إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بسن الرشد المدني،
وعلى مجلة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانو عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 ،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه.
الباب الأول – في المعرف الوحيد للمواطن
الفصل 2 ـ يتكون المعرف الوحيد للمواطن، الذي يشار إليه فيما يلي بالمعرف، من سلسلة من إحدى عشر (11) رقما تتكون من اليسار إلى اليمين من ثلاث (3) مجموعات متتالية:
الفصل 3 – لا يمكن أن يتضمن المعرف أي دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
كما يحجر إسناد نفس المعرف لأكثر من شخص أو إسناد الشخص الواحد أكثر من معرف.
الفصل 4 – يحجر كشف المعرف عبر منصة الحالة المدنية إلى الأعوان المكلفين باستخراج وثائق الحالة المدنية.
الفصل 5 – يمكن وضع المعرف في شكل رمز مرئي على الوثائق الصادرة عن الهياكل المشار إليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
وتحدد المواصفات الفنية للرمز المرئي بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.
يتم تحديد قائمة الوثائق التي يمكن أن تحمل الرمز المرئي بقرارات مشتركة عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية ووزير الإشراف القطاعي للهيكل المعني بعد موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني – في سجل المعرف الوحيد للمواطن
الفصل 6 – يتم حفظ وإحالة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعرف في إطار منظومة معلوماتية يطلق عليها تسمية “سجل المعرف الوحيد للمواطن”، ويشار إليه فيما يلي بالسجل.
الفصل 7 – يهدف السجل إلى:
الفصل 8 – يتم تسجيل الأشخاص الآتي ذكرهم بالسجل:
الفصل 9 – تتم إدارة البيانات المسجلة في السجل والتصرف فيها وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المشار إليه أعلاه وتحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 10 – يمكن لأي شخص، في صورة التفطن إلى انتهاك معايير حماية المعطيات المعالجة بالسجل، تقديم اعتراض في الغرض إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 11 – يتم، بالنسبة إلى كل شخص، تسجيل المعطيات التالية والاحتفاظ بها في السجل:
الفصل 12 – تحفظ المعطيات في السجل لمدة ثلاثين (30) سنة من تاريخ وفاة الشخص المعني بها أو فقدان جنسيته.
الفصل 13 – يتولى الوزير المكلف بالشؤون المحلية مسك السجل ومعالجة البيانات المضمنة به وتركيز منصة رقمية للتصرف فيه ويسهر على تطابق المعطيات المسجلة به مع المعطيات الورقية الأصلية.
الفصل 14 – تكتسي البيانات المسجلة في السجل قوة إثباتية قائمة الذات إلى حين إثبات العكس.
يمكن اعتماد البيانات المذكورة كبديل للبيانات المدونة بالسجلات الورقية.
الفصل 15 – يتعين على كل شخص، في صورة ملاحظته لعدم وجود تطابق بين البيانات الواردة في السجل وبيانات السجلات الورقية، إعلام وحدة التصرف في السجل المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 – يجب على ضباط الحالة المدنية في البلديات أو في المراكز الدبلوماسية أو القنصليات التي تم فيها إدراج رسم الولادة، تحيين المعطيات في السجل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإدراج.
الفصل 17 – يخول للهياكل الآتي ذكرها في إطار أداء مهامها، النفاذ إلى معطيات السجل ويشار إليها فيما يلي بالهياكل:
الفصل 18 – يتم النفاذ إلى معطيات السجل من قبل الهياكل المنصوص عليها بالفصل 17 أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في صورة معاينة أي إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، أن تطلب من وحدة التصرف في السجلّ المحدثة بمقتضى الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي اتخاذ قرار في الحظر المؤقت للنفاذ إلى السجل من قبل الهيكل المخالف إلى حين معاينة رفع الإخلال.
الفصل 19 – لا يمكن للهياكل مطالبة المواطن بالإدلاء لديها بمعطيات مسجلة بالسجل.
الفصل 20 – يتم تسجيل كل عملية اطلاع أو تحيين أو تعديل أو إحالة لمعطيات الشخص المعني عبر المنصة الرقمية للتصرف في السجل.
يمكن لكل شخص ولمدة سنة واحدة من تاريخ إنجاز العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاطلاع عبر موقع إلكتروني مخصص للغرض أو أي وسيلة اتصال رقمية رسمية أخرى، على تاريخ وهوية الهيكل الذي قام بالنفاذ أو بأي عملية متعلقة بمعطياته الشخصية.
الفصل 21 – يتعين على الهياكل تيسير إنجاز المهام الرقابية التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما يجب على الهياكل تعيين عون لديها يتم تكليفه بحماية المعطيات الشخصية مع وجوب إبلاغ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بذلك.
الفصل 22 – يجب على الهياكل القيام بالتدقيق الدوري لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال السلامة المعلوماتية.
