إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بإصدار مجلة الصرف والتجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وبالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين.
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات متمثّلة في إيواء الحرفاء.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يلغى الترخيص عدد 32 المتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوّض وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 – يلغى عنوان الترخيص عدد 94 وعنوان الترخيص عدد 95 الواردين بقائمة التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوضان بما يلي:
94. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.
95. الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.
الفصل 3 – تلغى التراخيص عدد 24 وعدد 25 وعدد 26 وعدد 27 وعدد 28 وعدد 29 وعدد 30 وعدد 31 وعدد 32 وعدد 33 وعدد 34 من الملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض وفقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 4 – يضاف إلى قائمتي التراخيص المتعلقتين بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية الواردتين بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه الترخيصان التاليان:
19 مكرّر- نقل العملة الفلاحيين.
49 مكرّر-إحداث نظام الدفع والمقاصة.
وتضبط آجال وإجراءات وشروط إسنادهما وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 5 – تحذف من الملحق عدد1 المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المدرجة بالقائمات التالية:
الفصل 6 – تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع عدد 2 وعدد 13 وعدد 41 وعدد 42 وعدد 52 وعدد 70 وعدد 88 وعدد 106 وعدد 113 وعدد 116 الواردة بالملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بــــ:
الفصل 7 – تحذف من الملحق عدد 4 المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المتعلّقة بـ:
الفصل 8 – تبقى تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها بمقتضى الفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الرئاسي خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر (6) من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر (6) المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 9 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’Économie et de la planification,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique ensemble les textes qui l’ont modifiée, notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement notamment ses articles 4 et 9, telle que modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016 et par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2019-51 du 11 juin 2019 portant création d’une catégorie de transport des travailleurs agricoles,
Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l’économie et de la planification, et lui rattachant des structures.
Vu l’avis de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l’avis du Conseil du marché financier,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Est abrogée l’autorisation numéro 32 relatif à l’accord de principe pour l’exercice de l’activité de change manuel par la création de bureaux de change, de l’annexe 1 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, et remplacée conformément à l’annexe 1 joint au présent décret Présidentiel.
Art. 2 – Est abrogé l’intitulé de l’autorisation numéro 94 et l’intitulé de l’autorisation numéro 95 inclus dans la liste de l’exercice de certaines activités commerciales et des services de l’annexe 1 du décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, et remplacées comme suit :
94- l’accord préalable pour les projets d'hébergement et d'animation touristique qui concerne : les hôtels touristiques, les appart-hôtels, les villages de vacances, les motels, les pensions de famille, les campements, les hôtels de charme, les gîtes ruraux et les résidences touristiques,
95- l’accord définitif pour les projets d'hébergement et d'animation touristique qui concerne : les hôtels touristiques, les appart-hôtels, les villages de vacances, les motels, les pensions de famille, les campements, les hôtels de charme, les gîtes ruraux et les résidences touristiques,
Art. 3 – Sont abrogées les autorisations portant les numéros 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et 34 de l’annexe 3 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé et remplacées conformément à l’annexe 2 joint au présent décret Présidentiel.
Art. 4 – Sont ajoutées, aux deux listes des autorisations relatives aux activités du transport terrestre, maritime et aérien et aux activités du secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier de l’annexe 1 du décret gouvernemental n°2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, les deux autorisations suivantes :
19 bis- Transport des travailleurs agricoles.
49 bis- L’agrément pour la mise en place des systèmes de paiement et de compensation,
Les délais, les procédures, les conditions de leur octroi sont fixés conformément à l’annexe 1 joint au présent décret Présidentiel.
Art. 5 – Sont supprimées, de l’annexe 1 relatif à la liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, les autorisations incluses à la liste suivante :
Art. 6 – Sont supprimées les autorisations administratives pour la réalisation de projets, les numéros 2, 13, 41, 42, 52, 70, 88, 106, 113 et 116 de l’annexe 3 du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé et qui concernent :
Art. 7 – Sont supprimées, de l’annexe 4 relatif à la liste des autorisations exceptées du principe du silence du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 susvisé, les autorisations qui concernent :
Art. 8 – Les autorisations économiques et les autorisations administratives supprimées par les articles 5, 6 et 7 du présent décret Présidentiel restent soumises aux autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret Présidentiel pour une période maximale de six (6) mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Les autorisations supprimées, peuvent être remplacer le cas échéant, par des cahiers des charges qui seront publiées durant la période de six (6) mois susvisés, par arrêtés conjoints de l’autorité concernée et du ministre chargé de l’investissement.
Art. 9 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 avril 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.