إن رئيس الحكومــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى مداولات النيابات الخصوصية لبلديات التضامن المنيهلة والمحمدية فوشانة وسيدي بوزيد وقابس وجرجيس والقصر والفوار،
وعلى رأي ولاة أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول – أحدثت بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي، تكون تسمياتها والمناطق التابعة لها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
الولاية |
المعتمدية |
البلدية الجديدة |
العمادات |
العدد |
اريانة |
المنيهلة |
المنيهلة |
المنيهلة |
5 |
الرفاهة |
||||
النصر |
||||
البساتين |
||||
15 أكتوبر |
|
|||
بن عروس |
فوشانة |
فوشانة |
فوشانة |
4 |
حي المستقبل |
||||
الهضاب |
||||
المغيرة |
||||
سيدي بوزيد |
سيدي بوزيد الشرقية |
الأحواز – الأسودة |
الأحواز |
5 |
الأسودة |
||||
الزيتونة |
||||
قارة حديد |
||||
عين رباو |
||||
قابس |
قابس الغربية |
بوشمة |
بوشمة |
1 |
قابس الجنوبية |
تبلبو |
تبلبو |
4 |
|
المدو |
||||
ليماوة |
||||
الأمازير |
||||
مدنين |
جرجيس |
جرجيس الشمالية |
البساتين |
7 |
واد التياب |
||||
حسي الجربي |
||||
خوى الغدير |
||||
القريبيس |
||||
العقلة |
||||
شماخ |
||||
قفصة |
القصر |
لالة |
لالة |
1 |
قبلي |
رجيم معتوق |
رجيم معتوق |
رجيم معتوق |
2 |
الفصل 2 – يجب على كل بلدية أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط لحدودها الترابية.
الفصل 3 – وزير الشؤون المحلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 relatif à la composition des conseils régionaux,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment l'article 43,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 et notamment son article 33,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres au gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République,
Vu la délibération des délégations spéciales des communes Ettadhamen-Mnihla, Mhamdia-Fouchena, Sidi Bouzid, Gabes, Zarzis, El Ksar et El Fawar,
Vu l'avis des gouverneurs de l'Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créées de nouvelles communes aux gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, Sidi Bouzid, Gabès, Médenine, Gafsa et Kébili dont la dénomination et la nomenclature des secteurs relevant des délégations sont indiquées dans le tableau ci-après :
Gouvernerat | Délégation | Nouvelle Commune | Secteurs | Nombre |
Ariana | El Mnihla | El Mnihla | El Mnihla | 5 |
Al Rafeha | ||||
Ennasr | ||||
Bassatine | ||||
15 Octobre | ||||
Ben Arous | Fouchana | Fouchana | Fouchana | 4 |
Cité Lmostakbel | ||||
EL HIdhab | ||||
El Mghira | ||||
| Sidi Bouzid | AL Ahouaz - El Assouda | Al Ahouaz | 5 |
El Assouda | ||||
Azzitouna | ||||
Karret Hdid | ||||
Ain Bardo | ||||
Gabès | Ouest Gabes | Bouchemma | Bouchemma | 1 |
Gabes Sud | Tbelbou | Tbelbou | 4 | |
El Mdou | ||||
Limawa | ||||
El Amazir | ||||
Médenine | Zarzis | Zarzis Nord | El Bassatine | 7 |
Wed Tieb | ||||
Hessi Jerbi | ||||
Khwa Leghdir | ||||
El Kribis | ||||
El Ookla | ||||
Chamekh | ||||
Gafsa |
|
| Lela | 1 |
Kébili | Rjim Maatoug | Rjim Maatoug | Rjim Maatoug | 2 |
El Matrouha |
Art. 2 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, chaque commune est tenue de marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.
Art. 3 - Le ministre des affaires locales, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.