إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.
قررا ما يلي:
الفصل الأول – تلغى أحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل الأول والمطتين الأولى والثانية من الفصل 2 والمطتين الثانية والخامسة من الفصل 3 والفصل 4 والمطات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول – المطتان الأولى والثانية (جديدتان):
الفصل 2 – المطتان الأولى والثانية (جديدتان):
الفصل 3 – المطتان الثانية والخامسة (جديدتان).
الفصل 4 (جديد) – يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي.
الفصل 5 – المطات الثانية والثالثة والرابعة (جديدة):
الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية للفصل 5 من القرار المؤرخ في 22 جوان 2018 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي:
الفصل 5 (فقرة 2) – يمكن الترخيص لبلدية تونس والبلديات مراكز الولايات في استغلال جانب من مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار لتمويل نفقات التصرف وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et tous les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances de l'année 2018, et notamment son article 11,
Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances de l'année 2021, et notamment son article 13,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1027 du 21 décembre 2020, chargeant le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure des fonctions du ministre des affaires locales et de l'environnement par intérim,
Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 22 juin 2018, portant fixation des critères de répartition des subventions annuelles du budget de l'Etat entre les collectivités locales, tel que modifié par l'arrêté du ministre des finances et du ministre du ministre des affaires locales et de l'environnement du 29 mars 2019.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier et deuxième tirets de l'article premier, du premier et deuxième tirets de l'article 2, du deuxième et cinquième tirets de l'article 3, de l'article 4 et du deuxième, troisième et quatrième tirets de l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 2018 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article premier - tirets un et deux (nouveaux) :
Art. 2 - tirets un et deux (nouveaux) :
Art. 3 - tirets deux et cinq (nouveaux) :
Art. 4 (nouveau) - Le montant de la subvention annuelle allouée aux conseils régionaux est réparti par décision du ministre des affaires locales et de l'environnement au prorata des besoins nécessaires au financement des dépenses de gestion de chaque conseil régional.
Art. 5 - tirets deux, trois et quatre (nouveaux) :
Art. 2 - Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 2018 susvisé comme suit :
Art. 5 (paragraphe 2) - La commune de Tunis et les communes chefs-lieux des gouvernorats peuvent attribuer un montant de la subvention annuelle allouée au financement de l'investissement pour financer les dépenses de gestion par décision du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.