إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط مشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و10 و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية المنقح بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بضبط طرق احتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
قررا ما يلي:
الفصل الأول – تطبيقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المشار إليه أعلاه، يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المشار إليه أعلاه، وذلك حسب المقاييس المبّينة بهذا القرار.
الفصل 2 – تضبط مجالات ومقاييس تقييم أداء البلديات للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وفقا لبيانات الجدول التالي:
المجال |
عدد المقياس |
مقياس تقييم الأداء البلدي |
|
1 – 1 |
الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي |
1 – 2 |
تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية |
|
1 – 3 |
تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة |
|
1 – 4 |
مجهود البلدية في مجال النظافة |
|
|
2 – 1 |
مشاركة المواطنين في إعداد برنامج الاستثمار السنوي |
2 – 2 |
النفاذ إلى الوثائق البلدية |
|
2 – 3 |
معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوم |
|
2 – 4 |
احترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية |
|
|
3 – 1 |
يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات. |
3 – 2 |
اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محّين للمهن والكفاءات |
|
3 – 3 |
تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون |
|
3 – 4 |
تطور الموارد الذاتية المستخلصة |
الفصل 3 – يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة المضبوطة بمقتضى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه وتعتمد نتائج تقييم أدائها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد.
الفصل 4 – يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية حسب النسب المبّينة بالجدول التالي:
سنة الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة |
2021 |
2022 |
النسبة المرتبطة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة |
50 % |
50 % |
النسبة المرتبطة بتحصيل الحد الأدنى من النقاط بعنوان تقييم الأداء |
50 % |
50 % |
الفصل 5 – يعتمد حاصل العدد النهائي المسند للبلدية بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية، ويتم احتساب مبلغ المساعدة غير الموظفة التي تنتفع بها البلدية بصفة تناسبية على أساس مجموع النقاط التي تحصلت عليها البلدية طبقا لسلم الدرجات التالي:
سلم الدرجات |
حاصل النقاط |
النسبة من حجم المساعدة غير الموظفة المخصصة للبلدية (قسط تقييم الأداء) بعنوان سنة الانتفاع (%) |
الدرجة 1 |
أقل من 50 نقطة |
0 |
الدرجة 2 |
50 نقطة إلى 59 نقطة |
60 |
الدرجة 3 |
من 60 نقطة إلى 69 نقطة |
70 |
الدرجة 4 |
من 70 نقطة إلى 79 نقطة |
80 |
الدرجة 5 |
يساوي أو يفوق 80 نقطة |
100 |
الفصل 6 – يؤجل مناب البلدية من المساعدة غير الموظفة بعنوان تقييم الأداء مرة واحدة إلى السنة الموالية لعملية التقييم بصفة كلية في صورة حصول البلدية على أقل من 50 نقطة أو جزئية عند تسجيل فارق بين المناب المخصص للبلدية وما تحصلت عليه فعليا.
الفصل 7 – تعتبر مبالغ ملغاة نهائيا بالنسبة للبلدية:
توزع المبالغ الملغاة نهائيا خلال سنة الانتفاع بالتأجيل على البلديات التي تحصلت على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة بالتساوي بينها على ألا تتجاوز هذه المبالغ 50% من حجم المساعدة غير الموظفة المتحصل عليها بعنوان نفس السنة.
الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القرار، وفي صورة تسجيل فواضل من المبالغ الملغاة، أو في صورة عدم حصول أي بلدية على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة في مجال تقييم الأداء في سنة توزيع المبالغ الملغاة، يتم إعادة توظيف هذه الفواضل ضمن المبالغ الراجعة لكافة البلديات بعنوان مساعدات غير موظفة إلى السنة الموالية.
الفصل 9 – يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعلام البلديات التي سجل منابها من المساعدات غير الموظفة زيادة نتيجة استفادتها من مبالغ التحفيز المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من هذا القرار.
الفصل 10 – تضبط الروزنامة السنوية لتقييم أداء البلديات ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة فيه كما يلي:
الفصل 11 – تتولى اللجنة الوزارية سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للبلديات بعنوان تقييم الأداء، ويتم نشر نتائج تقييم الأداء والتقرير التأليفي ذي الصلة بالموقع الإلكتروني لبوابة الجماعات المحلية.
الفصل 12 – يدخل هذا القرار حّيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2019، إجراء عملية تقييم تجريبي لعيّنة من البلديات بالاعتماد على نتائج تصرف سنة 2018.
الفصل 13 – يتواصل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية إلى حين دخول هذا القرار حيّز النفاذ.
الفصل 14 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2018.
Le ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des Finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l'année 2014, et notamment son article 66,
Vu la loi n° 75-37 du 14 mai 1975, relative à la transformation de la caisse des prêts des communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, relatif à l’organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions ainsi que le statut particulier de ses membres et notamment son article 2,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018.
Vu le décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses articles 6,10 et 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres au gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert aux collectivités locales des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, tel que modifié par l’arrêté du ministre des Affaires locales et de l’environnement et le ministre des Finances du 14 novembre 2017,
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 3 août 2015, fixant les modalités de calcul des subventions globales non affectées mentionnées à l'article 6 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014,
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation de la performance des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014,
Arrêtent :
Article premier – En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales susvisé, l'évaluation annuelle et indépendante de la performance des communes, est opérée par le corps de contrôle général des services publics conformément aux dispositions du décret n° 2013-3232 du 12 août 2013 susvisé, et ce, selon les critères indiqués dans le présent arrêté.
