إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريّض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال:
– اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
– اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.
الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي:
– المديرة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: رئيس،
– ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة: عضو،
– ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،
– ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص: عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للأداءات : عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للديوانة : عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني: عضو.
الفصل 3 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية كما يلي:
– المديرة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: رئيس،
– ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة: عضو،
– ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،
– ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية: عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: عضو،
– ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة المالية عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر عضوين.
الفصل 4 – يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
الفصل 5 – تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 – تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ:
– تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
– إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ:
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
– ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة.
وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي:
أ- الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة للأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة المالية،
ب- وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.
الفصل 8 – تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ:
– تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
– تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2013
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 comme il est promulgué par le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 portant organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié du l'amnistie générale et de la régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :
- la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère des finances et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,
- la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère des finances.
Art. 2 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère des finances et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, est composée des membres suivants :
- le directeur général de la gestion des ressources humaines au ministère des finances : Président,
- un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement: membre,
- un représentant du comité général du budget de l'Etat, au ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère des droits l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
- un représentant de l'unité des affaires juridiques au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale de la gestion des ressources humaines au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement : membre,
- un représentant de la direction générale des impôts : membre,
- un représentant de la direction générale des douanes : membre,
- un représentant de la direction générale des affaires financières, des équipements et du matériel au ministère des finances : membre,
- un représentant de chaque établissement public à caractère administratif ou chaque administration technique ayant rapport avec le corps auquel appartient l'agent concerné par la reconstitution de carrière : membre.
Art. 3 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère des finances, est composée des membres suivants :
- le directeur général de la gestion des ressources humaines au ministère des finances : Président,
- un représentant de la direction générale des participations au ministère des finances : membre,
- un représentant de l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics à la présidence du gouvernement : membre,
- un représentant du comité général du budget de l'Etat, au ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère des droits l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
- un représentant de l'unité des affaires juridiques au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale des affaires financières, des équipements et du matériel au ministère des finances : membre,
- un représentant de la direction générale de la gestion des ressources humaines au ministère des finances : membre,
- deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère des finances lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.
Art. 4 - Les membres des deux commissions sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.
Le représentant de la direction générale de la gestion des ressources humaines au ministère des finances est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.
Art. 5 - Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement au moins deux fois par mois et autant de fois que cela est jugé utile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.
Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents.
Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 6 - Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficiés de l'amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :
- la rédaction des procès-verbaux incluant la reconstitution de la carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.
Le procès-verbal inclût notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l'agent concerné dans l'échelon et le grade ou la catégorie ou l'échelle de l'agent concerné, et ce, selon la compétence de chaque commission.
- la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.
Art. 7 - Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale, les deux commissions procèdent à :
- la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret
n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle qu'ils ont intégré lors de la reprise du travail,
- la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l'âge de la retraite,
- la fixation d'une liste nominative des agents qui n'ont pas pu être réintégrés dans leur administration d'origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :
Art. 8 - Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la présidence du gouvernement :
- un rapport mensuel d'activités incluant notamment les procès-verbaux.
- un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l'ensemble des activités, documents et délibérations.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.