ألغيت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلّق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به جميع أحكام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، باستثناء الفقرة الأخيرة من الفصل 4 (جديد) والفقرة الأخيرة من الفصل 30 (جديد) والأحكام المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للقضاء. |
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناضرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الأساسي للملحقين القضائيين،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – المعهد الأعلى للقضاء مكلف بتكوين القضاة وأعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء :
أولا : تكوين القضاة :
ثانيا : تكوين أعوان كتابات المحاكم.
ثالثا : تكوين مساعدي القضاء من عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليين والمترجمين المحلفين وغيرهم ممن تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية التابعين لوزارة العدل أو وزارات أخرى.
رابعا : تكوين إطارات قضائية من بلدان شقيقة وصديقة في نطاق التعاون الدولي حسبما تسمح به الإمكانيات.
الفصل 2 – تفتح لكل سنة بالنسبة إلى الملحقين القضائيين مناظرة بالمواد للدخول إلى السنة الأولى من الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء
الفصل 3 – يضبط نظام المناظرة وبرنامجها وتاريخها ومكانها وتاريخ غلق قائمة المترشحين بقرار من وزير العدل.
وتتركب لجنة المناظرة خاصة من قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة والمدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه يعينون بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 – يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
وتمنح صفة الملحق القضائي للناجحين في مناظرة الدخول إلى المعهد.
ولا ينطبق الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها إلا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2017 ـ 2018. على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم[1].
الفصل 5 – يتم تنظيم تكوين أعوان كتابات المحاكم بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
ويتم تنظيم تكوين مختلف أصناف مساعدي القضاء بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بكل صنف منها.
الباب الثاني – التنظيم الإداري للمعهد
الفصل 6 – يسير المعهد مدير عام يساعده مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر يعينون من سلك قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة وذلك بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل.
ويتولى المدير العام تسيير المعهد والسهر على نظامه الداخلي.
ويتمتع المدير العام بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية غير أنه إذا كانت للمدير العام صفة عضو قار بالمجلس الأعلى للقضاء فإنه يتمتع بالمنح المخولة لخطة كاتب عام وزارة.
ويتولى مدير الدراسات تحت سلطة المدير العام الإشراف خاصة على الشؤون البيداغوجية من حيث تنفيذ البرامج ومتابعة التربصات بالنسبة إلى التكوين الأساسي المتعلق بالمحلقين القضائيين وأعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء.
ويتولى مدير التكوين المستمر تحت سلطة المدير العام الإشراف خاصة على الشؤون البيداغوجية من حيث تنظيم الدورات الدراسية والملتقيات لاستكمال خبرة القضاة وتأهيل أعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء المباشرين.
ويتمتع مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر الذين يعينان لمدة ثلاث سنوات بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
ويتولى كاتب عام تحت سلطة المدير العام الإشراف على المصالح الإدارية والمالية للمعهد بمساعدة رئيس مصلحة.
ويتمتع رئيس المصلحة بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 – يشتمل المعهد على:
وتتركب هذه اللجنة من:
وتجتمع هذه اللجنة مرتين على الأقل في السنة.
ويتولى كتابة اللجنة الكاتب العام للمعهد.
وبتركب مجلس التأديب من :
ويتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمعهد.
الفصل 8 – ينتدب المدرسون القارون من بين قضاة السلك العدلي من الرتبة الثالثة أو من بين أساتذة التعليم العالي وفقا للشروط التي تحدد بأمر.
وتضبط مرتبات المدرسين القارين وفقا لنفس الشروط المعمول بها بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي على أساس جدول مطابقة يضبط بقرار من الوزير الأول.
ويضبط تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس ومختلف الأعمال الاستثنائية بمقتضى أمر.
الباب الثالث – التنظيم المالي للمعهد
الفصل 9 – تتكون مقابيض المعهد من مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.
وتشتمل المقابيض العادية على :
وتشتمل المقابيض غير العادية على :
الفصل 10 – تتكون مصاريف المعهد من مصاريف عادية ومصاريف غير عادية.
تشتمل المصاريف العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمعهد.
وتشتمل المصاريف غير العادية على المصاريف الوقتية والاستثنائية.
الباب الرابع – نظام الدراسات والامتحانات
الفصل 11 – ينظم التكوين بالمعهد في الشعب التالية :
الفصل 12 – تضبط برامج الدراسة بالمعهد بقرار من وزير العدل.
