إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – أحدثت بكل دائرة استئناف إدارة جهوية لوزارة العدل.
الفصل 2 – يسير كل إدارة جهوية لوزارة العدل مدير جهوي تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الباب الثاني – المشمولات
الفصل 3 – يكلف المدير الجهوي للعدل خاصة بـ:
ويتولى المدير الجهوي ممارسة جميع المهام التي يكلفه بها وزير العدل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث – التنظيم
الفصل 4 – تشتمل الإدارة الجهوية لوزارة العدل على:
القسم الأول – إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية
الفصل 5 – تكلف إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية خاصة بـ :
يسير إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني – الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة
الفصل 6 – تكلف الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة خاصة بـ :
يسير الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 7 – تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على:
القسم الثالث – الإدارة الفرعية للمصالح الفنية
الفصل 8 – تكلف الإدارة الفرعية للمصالح الفنية خاصة بـ :
يسير الإدارة الفرعية للمصالح الفنية كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 – تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح الفنية على:
الباب الرابع – أحكام ختامية
الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère
régional,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Est créée, dans chaque circonscription de cour d'appel, une direction régionale de la justice.
Art. 2 - Chaque direction régionale de la justice est dirigée par un directeur régional qui a rang de directeur général d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale, conformément aux conditions requises pour la nomination dans l'une de ces deux fonctions et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.
CHAPITRE II - Attributions
Art. 3 - Le directeur régional de la justice est chargé notamment de :
Le directeur régional exerce toutes les missions qui lui sont confiées par le ministre de la justice conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III - Organisation
Art. 4 - La direction régionale du ministère de la justice comprend :
SECTION 1 - La direction de coordination des services judiciaires et administratifs
Art. 5 - La direction de coordination des services judiciaires et administratifs est chargée notamment de :
La direction de coordination des services judiciaires et administratifs est dirigée par un directeur d'administration centrale ou un sous-directeur d'administration centrale.
SECTION 2 - La sous-direction des services communs
Art. 6 - La sous-direction des services communs est chargée notamment de :
La sous-direction des services communs est dirigée par un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 7 - La sous-direction des services communs comprend :
SECTION 3 - La sous-direction des services techniques
Art. 8 - La sous-direction des services techniques est chargée notamment de :
La sous-direction des services techniques est dirigée par un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 9 - La sous-direction des services techniques comprend :
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 11 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.