إن وزير الداخلية والفلاحة،
بعد اطلاعهما على القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها أو حملها،
وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحور تشريع وأمن الصيد البحري وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها وحملها وخاصة على الفصل 7 منه،
قررا ما يأتي:
فصل وحيد – يمكن لأعوان حراسة الصيد البحري أن يحملوا عند مباشرة وظيفهم سلاحا ناريا من الصنف الثاني المعبر عنه بالسلاح الدفاعي وذخيرته على أن يكونوا مرتدين لزيهم الرسمي.
ولا يجوز لهم حمل ذلك السلاح إلا برخصة خاصة تسلم لهم من طرف وزير الفلاحة.
تونس في 27 جويلية 1974.
Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture,
Vu la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l'introduction, le commerce, la détention et le port d'armes,
Vu le décret du 26 juillet, portant refonte de la législation de la pêche et notamment son article 31,
Vu le décret n° 70-80 du 21 février 1970, relatif à l'introduction, le commerce, la détention et le port d'armes et notamment son article 7,
Arrêtent :
Article unique - Les agents pèche peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et lorsqu'ils sont revêtus de leurs uniformes réglementaires, porter une arme à feu dite de défense de la deuxième catégorie et ses munitions.
Le port de cette arme ne leur est permis que lorsqu'ils sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre de l'agriculture.
Tunis, le 27 juillet 1974 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.