الفصل 13 – تدوم الدراسة بشعبة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين سنتين اثنتين
وتتوج بشهادة ختم الدراسة :
الفصل 14 – يتم تدريب الملحقين القضائيين على ممارسة الأعمال القضائية بتأطير من القضاة ويرتدون زيا خاصا بهم تضبط مواصفاته بقرار من وزير العدل ويحافظون على السر المهني20 على الأقل المعدل العام المطلوب سواء للارتقاء إلى / الفصل 15 – يضبط ب 10 السنة الموالية أو للحصول على شهادة ختم الدروس وتعتبر في حساب المعدل أعداد التمارين الخصورية وأعداد الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية.
وتضبط التراتيب المتعلقة بامتحانات الملحقين القضائيين بمقتضى أمر.
الفصل 16 – تجرى دورة واحدة لامتحان أخر السنة في تاريخ يحدده المدير العام للمعهد بعد استشارة اللجنة العلمية القارة.
الفصل 17 – تتكون لجان الامتحان من بين المدرسيين ويترأسها المدير العام للمعهد أو من ينوبه من بين مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر.
الفصل 18 – تتضمن شهادات النجاح السنوية وشهادة ختم الدراسة بالمعهد الملاحظات التالية :
متوسط، إذا كان المعدل العام يساوي 10/20 ودون 12/20.
قريب من الحسن، إذا كان المعدل العام يساوي 12/20 ودون 14/20.
حسن، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
الفصل 19 – يرتب الملحقون القضائيون المتخرجون من كل فوج من المعهد حسب الجدارة وذلك باعتبار نتائجهم في الامتحانات طيلة سنتي الدراسة.
الفصل 20 – يسمح للملحق القضائي بالرسوب مرة واحدة خلال سنتي الدراسة وذلك حسب شروط تضبط بقرار من وزير العدل.
وفي صورة رسوب الملحق القضائي بإحدى سنتي الدراسة، فإنه يفقد ربع مرتبه.
الفصل 21 – إذا رفض الملحق القضائي العمل فإنه يعتبر مخلا بالتزامه ويطالب بإرجاع المرتبات التي صرفت له ومصاريف الدراسة ويبقى ملزما بالسر المهني.
الفصل 22 – يتعين على كل ملحق قضائي أن يلتزم قبل بداية الدراسة على ورق متنبر يحمل إمضاءه معرفا به، بالعمل مدة عشر سنوات على الأقل بسلك القضاء.
يرجع المحلق القضائي جملة مبالغ المرتبات التي صرفت له أثناء مدة التكوين ومصاريف الدراسة في حالة التخلي أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي سواء أثناء الدراسة أو قبل انقضاء مدة الإلتزام.
إلا أنه يمكن في حالات خاصة إعفاء المعني من إرجاع المصاريف جزئيا أو كليا بقرار من وزير العدل باقتراح من المدير العام للمعهد.
الفصل 23 – يتمتع الملحقون القضائيون خلال السنة الأولى بالعطل المدرسية المقررة في النظام الجامعي، ويتمتعون خلال السنة الثانية بعطلة سنوية مدتها شهران تبدأ من 16 جويلية وتنتهي في 15 سبتمبر.
الباب الخامس – النظام الداخلي للمعهد
الفصل 24 – تحدد قواعد الانضباط بالمعهد بنظام داخلي تضبط تفاصيله بقرار من وزير العدل.
الفصل 25 – يحجر داخل المعهد كل عمل من شأنه الإخلال بالسير العادي للتكوين مهما كان نوعه.
الفصل 26 – كل شخص مسؤول عما يتسبب فيه من أضرار داخل المعهد وكذلك عما يصدر عنه من إتلاف لأشياء أو كتب أو وثائق عهد بها إليه.
الفصل 27 – المواظبة على مختلف الدروس والأشغال التطبيقية والقيام بجميع العروض والتمارين بانتظام واجب على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد وعند الاقتضاء يتعين الإدلاء إلى كتابة المعهد بما يبرر التغيب أو التخلف عن مواعيد الدروس كتابيا.
يوجه إنذار لكل من تغيب ثلاث مرات بدون مبرر في نفس المادة وعند الإنذار الثاني يحال المعني بالأمر على مجلس التأديب.
كما يخصم مقدار 1/30 من المرتب الشهري للمحلق القضائي عن كل تغيب غير مبرر في اختيار أو تمرين حضوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية.
