منشور عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 حول الالتزام بمد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالوثائق المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتراخيص الإشغال الوقتي

من رئيسة الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العموميةورؤساء الجماعات الفعلية

الموضوع: حول الالتزام بمد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالوثائق المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتراخيص الإشغال الوقتي

المراجع :

• القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، 
• القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصلين 33 و38 منه، 
• القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 46 منه،
• الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،
• الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصلين 1 و21 منه، 
• المنشور عدد 10 بتاريخ 10 أفريل 2019 المتعلق بالنظام المعلوماتي لمتابعة المشاريع في إطار عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

وبعد، نظرا لما تكتسيه مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهمية باعتبارها أحد أهم آليات تمويل المشاريع الاستثمارية خارج إطار ميزانية الدولة فقد نص الفصل 46 من على وجوب إرفاق مشاريع قانون المالية بتقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في إطار عقد لزمة، كما نص الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها، المذكور أعلاه، على ضرورة أن يحيل صاحب اللزمة سنويا، تقريرا حول تنفيذ اللزمة إلى مانح اللزمة، وأن يوجه هذا الأخير التقرير المذكور إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ونظرا لما تمت ملاحظته من عدم استجابة العديد من مانحي اللزمات للالتزام المتعلق بوجوب موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتقارير السنوية المذكورة، وعدم التقيد بمقتضیات منشور عدد 10 بتاريخ 10 أفريل 2019 المتعلق بالنظام المعلوماتي لمتابعة المشاريع في إطار عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تم فيه التأكيد خاصة على ضرورة مد الهيئة بجملة من المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتراخيص الإشغال الوقتي التي من شأنها تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم الالتزام بمعايير المساءلة والشفافية المضمنة بالتشريع الجاري به العمل، فإنه يتجه تذكير السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية، أنه يتعين عليهم مد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في أجل موفي مارس من كل سنة، بالمعطيات المحينة التالية: 

1. في ما يتعلق باللزمات: 

• التقارير السنوية لتنفيذ اللزمات. 
• قائمة في المشاريع المبرمجة في إطار اللزمات مع بيان مدى تقدم إنجازها. 

1. في ما يتعلق بالإشغال الوقتي: 

• قائمة في عقود وتراخيص الإشغال الوقتي المسندة مع بيان معاليمها وأصحابها وتاريخ إسنادها ومدتها.

1. في ما يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

• قائمة في المشاريع المبرمجة في إطار عقود شراكة مع بيان مدى تقدم إنجازها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه، وبصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022، فقد تم تأجيل الأجل المذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 15 أوت 2022. وفي هذا السياق، يتعين موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمعطيات المطلوبة في نسخة ورقية أو رقمية عبر البريد الإلكترونيcontact@igppp.tn في أقرب الآجال. 

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.