يعتبر تضارب مصالح على معنى هذا القانون كل تداخل بين مصلحة خاصة ومصلحة عامة أو خاصة من شأنها التأثير على ممارسة الوظيفة بصفة مستقلة ومحايدة وموضوعية.
تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم:
ويمكن إخضاع متولي مهام أو وظائف أخرى للتصريح بالمصالح بنصوص قانونية لاحقة.
على الأشخاص الوارد ذكرهم بالفصل الثاني من هذا القانون تقديم تصريح بالمصالح يتضمن خصوصا:
يتم إيداع التصريح بالمصالح لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك إما مباشرة لدى مكاتبها مقابل وصل أو بمراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يودع التصريح بالمصالح خلال 60 يوما من تولّي المهام الموجبة للتصريح.
ويسري هذا الأجل بالنسبة لعضو مجلس نواب الشعب ابتداء من تاريخ عضويته في اللجنة المعنية.
يشترط عند تغير المهام التصريح بالمصالح من جديد بصرف النظر عن حصول تصريح سابق من عدمه.
ويجدد التصريح بالمصالح كلما طرأت تغييرات على وضعية المصالح المتعلقة بالأفراد الوارد ذكرهم بنفس الأجل والصيغة المذكورة في الفصل الخامس من هذا القانون.
الامتناع عن التصريح أو عن تجديد التصريح يوجب الإعفاء من المهمة المعين بها والحرمان من التعيين اللاحق في مهمة موجبة للتصريح.
يعتبر الامتناع عن التصريح من طرف رئيس الجمهورية بمثابة الخرق الجسيم للدستور على معنى الفصل 88 منه.
يعتبر امتناع عضو مجلس نواب الشعب عن التصريح بالمصالح موجبا لاتخاذ قرار من مكتب المجلس بإعفائه من عضوية اللجنة المعنية ومنعه من المشاركة في أعمالها.
يعتبر امتناع أحد أعضاء الهيئات المستقلة عن التصريح بالمصالح موجبا للإعفاء.
تختص هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمراجعة صحة التصاريح على المصالح وتتولى الهيئة التحقق من صحة التصريح في أجل 45 يوما من تاريخ إيداعه.
تصدر الهيئة قرارها بـ:
وتعلم بقرارها المصرح والجهة الراجع لها النظر في ملف المصرح.
في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية غير موجبة للتنحي تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدّر بـ3 آلاف دينار.
في حالة التصريح غير المطابق والذي يكون فيه المصرح في وضعية موجبة للتنحي تستدعي الهيئة المصرح لإعلامه بقرارها والاستماع لإفادته في الموضوع ويعرض هذا التصريح صاحبه لخطية مالية تقدر بـ30 ألف دينار.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.