ويسند إليه عدد يساوي صفرا عن كل تغيب غير مبرر في اختبار أو تمرين حضوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية ويعتبر ذلك في حساب المعدل العام.
وتنطبق هذه الإجراءات بالنسبة إلى الرحلات والإقامة والزيارات التي ينظمها المعهد.
الفصل 28 – يحتم على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد احترام جدول الأوقات الذي يضبطه المدير العام للمعهد.
وعلى من يتغيب بموجب المرض إعلام كتابة المعهد بذلك وتقديم شهادة طبية حسب الإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 29 – الإخلال المتكرر بقواعد الانضباط ينجر عنه توقيف صرف الأجر إلى أن ينظر مجلس التأديب في شأنه.
الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 – يتقاضى الملحقون القضائيون خلال مدة دراستهم الأجر المخول لعون وقتي من الصنف الفرعي (أ ـ 1) مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير.
يواصل الملحقون القضائيون الانتفاع بالأجر المخول لعون وقتي من الصنف أ2 مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير وذلك إلى حين دخول كامل أحكام الفصل 4 (جديد) مثلما تم تنقيحها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 حيز النفاذ[2].
الفصل 31 – يمكن أن تسلط على الملحقين القضائيين العقوبات الآتية :
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و 5 من هذا الفصل كذلك على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد.
الفصل 32 – عقوبتا الإنذار والتوبيخ المنصوص عليهما بالفقرتين 1 و 2 الفصل 31 من هذا الأمر يقررهما المدير العام للمعهد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
ويمكن للمدير العام توقيف صرف المرتب مؤقتا بمجرد إحالة المعني على مجلس التأديب إلى أن يقرر وزير العدل ما يراه في شأنه.
الفصل 33 – العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرات 3 و 4 و 5 بالفصل 31 من هذا الأمر يسلطها وزير العدل بعد استشارة مجلس التأديب.
الباب السادس – أحكام مختلفة
الفصل 34 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المشار إليه أعلاه.
الفصل 35 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 1999.
[1] الفصل 4 – فقرة أخيرة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.
[2] الفصل 30 فقرة أخيرة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل ..2017
Sont abrogés, en vertu du décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020 fixant les attributions de l'Institut supérieur de la magistrature et le régime des études et des formations, les dispositions du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur tel que complété par le décret n° 2017-463 du 18 avril 2017, à l'exception du dernier paragraphe de l'article 4 (nouveau) et du dernier paragraphe de l'article 30 (nouveau) ainsi que les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière de l'Institut supérieur de la magistrature. |
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi n° 67 -29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91- 9 du 25 février 1991,
Vu la loi n°73 -81 du 31 décembre 1973, relative à la promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n°82 -1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97- 83 du 20 décembre 1997,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature telle que modifiée et complétée par la loi n° 92- 70 du 27 juillet 1992,
Vu le décret n°87 1312 du 5 décembre 1987, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le statut des auditeurs de justice,
Vu le décret n° 88 188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale et de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale tel que modifié et complété par le décret n° 98 -1872 du 28 septembre 1998,
Vu le décret n°89- 1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de justice à l'institut supérieur de la magistrature,
Vu le décret n°93- 1220 du 7 juin 1993, fixant l'organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratif tel que modifié par le décret n°95- 299 du 20 février 1995,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales Article premier.
L'institut supérieur de la magistrature a pour mission de former les magistrats, les personnels des greffes des juridictions, et les auxiliaires de justice :
Art. 2 - Un concours sur épreuves est ouvert chaque année en ce qui concerne les auditeurs de justice pour l'entrée en première année de scolarité à l'institut supérieur de la magistrature.
Art. 3 - Le règlement, le programme, la date et le lieu du concours, ainsi que la date de la clôture de la liste d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la justice. La commission du concours est composée notamment de magistrats du 3ème grade de l'ordre judiciaire et du directeur général des services administratifs et de la fonction publique ou son représentant, désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la justice.
Art. 4 (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 - Sont autorisés à participer au concours visé à l'article 3 ci-dessus, les candidats remplissant les conditions suivantes :
La qualité d'auditeur de justice est accordée aux admis au concours d'entrée à l'institut.
La condition relative à l'obtention du diplôme national de mastère en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent ne s'applique qu'aux étudiants inscrits pour la première fois en première année droit ou sciences juridiques à partir de l'année universitaire 2017-2018. La condition de l'obtention de licence ou maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou un diplôme équivalent doit être présente pour les autres[1].
