إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 877 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني لطفي إبراهم بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 2 ماي 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – فوض وزير الداخلية إلى العميد بالحرس الوطني لطفي إبراهم المكلف بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 ماي 2015
و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2015
.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-1260 du 5 décembre 2011 et le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014 et notamment son article 28,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du Développement local, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-31 du 19 janvier 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-877 du 23 juillet 2015, portant attribution au colonel - major de la garde nationale Lotfi Ibrahem, la fonction de directeur général commandant de la garde nationale au ministère de l'intérieur à compter du 2 mai 2015.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, au colonel - major de la garde nationale Lotfi Ibrahem, chargé des fonctions de directeur général commandant de la garde nationale, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur, de la garde nationale et des décisions disciplinaires comportant des sanctions du second degré, à l'exception des sanctions de rétrogradation et de révocation, concernant les agents du corps de la garde nationale.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 2 mai 2015 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2015
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.