إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:
الفصل 2 – ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022.
ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.
ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
الفصل 3 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – L’amnistie est accordée à toute personne, ayant émis un chèque sans provision et a été établie à son encontre, avant la date de la publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne, un certificat de non-paiement ou un protêt pour défaut de paiement au domicile de l’établissement bancaire, et a procédé avant la date du 31 décembre 2022 à ce qui suit :
Art.2 – Est amnistiée toute personne ayant fait l'objet de poursuites judiciaires auprès des tribunaux quelque soient leur degré ou ayant fait l'objet d'une condamnation pour émission de chèque sans provision avant la publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne et ayant procédé à l’accomplissement des dispositions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article premier du présent décret-loi, et ce, avant la date du 31 décembre 2022.
L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, notamment de la partie civile.
Elle ne s’applique ni aux frais de justice même non recouvrés, ni aux confiscations exécutées, ni aux amendes recouvrées.
Art. 3 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 février 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.