إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها،
وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 20 جوان 2013 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 6 وأحكام الفصل 7 من قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها وتعوض بما يلي :
الفصل 6 (جديد) – تبدي اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت أساسا في إدراجه بالقائمة الأولية لمصابي الثورة، ويتولى الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إعداد مقررات فردية في المبالغ التي صرفت في العلاجات التي أثبتت اللجنة علاقتها بالإصابة ويأذن بصرفها على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كما تتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة للمصابين المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج.
الفصل 7 (جديد) – تحمل نفقات تأجير أعضاء اللجنة على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2014
.
Le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu le décret n° 2013-5196 du 31 décembre 2013, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
Vu l'arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 26 février 2013, portant création d'une commission médicale chargée d'étudier les dossiers du remboursement des dépenses de soins et de suivi des cas urgents des blessés de la révolution ainsi que la fixation de sa composition et son fonctionnement,
Vu l'arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 20 juin 2013, portant nomination des membres de la commission médicale chargée d'étudier les dossiers du remboursement des dépenses de soins et de suivi des cas urgents des blessés de la révolution.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du l'arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 26 février 2013, portant création d'une commission médicale chargée d'étudier les dossiers du remboursement des dépenses de soins et de suivi des cas urgents des blessés de la révolution ainsi que la fixation de sa composition et son fonctionnement et remplacées par ce qui suit :
Art. 6 (nouveau) - La commission médicale présente son avis concernant l'existence d'une relation de causalité entre les soins suivis par le blessé et les dépenses qui leur sont afférentes tout en sollicitant leurs remboursements et la blessure qui était à la base de son inscription dans la liste préliminaire de « blessés de la révolution », le ministre chargé des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle procède à l'élaboration des décisions individuels concernant les montants qui ont été dépensés aux soins et dont la commission a prouvé leur relation avec la blessure, par la suite, il les ordonnance sur le budget du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
De même, la commission médicale assure le suivi des cas urgents des blessés, prévus à l'alinéa précédent, et propose les soins, les diagnostics, les analyses et les interventions médicales dont leurs états de santé les exigent et entre autres l'hébergement aux organismes publics de santé ainsi qu'aux cliniques privées en Tunisie ou à l'étranger.
Art. 7 (nouveau) - Les dépenses de rémunération des membres de ladite commission sont imputées sur le budget du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.