Art. 5 - La formation des agents des greffes des juridictions à l'institut des magistrats est organisée par arrêté du ministre de la justice.
La formation des différentes catégories des auxiliaires de justice à l'institut des magistrats est organisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales à chacune de ces catégories.
CHAPITRE II - Organisation administrative de l'institut
Art. 6 - L'institut est dirigé par un directeur général, assisté par un directeur des études, et un directeur de la formation continue, nommés parmi les magistrats du 3ème grade de l'ordre judiciaire et ce, par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
Le directeur général assure le fonctionnement de l'institut et veille sur son règlement intérieur.
Le directeur général bénéficie des indemnités et avantages alloués à l'emploi de directeur général d'administration centrale, toutefois lorsque le directeur général à la qualité de membre permanent du conseil supérieur de la magistrature, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à l'emploi de secrétaire général de ministère.
Le directeur des études placé sous l'autorité du directeur général est chargé, notamment des affaires pédagogiques concernant l'exécution des programmes et le suivi des stages de formation initiale des auditeurs de justice, des personnels des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice.
Le directeur de la formation continue placé sous l'autorité du directeur général est chargé, notamment, des affaires pédagogiques concernant l'organisation de sessions d'études et de séminaires de perfectionnement des magistrats et de recyclage des personnels des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice en exercice.
Le directeur des études et le directeur de la formation continue nommés pour une durée de trois ans, bénéficient des indemnités et autres avantages alloués à l'emploi de directeur d'administration centrale. Un secrétaire général placé sous l'autorité du directeur général est chargé des services administratifs et financiers de l'institut assisté d'un chef de service. Le secrétaire général bénéficie des indemnités et autres avantages alloués à l'emploi de directeur d'administration centrale. Le chef de service bénéficie des indemnités et autres avantages alloués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.
Art. 7 - L'institut comprend :
Le comité scientifique permanent a pour mission de superviser la marche des cours théoriques et pratiques, de suivre le perfectionnement des programmes et de proposer leur amélioration.
Ce comité comprend :
Le directeur général peut faire appel à toute personne, parmi les enseignants, dont il juge la présence utile.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Le secrétaire général de l'institut assure le secrétariat du comité.
Le conseil de discipline comprend :
Le secrétaire général de l'institut assure le secrétariat du conseil.
Art. 8 - Les enseignants permanents sont recrutés parmi les magistrats du 3ème grade de l'ordre judiciaire ou les professeurs de l'enseignement supérieur dans les conditions qui seront fixées par décret, ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs de l'enseignement supérieur sur la base d'un tableau de concordance fixé par arrêté du Premier ministre.
La rémunération des chargés de cours vacataires et des chargés de travaux exceptionnels est fixée par décret.
CHAPITRE III - Organisation financière de l'institut
Art.9 - Les recettes de l'institut sont composées des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
Les recettes extraordinaires comprennent :
Art. 10 - Les dépenses de l'institut sont composées des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l'institut.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires et exceptionnelles.
CHAPITRE IV - Régime des études et des examens
Art.11 - L'enseignement à l'institut est organisé dans les sections suivantes :
Art. 12 - Les programmes d'études à l'institut sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Art. 13 - La scolarité de justice dans dure la section deux années de formation et est couronnée par le diplôme de fin de scolarité : une première année pour la formation théorique à l'institut, une deuxième année pour la formation pratique dans les juridictions.
Art. 14 - Les auditeurs de justice sont initiés à l'exercice des activités judiciaires sous l'encadrement des magistrats, ils portent un costume spécial dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la justice et sont astreints au secret professionnel.
Art. 15 - La moyenne générale exigée tant pour le passage à l'année supérieure que pour l'obtention du diplôme de fin de scolarité est fixée à 10/20 au minimum.
Il est tenu compte, pour le calcul de la moyenne, des notes des devoirs de contrôle et de celles des épreuves écrites, orales et pratiques.
La réglementation relative aux examens des auditeurs de justice est fixée par décret.
Art. 16 - Une session d'examen de fin d'année a lieu à des dates fixées par le directeur général de l'institut après consultation du comité scientifique permanent.