Art. 2 - Les domaines et les critères d’évaluation de la performance, permettant aux communes de bénéficier des subventions annuelles non affectées, sont fixées conformément aux indications du tableau suivant :
Domaine | N° du Critère | Critère d’évaluation de la performance des communes |
1- Amélioration des services rendus | 1-1 | La réalisation financière du programme annuel d’investissement |
1-2 | L’exécution du plan prévisionnel des marchés publics | |
1-3 | L’exécution du plan triennal de maintenance. | |
1-4 | L’effort de la commune dans le domaine de propreté | |
2- Participation et Transparence
| 2-1 | La participation des citoyens dans l’élaboration du programme annuel d’investissement. |
2-2 | L’accès aux documents municipaux. | |
2-3 | Le traitement des plaintes dans un délai maximal de 21 jours. | |
2-4 | Le respect des procédures environnementales et sociales. | |
3- Amélioration des ressources | 3-1 | Le programme annuel de renforcement des capacités reflète les sujets et les thèmes ayant fait l’objet de défaillance retracées dans le rapport annuel d’évaluation de la performance et les rapports d’audit de la cour des comptes |
3-2 | L’adoption des outils de gestion et leur utilisation dans la gestion des ressources humaines, notamment dans le cadre de l’élaboration d’un plan prévisionnel actualisé des emplois et des compétences3-2 | |
3-3 | Le règlement de l’état des dettes inscrites au plan d’assainissement des dettes. | |
3-4 | L’évolution des ressources propres perçues. |
Art. 3 – Le transfert de la subvention annuelle non affectée allouée par l'Etat au profit de la commune est subordonné à la réalisation des conditions minimales requises fixées par l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances du 13 juillet 2015, susvisé. Les résultats d’évaluation de sa performance servent de base à moduler le montant de la subvention mentionnée, et ce, selon le système d’évaluation indiqué dans le guide opérationnel adopté.
Art. 4 – Le montant de la subvention annuelle non affectée allouée par l'Etat au profit de la commune, est réparti selon les taux indiqués au tableau suivant :
Année de bénéfice de la subvention non affectée | 2021 | 2022 |
Taux lié à la réalisation des conditions minimales requises | 50% | 50% |
Taux lié à l’atteinte du score minimum de points au titre de l’évaluation de la performance | 50% | 50% |
Art. 5 – Le score final attribué à la commune au titre de l’évaluation de la performance au cours de l’année d’évaluation effective, sert de base au calcul de sa part de subvention annuelle non affectée pour l’année suivante. Le montant de la subvention non affectée dont bénéficie la commune est calculé proportionnellement sur la base du total des points obtenus par la commune selon la grille des paliers suivants :
Grille des paliers | Score | Pourcentage du montant de subvention non affecté alloué à la commune (Section d’évaluation de la performance) au titre de l’année de bénéfice |
Palier 1 | Inférieur à 50 points | 0 |
Palier2 | De 50 points à 59 points | 60 |
Palier 3 | De 60 points à 69 points | 70 |
Palier 4 | De 70 points à 79 points | 80 |
Palier 5 | Egal ou supérieur à 80 points | 100 |
Art. 6 – La part de la commune relative à la subvention non affectée au titre de l’évaluation de la performance est reportée en totalité si la commune obtient un score final inférieur à 50 points, ou en partie si la commune enregistre un écart entre la part totale réservée allouée et le montant réellement encaissé. Un tel report n’est possible qu’une seule fois l’année qui suit.
Art. 7 – Les montants définitivement annulés pour la commune sont :
Les montants annulés définitivement seront repartis pendant l’année de bénéfice du report au profit des communes qui ont obtenu un score égal ou supérieur à 90 points à part égale entre eux, à condition que ce montant ne dépasse pas 50% du montant de la subvention non affectée encaissée au titre de la même année.
Art. 8 – Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent arrêté, et en cas d’enregistrement de reliquat dans les montants annulés, ou au cas où aucune commune n’a obtenu un score égal ou supérieur à 90 points dans l’évaluation de la performance pendant l’année de répartition des montants annulés, ces reliquats seront redéployés l’année suivante à titre de subvention non affectée alloués à toutes les communes.
Art. 9 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales informe les communes dont la part de subvention non affectée a enregistré une augmentation en raison de leur bénéfice des montants d’intéressement prévus au deuxième paragraphe de l’article 7 du présent arrêté.
Art. 10 – Le calendrier annuel de l'évaluation de la performance des communes, ses étapes, ses procédures et le rôle des intervenants sont fixés comme suit :
Dans le délai maximal du 15 août de chaque année, la commune peut présenter des demandes de révision appuyées par les pièces justificatives nécessaires au corps de contrôle général des services publics afin de réviser la note préliminaire qui lui a été attribuée.
Chaque année, le corps de contrôle général des services publics établit un rapport de synthèse sur le processus annuel de l’évaluation de performance contenant les notes définitives attribuées aux communes ainsi que les observations et recommandations formulées à cet effet. Il transmet le rapport au plus tard la première semaine du mois d’octobre de chaque année à la commission interministérielle chargée du suivi de l’exécution du programme de développement urbain et de gouvernance locale, créée par l’arrêté du ministre des Affaires locales et de l’environnement du 3 janvier 2018 susvisé, pour débattre le rapport. Le rapport peut comprendre également les propositions d’ajustements nécessaires aux critères de performance et au système de notation adopté.
Art. 11 – La commission interministérielle informe chaque année la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales des notes définitives attribuées aux communes au titre de l’évaluation de la performance. Les résultats de l’évaluation de la performance et le rapport y afférent seront publiés sur le portail électronique des collectivités locales.
Art. 12 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, et à titre exceptionnel, le corps de contrôle général des services publics réalise, au cours de l’année 2019, une opération expérimentale d’évaluation sur un échantillon de communes, en fonction des résultats de l’exercice 2018.
Art. 13 – Les dispositions de l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation des performances des collectivités locales continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.