قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول41 و42 و43 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،

وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

قــرّر ما يلي :

الفصل الأول – يعاد فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق نهائيا يوم 20 جانفي 2017 بدخول الغاية.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

وترفض الترشحات المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: “إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.

كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 3 – تعتمد اللجنة في عملية الفرز الترشحات الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار والترشحات الواردة عليها تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 4 – يمكن للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال الأجل المحدّد بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.

الفصل 5 – يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية:

• أن يكون تونسي الجنسية،
• أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
• أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
• أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

الفصل 6 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :

• مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع (www.arp.tn،
• صورة شمسية (توضع في الإطار المناسب بمطلب الترشح)،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
• سيرة ذاتية،
• مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
• بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،
• نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.

2. الوثائق الخاصة بكل صنف :

• في أصناف قاضي إداري، قاضي عدلي، عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، محامي، صحفي: شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وتثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
• في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: شهادة صادرة عن هذه الهيئة تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة سنتين على الأقل.
• في صنف ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة: شهادة صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

وكل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة يعدّ لاغيا.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 3 جانفي 2017

.