الباب الثالث – في وحدة التصرف في سجلّ المعرف الوحيد للمواطن
الفصل 23 – تحدث بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية وحدة تسمى “وحدة التصرف في سجلّ المعرف الوحيد للمواطن“، يشار إليها فيما يلي بـ “الوحدة“.
الفصل 24 – تكلف الوحدة المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه بالمهام التالية:
كما تضطلع الوحدة بمهام تنفيذية تتمثل في ضمان:
الفصل 25 – تتولى الوحدة بالتنسيق مع الهياكل إعداد جداول المطابقة بين المعرفات القطاعية المتوفرة لديها التي تديرها والمعرف.
الفصل 26 – يتولى المركز الوطني للإعلامية المهام الفنية والعملياتية المرتبطة بالتصرف في السجل.
تنجز المهام المشار إليها تحت إشراف الوحدة.
يتم تحديد المهام وتعهدات كل طرف بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل بعد استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الباب الرابع – في مجلس متابعة استعمالات المعرف الوحيد للمواطن
الفصل 27 – يحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية مجلس لمتابعة استعمالات المعرف، يشار إليه فيما يلي بـ “المجلس“.
الفصل 28 ـ يسهر المجلس على متابعة التشغيل السليم للسجل وحسن إدارته واستعماله.
تقدم للمجلس وجوبا كل طلبات النفاذ إلى معطيات السجل واستعمالاتها.
ويتولى المجلس التنسيق بين مختلف الهياكل بغرض تركيز المعرف وتعميم استعمالاته.
الفصل 29 – يترأس المجلس، الوزير المكلف بالشؤون المحلية أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الممثلين للهياكل الآتي ذكرها:
ويمكن لرئيس المجلس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعماله.
الفصل 30 – يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بناء على مقترحات من الوزراء المعنيين.
الفصل 31 – يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3 (أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائه سبعة (7 ) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده.
ولا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه ونصف أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى الأعضاء ويجتمع المجلس في التاريخ الذي يقرره رئيسه في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة المجلس إلى الإدارة العامة للإعلامية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال المجلس وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال المجلس ومسك الملفات.
تدون مداولات المجلس بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين وتسلم نسخة منها إلى كل منهم.
الفصل 32 –وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de la majorité civile,
Vu le Code de la nationalité tunisienne promulgué par le décret-loi n° 63-6 du 28 février 1963, relatif à la refonte du Code de la nationalité tunisienne, ratifié par la loi n° 63-7 du 22 avril 1963, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique du citoyen,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, relatif à la création du ministère des affaires locales et à la fixation de ses attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020 portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles qui régissent la tenue et la gestion de son Registre.
Chapitre premier - De l'identifiant unique citoyen
Art. 2 - L'identifiant unique citoyen désigné ci-après par « l'identifiant », comprend une série de onze (11) chiffres composés de gauche à droite de trois (3) groupes consécutifs qui se succèdent :
Art. 3 - L'identifiant ne peut contenir aucune indication susceptible de révéler l'identité de la personne.
Il est également interdit d'attribuer le même identifiant à plusieurs personnes ou d'attribuer à une personne plusieurs identifiants.
Art. 4 - La divulgation de l'identifiant sur la plateforme d'état civil est interdite pour les agents chargés de délivrer les actes d'état civil.
Art. 5 - L'identifiant peut être placé sous forme de QR code sur les documents délivrés par les organismes cités à l'article 17 du présent décret gouvernemental.
Les spécifications techniques du QR code sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires locales et du ministre chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.
La liste des documents pouvant porter le QR code est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires locales et du ministre de tutelle sectorielle de l'organisme intéressé après approbation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Chapitre II - Du Registre de l'identifiant unique citoyen
Art. 6 - L'enregistrement, la transmission et l'échange d'informations relatives à l'identifiant sont opérés dans le cadre d'un système d'information dénommé "Registre de l'identifiant unique citoyen", désigné ci-après par « le Registre ».
Art. 7 - Le Registre vise à :
Art. 8 - Sont inscrites au Registre, les personnes suivantes :
Art. 9 - Les données enregistrées dans le Registre sont gérées et utilisées conformément aux dispositions de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel susvisée et sous le contrôle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 10 - Toute personne ayant pris connaissance d'une violation des normes de protection des données traitées dans le registre peut faire une opposition à ce sujet auprès de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 11 - Sont enregistrées et conservées dans le registre, pour toute personne, les données suivantes :
Art. 12 - Les données sont conservées dans le registre pour une période de trente (30) ans à compter de la date de décès de la personne intéressée ou de la perte de sa nationalité.
Art. 13 - Le ministre chargé des Affaires locales est chargé de la tenue du Registre, du traitement des données qui y sont consignées et de la mise en place d'une plateforme numérique de sa gestion et veille à ce que les données enregistrées dans le registre aux données papiers originaux.
