إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 1961 المؤرخ في 7 أفريل 1961 المتعلق بضبط شروط وبرنامج امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة،
وعلى رأي وزراء العدل والمالية والتربية والعلوم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول – الأحكام العامة
الفصل الأول – شهادة الكفاء لمهنة المحاماة شهادة وطنية مهنية تشرف عليها لجنة وطنية وحيدة.
العنوان الثاني – الدروس
الفصل 2 – تنظم بكليات الحقوق أو العلوم القانونية التابعة للجامعات التونسية دروس قصد إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – يسمح بالتسجيل لحضور دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المحرزين على شهادة الاستاذية في الحقوق أو في العلوم القانونية أو على شهادة تتوج دارسة تدوم أربع سنوات في الحقوق أو العلوم القانونية أو على شهادة معادلة، وكذلك لطلبة السنة الرابعة المرسمين لكليات الحقوق أو العلوم القانونية التابعة للجامعات التونسية.
ويتم هذا التسجيل سنويا بعد دفع معلوم التسجيل لحضور دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة الذي يحدد بقرار من وزير التربية والعلوم بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 4 – تعطى دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة من طرف أساتذة جامعيين محرزين على شهادة الدكتوراه وقضاة من الرتبة الثالثة. ومحامين لدى محكمة التعقيب.
ويتم تعيين الأساتذة الجامعيين من طرف وزير التربية والعلوم والقضاة من طرف وزير العدل والمحامين من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين على أن يتم التعيين المذكور في أجل أقصاه 15 سبتمبر من كل عام.
الفصل 5 – تشمل دروس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على:
العنوان الثالث – الامتحان
الفصل 6 – يضبط تاريخ بداية دورة امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بقرار من وزيري العدل والتربية والعلوم.
الفصل 7 – لا يسمح بالمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، إلا للمترشحين المحرزين على شهادة الاستاذية في الحقوق أو في العلوم القانونية أو على شهادة تتوج دراسة تدوم أربع سنوات في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة.
ويشترط للمشاركة في الامتحان أن يكون المترشح مرسما بدرس إعداد المترشحين لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومستجيبا لنظام حضور الدروس بالكلية المعنية، وقدم في الآجال المحددة مطلبا كتابيا لهذا الغرض يوجه إلى عميد الكلية التي تلفي الدروس فيها.
الفصل 8 – يجتاز المترشح لامتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة اختبارات كتابية ثم اختبارات شفاهية.
الفصل 9 – تجرى الاختبارات الكتابية بكليات الحقوق أو العلوم القانونية
وتتمثل الاختبارات الكتابية في:
الفصل 10 – يشارك في الاختبارات الشفاهية المترشح الذي وقع قبوله في الاختبارات الكتابية.
وتجرى الاختبارات الشفاهية بتونس العاصمة بإحدى كليات الحقوق أو العلوم القانونية تعين بقرار مشترك من وزيري العدل والتربية والعلوم.
وتتمثل الاختبارات الشفاهية في:
الفصل 11 – يعتبر المترشح ناجحا إذا تحصل على مجموع أربعين نقطة على الأفل من جملة ثمانين نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الفصل 12 – يفقد المترشح الذي لم ينجح في الاختبارات الشفاهية حقه في النجاح في الاختبارات الكتابية.
الفصل 13 – تتركب اللجنة الوطنية الوحيدة من:
الفصل 14 – اللجنة الوحيدة مكلفة:
أولا – باقتراح مواضيع الاختبارين الكتابيين وتوزيعهما على مختلف الكليات حيث تتولى لجنة امتحان تشكل بكل كلية إصلاح أوراق الاختبارين الكتابيين والتصريح بالنجاح في الاختبارات الكتابية وتتركب هذه اللجنة من كافة مدرسي مواد شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالكلية.
ثانيا – بالإشراف على الاختبارات الشفاهية مع إمكانية تعيين مدرسيين من بين الذين درسوا مواد شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة للانضمام للجنة لهذا الغرض.
ثالثا – بضبط قائمة في أسماء المترشحين المقبولين نهائيا حسب الجدارة والسهر على نشرها بالكليات والصحف.
ويحرر محضر في ذلك يوقعه رئيس اللجنة الوطنية الوحيدة ويحتفظ بالأصل ويوجه نظير إلى وزارة التربية والعلوم التي تتولى إعداد شهادات القبول وإبلاغ كل الكليات المعنية بها.