Art. 17 - Les jurys d'examen sont constitués de membres désignés parmi les enseignants. Ils sont présidés par le directeur général de l'institut ou son représentant parmi le directeur des études et le directeur de la formation continue. Art. 18 - Les attestations annuelles de réussite et le diplôme de fin de scolarité à l'institut comportent les mentions suivantes :
Art. 19 - Les auditeurs de justice diplômés de chaque promotion de l'institut sont classés par ordre de mérite compte tenu de leurs résultats aux examens au cours des deux années de scolarité.
Art. 20 - Le redoublement est accordé une seule fois dans les conditions prévues par arrêté du ministre de la justice.
Au cas où l'auditeur de justice redoublerait l'une des deux années de scolarité, il perd le droit au quart de sa rémunération.
Art. 21 - Si l'auditeur de justice refuse de rejoindre son poste, il est considéré en rupture d'engagement et sera tenu de rembourser le montant de la rémunération et les frais de scolarité qui lui a été servis et demeure tenu au respect du secret professionnel.
Art. 22 - Chaque auditeur de justice doit s'engager sur papier timbré portant sa signature légalisée à exercer pendant dix ans au moins dans le corps de la magistrature. L'auditeur de justice doit rembourser la rémunération qui lui a été versée durant la période de formation et les frais de scolarité en cas d'abandon, de démission ou d'exclusion pour faute disciplinaire soit au cours de la scolarité ou avant le terme de l'engagement.
Toutefois, il peut être dans certains cas particuliers dispensé du remboursement des frais partiellement ou entièrement par arrêté du ministre de la justice sur proposition du directeur général de l'institut.
Art. 23 - Les auditeurs de justice bénéficient au cours de la première année des mêmes congés prévus pour le régime universitaire et au cours de la deuxième année d'un congé annuel commençant le 16 juillet et finissant le 15 septembre.
CHAPITRE V - Règlement intérieur
Art. 24 - Les règles de discipline prescrites à l'institut sont prévues par un règlement intérieur dont les détails sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Art. 25 - Toute action qui entraverait le déroulement normal de la formation est interdite à l'intérieur de l'institut quelle que soit sa nature.
Art. 26 - Toute personne est responsable des dégâts commis par elle dans l'institut, ainsi que des dégradations faites aux objets, livres ou documents qui lui sont confiés.
Art. 27 - Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de l'institut, sont tenus de respecter l'assiduité dans les divers enseignements, exposés et exercices. Ils doivent le cas échéant, fournir par écrit au secrétariat de l'institut toutes justifications utiles de leurs absences ou retards.
Un avertissement est infligé en cas de trois absences non justifiées dans une même matière.
Au second avertissement, l'intéressé est traduit devant le conseil de discipline.
En outre, toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou aux enseignements dispensés entraîne la déduction pour chaque auditeur de justice concerné du 1/30 du montant de sa rémunération.
Est sanctionnée par un zéro toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou à des travaux pratiques. Il en sera tenu compte lors du calcul de la moyenne générale de l'intéressé.
Ces procédures sont applicables en ce qui concerne les excursions, séjours ou visites organisée par l'institut.
Art. 28 - Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de l'institut sont tenus de respecter l'emploi de temps fixé par le directeur général de l'institut.
Celui qui s'absente pour des raisons de santé doit aussitôt en aviser le secrétariat de l'institut et fournir un certificat médical conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 29 - Les manquements répétés aux règles de la discipline entraînent la suspension de la rémunération jusqu' à ce que le conseil de discipline examine son cas.
Art. 30 (nouveau) -Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 - Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée de leur scolarité la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie (Al) classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires.
Les auditeurs de justice continuent de percevoir la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie « A2 » classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de toutes les disposions de l'article 4 (nouveau), tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017[2].
Art. 31 - Les auditeurs de justice peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires suivantes :
Art. 32 - Les sanctions d'avertissement et de blâme prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 31 du présent décret, sont pris par le directeur général de l'institut après audition de l'intéressé.
Le directeur général peut également suspendre momentanément le paiement de la rémunération dès que l'intéressé est déféré devant le conseil de discipline et jusqu' à ce que le ministre de la justice statue sur son cas.
Art. 33 - Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 31 du présent décret sont prises par le ministre de la justice après consultation du conseil de discipline.
CHAPITRE VI - Dispositions diverses
Art. 34 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 87- 1312 du 5 décembre 1987.
Art. 35 - Les ministres de la justice et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juin 1999.
[1]Art.4 - Le dernier paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017
[2] Art. 30 - Le dernier paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.