إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2558 لسنة 1999 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يمارس الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب المشمولات التالية:
1- في مجال حقوق الإنسان: العمل على النهوض بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها ومزيد تدعيمها وذلك بـ:
أ- تقديم اقتراحات من شأنها أن تسهم في تطوير التشريع في هذا المجال.
ب- التعاون مع الهياكل العمومية المعتنية بحقوق الإنسان.
ج- القيام بكل المبادرات التي من شأنها أن تطور وأن ترسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
د- متابعة أعمال الهيئات الدولية في هذا المجال.
2- في مجال الاتصال:
أ- العمل على مزيد تطوير قطاع الاتصال بما يدعم الحوار ويرسخ الثقافة الديمقراطية.
ب- دعم الصلة بين وسائل الإعلام ومصادر الخبر بما يتيح سيولة أوفر للمعلومة ويثري المضامين الإعلامية.
ج- المساهمة في النهوض بقطاع الاتصال من خلال مواكبة شؤون المهنيين العاملين فيه.
د- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الإعلام.
ه- الإشـراف الإداري علـى المـؤسسـات المكلفـة بالإعـلام التاليـة:
– مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
– وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
– مركز التوثيق القومي.
– المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين.
– الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر.
3- في مجال العلاقات مع مجلس النواب: العمل على مزيد دعم الصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2000.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés exerce les attributions suivantes :
1- En matière de droits de l'homme : Favoriser la promotion des droits de l'homme dans leurs différents aspects et veiller à les renforcer davantage, et ce, par :
a) la présentation de propositions susceptibles de contribuer au développement de la législation dans ce domaine,
b) la coopération avec les organismes publics en charge des droits de l'homme,
c) la prise de toutes les initiatives de nature à promouvoir et à ancrer la culture des droits de l'homme dans la société,
d) le suivi des activités des organismes internationaux dans ce domaine.
2- En matière de communication:
a) veiller à développer davantage le secteur de la communication afin de consolider le dialogue et d'ancrer la culture démocratique,
b) renforcer les liens entre les médias et les sources d'informations en vue de permettre une meilleure circulation de l'information et d'en enrichir le contenu,
c) participer à la promotion du secteur de la communication a travers le suivi des préoccupations des professionnels qui y exercent,
d) élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'information,
e) assurer la tutelle administrative des établissements chargés de l'information désignés ci-après :
- l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,
- l'agence Tunis Afrique Presse,
- le centre de documentation nationale,
- le centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs,
- la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.
3- En matière de relations avec la chambre des députés : Veiller à renforcer davantage les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif.
Art. 2 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.