الفصل 15 – ينجر عن كل غش أو محاولة غش وقع معاينته بصفة رسمية أثناء امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، زيادة على التتبعات الجزائية، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي اجتازها والتحجير عليه المشاركة في امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
ويتخذ هذا التحجير بقرار مشترك من وزيري العدل والتربية والعلوم باقتراح من اللجنة الوطنية الوحيدة.
العنوان الرابع – الأحكام النهائية
الفصل 16 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 154 لسنة 1961 المؤرخ في 7 أفريل 1961 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 – وزراء العدل والمالية والتربية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 1994.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat et notamment son article 3,
Vu le décret n° 61-154 du 7 avril 1961, fixant les conditions et le programme de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat,
Vu l'avis des ministres de la justice, des finances et de l'éducation et des sciences,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Titre I - Dispositions générales
Article premier - Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est un diplôme national à caractère professionnel supervisé par une commission nationale unique.
Titre II - Les cours
Art. 2 - Sont organisés dans les facultés de droit ou des sciences juridiques des universités tunisiennes, des cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévu à l'article 3 de la loi susvisée n° 89-87 du 7 septembre 1989.
Art. 3 - L'inscription pour assister au cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'est permise qu'aux titulaires d'une maîtrise de droit ou de sciences politiques, d'un diplôme obtenu au bout de quatre ans d'études de droit ou de sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent et également aux étudiants de la quatrième année inscrits aux facultés de droit ou de sciences juridiques des universités tunisiennes.
Cette inscription est annuelle et liée au versement d'un droit d'inscription pour assister aux cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui sera déterminée par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du ministre des finances.
Art. 4 - Les cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont assurés par des professeurs titulaires du doctorat, des magistrats du troisième grade et des avocats près la cour de cassation.
Les professeurs sont désignés par le ministre de l'éducation et des sciences, les magistrats par le ministre de la justice et les avocats par le bâtonnier de l'ordre national des avocats. Cette désignation doit se faire dans un délai ne dépassant pas le 15 septembre de chaque année.
Art. 5 - Les cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat portent sur :
Titre III - L'examen
Art. 6 - La date du début de la session d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences.
Art. 7 - Ne peuvent participer à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat que les candidats titulaires d'une maîtrise de droit ou de sciences juridiques, d'un diplôme obtenu au bout de quatre années d'études de droit ou sciences juridiques, ou d'un diplôme équivalent.
En outre, la participation à l'examen nécessite que le candidat soit inscrit au cours de préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat répondant au règlements d'assiduité de la faculté concernée et ayant présenté dans les délai impartis une demande écrite à cet effet au doyen de la faculté où il a suivi le cours.
Art. 8 - Le candidat à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat subit des épreuves écrites et des épreuves orales.
Art. 9 - Les épreuves écrites se déroulent dans les facultés de droit ou de sciences politiques.
Les épreuves écrites sont :
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves écrites que lorsqu'il aura obtenu 20 points au moins sur 40 points.
Art. 10 - Le candidat déclaré admis aux épreuves écrites participe aux épreuves orales.
Les épreuves orales se déroulent à Tunis dans l'une des facultés de droit ou des sciences juridiques désignée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences.
Les épreuves orales sont :
Art. 11 - Est admis le candidat qui obtient un total minimum de 40 points sur 80 points dans les épreuves écrites et orales.
Art. 12 - Le candidat non admis aux épreuves orales est déchu de son admissibilité aux épreuves écrites.
Art. 13 - La commission nationale unique est composée :
Art. 14 - La commission nationale unique est chargée :
Un procès-verbal en est dressé et signé par le président de la commission nationale unique. Un exemplaire du procès-verbal est adressé au ministère de l'éducation et des sciences qui établit les certificats d'admission et les communique aux facultés concernées.
Art. 15 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne, nonobstant les poursuites pénales, l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et son interdiction de participer à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pendant 5 ans.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences sur proposition de la commission nationale unique.
Titre IV - Les dispositions finales
Art. 16 - Sont abrogées toutes les dispositions précédentes contraires au présent décret et notamment le décret n° 61-154 du 7 avril 1961 susvisé.
Art. 17 - Les ministres de la justice, des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 mai 1994.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.