvés par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 12 - Les exploitants des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont chargés d'assurer les missions suivantes, et ce, en coordination avec les services administratifs concernés et les organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile:

- la fourniture des équipements nécessaires à la sûreté des aérodromes, civils ouverts à la circulation aérienne publique,

- l'aménagement de l'infrastructure de l'aérodrome de façon à rendre sûr l'accès aux zones réservées,

- tenir compte, dans les projets d'aménagement des aérodromes, des contraintes de sûreté.

Art. 13 - Il est créé, auprès de chaque aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique, un comité dénommé "comité local de sûreté de l'aviation civile". Ce comité est chargé notamment de :

- participer à l'élaboration, à l'évaluation, à la mise à jour du programme de sûreté de l'aérodrome et le suivi de son exécution,

- formuler des propositions en harmonie avec le programme national de sûreté de l'aviation civile et qui tiennent compte des spécificités de l'aérodrome et de son exploitation,

- établir des plans d'urgence spécifiques à la sûreté de l'aérodrome et procéder à leur mise à jour et à leur évaluation,

- évaluer les cas de menace à la sûreté de l'aviation civile et donner un avis à ce propos.

Art. 14 - Le comité local de sûreté de l'aviation civile est présidé par le commandant de l'aérodrome.

Le comité est composé des membres suivants :

- un représentant du ministère de la défense nationale dans les aérodromes à exploitation mixte,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : le chef de commissariat de police des frontières à l'aérodrome ou son représentant,

- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport : direction générale de l'aviation civile,

- un représentant du ministère des finances : le chef de bureau des douanes de l'aérodrome ou son représentant,

- un représentant pour chaque entreprise tunisienne de transport aérien effectuant des vols internationaux et assurant l'assistance au sol dans l'aérodrome.

- Les entreprises étrangères de transport aérien opérant à l'aérodrome sont représentées par la société tunisienne de l'air.

Art. 15 - Le comité local de sûreté de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et autant de fois que nécessaire.

Art. 16 - Il est institué auprès du comité local de sûreté de l'aviation civile un secrétariat permanent chargé, notamment :

- d'élaborer l'ordre du jour et d'adresser les convocations aux réunions,

- de préparer les procès-verbaux des réunions et de conserver les dossiers,

- d'établir le rapport d'activité annuelle du comité.

Le secrétariat permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.

CHAPITRE IV - PROGRAMMES DE SURETE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN

Art. 17 - Chaque entreprise de transport aérien tunisienne est chargée d'élaborer, d'exécuter et de mettre à jour un programme de sûreté. Ce programme fixe les procédures, les moyens et les mesures nécessaires à la protection des passagers, des marchandises, de la poste, des aéronefs et du matériel et comprend notamment les points suivants :

- l'organigramme fixant les missions et les responsabilités des personnes chargées de l'exécution du programme de sûreté de l'entreprise,

- une description détaillée des procédures et des mesures applicables à ce propos,

- une description détaillée des procédures de contrôle de qualité afin de garantir l'efficacité de l'exécution de ce programme,

- les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas de capture illicite d'aéronefs ou les autres actes dirigés contre leur sécurité ainsi que la menace d'attentat contre les aéronefs au moyen d'explosifs,

- le programme de formation du personnel chargé de l'exécution du programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien et son suivi.

Les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien sont approuvés par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 18 - Chaque entreprise de transport aérien étrangère assurant des liaisons internationales à partir de et vers la Tunisie doit présenter une copie actualisée de son programme de sûreté à la direction générale de l'aviation civile relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Art. 19 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-81 du 2 mars 1973 susvisé.

Art. 20 - Les ministres des affaires étrangères, de la défense nationale, de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 novembre 2003.