Art. 14 - Les données enregistrées dans le Registre ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Ces données peuvent être une alternative à celles qui sont inscrites dans les registres en papier.
Art. 15 - Toute personne, ayant constaté une non-correspondance entre les données du Registre et celles du registre en papier, doit en informer l'Unité de gestion du registre créée en vertu des dispositions de l'article 23 du présent décret gouvernemental.
Art. 16 - Les officiers de l'état civil dans les communes ou dans les postes diplomatiques ou dans les consulats au sein desquels les actes de naissance ont été établis, doivent mettre à jour les données du Registre dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date d'insertion.
Art. 17 - Sont habilités à accéder aux données du Registre et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les organismes suivants, désignés ci-après par « les organismes » :
Art. 18 - Les organismes cités à l'article 17 du présent décret gouvernemental peuvent accéder aux données du Registre conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Dans le cas où une quelconque violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article est constatée, l'Instance nationale de protection des données à caractère personne peut demander à l'unité de gestion du Registre créée en vertu de l'article 23 du présent décret gouvernemental de prendre une décision d'interdiction provisoire d'accès au Registre pour la structure contrevenante jusqu'à ce que la levée de la violation soit constatée.
Art. 19 - Les organismes ne peuvent exiger du citoyen de leur fournir des données enregistrées dans le Registre.
Art. 20 - Chaque opération de consultation, mise à jour, modification ou de transmission des données de la personne intéressée est enregistrée à travers la plate-forme numérique de gestion du Registre.
Toute personne peut, pendant une période d'une seule année à compter de la date de réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier du présent article, consulter la date et l'identité de l'organisme qui a procédé à l'accès ou à toute opération relative à ses données personnelles et ce, à travers un site électronique dédié à cet effet ou tout autre moyen officiel de communication numérique.
Art. 21 - Les organismes sont tenus de faciliter la réalisation des missions de contrôle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Les organismes doivent également désigner un agent chargé de la protection des données à caractère personnel, et en informer obligatoirement l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 22 - Les organismes doivent effectuer des audits périodiques de sécurité des systèmes et réseaux d'information conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité informatique.
Chapitre II - De l'Unité de gestion du Registre de l'identifiant unique citoyen
Art. 23 - Il est créé au sein du ministère chargé des affaires locales, une unité dénommée « Unité de gestion du Registre de l'identifiant unique citoyen » désignée ci-après par l'Unité.
Art. 24 - L'Unité créée par l'article 23 ci-dessus, est chargée de :
L'unité est également chargée démissions exécutives consistant à assurer :
Art. 25 - L'Unité est chargée, d'établir des tableaux de concordance entre les identifiants sectoriels dont elle dispose et qu'elle administre et l'identifiant et ce, en coordination avec les organismes.
Art. 26 - Le Centre national de l'informatique est chargé des missions techniques et opérationnelles liées à la gestion du registre.
Les opérations sus-indiquées sont réalisées sous la supervision de l'Unité.
Les missions et les engagements de chaque partie sont déterminés par une convention conclue à cet effet conformément aux procédures en vigueur après consultation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Chapitre IV - Du Conseil de suivi d'utilisation de l'identifiant unique citoyen
Art. 27 - Il est créé auprès du ministère chargé des affaires locales, un Conseil de suivi d'utilisation de l'identifiant, désigné ci-après par « le Conseil ».
Art. 28 - Le Conseil veille au bon fonctionnement, et à la bonne gestion et utilisation du Registre.
Sont obligatoirement soumises au Conseil toutes les demandes d'accès aux données du Registre et à ses utilisations.
Le Conseil est chargé de la coordination entre les différents organismes afin d'instaurer l'identifiant et de généraliser ses usages.
Art. 29 - Le Conseil est présidé par le ministre chargé des affaires locales ou son représentant. Il est composé des membres représentant les structures suivantes :
Le président du Conseil peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux du Conseil.
Art. 30 - Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires locales sur proposition des ministres intéressés.
Art. 31 - Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que de besoin, sur un ordre du jour transmis à tous ses membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de son président et de la moitié de ses membres. Faute de quorum, le président du Conseil adresse à nouveau une convocation aux membres et le Conseil se réunit à la date décidée par son président et ce dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est confié à la direction générale de l'informatique et du développement des applications informatiques du ministère des affaires locales, qui est chargée notamment de préparer l'ordre du jour du conseil, d'adresser les convocations, d'établir les procès-verbaux des réunions et de manière générale de préparer les travaux du conseil et de tenir les dossiers.
Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et dont une copie sera délivrée à chacun d'entre eux.
Art. 32 - Le ministre des Affaires locales et le ministre des Technologies de la communication et de la transformation digitale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.