إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وبالخصوص الفصل 2 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يضبط هذا القرار المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
الفصل 2 – تتمثل هذه المعايير في ما يلي:
وتعتبر المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، المنظمة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي والتي بها أكبر عدد من المنخرطين وأكبر عدد من الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية.
الفصل 3 – تتولى المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل تقديم تاريخ انعقاد آخر مؤتمر انتخابي وقائمات منخرطيها على المستوى الوطني وموزعة حسب القطاعات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تعيين المنظمة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمشاركة في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي خلال دورته الأولى.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-676 du 7 août 2018, portant fixation du nombre des membres du conseil national du dialogue social et notamment son article 2.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les critères adoptés pour déterminer l'organisation syndicale des travailleurs et des employeurs la plus représentative à l'échelle nationale pour déterminer la composition du conseil national du dialogue social.
Art. 2 - Les critères sont les suivants :
Est considérée l'organisation syndicale des travailleurs et des employeurs la plus représentative, l'organisation qui a tenu son congrès électoral et celle qui a le plus grand nombre d'adhérents et le plus grand nombre des structures sectorielles, régionales et locales.
Art. 3 - Les organisations syndicales des travailleurs et des employeurs doivent présenter la date de la tenue du dernier congrès électoral et les listes des adhérents à l'échelle nationale réparties selon les secteurs au ministère des affaires sociales et ce dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Le ministre chargé des affaires sociales est chargé de désigner l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelle nationale pour la nomination des membres du conseil national du dialogue social, et ce, dans sa première session.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 septembre 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.