إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 وبالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 ماي 1994 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – أحدثت بدائرة المحاسبات لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة بدائرة المحاسبات المنتمين للرتب والأصناف المبينة أسفله.
الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :
اللجان |
الرتب |
ممثلو الإدارة |
ممثلو الأعوان |
|||
اللجنة الأولى |
– متصرف عام كتابة ومتصرف رئيس كتابة ومتصرف مستشار كتابة، – مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول، – محلل عام ومحلل رئيس ومحلل مركزي، – تقني رئيس، – حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وحافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق وحافظ مكتبات أو توثيق، – جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه |
رسميون |
نواب |
رسميون |
نواب |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
اللجنة الثانية |
– متصرف كتابة، – تقني أول، – محلل، – مكتبي أو موثق، – جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
اللجنة الثالثة |
– كاتب أول، – تقني، – واضع برامج، – مكتبي مساعد أو موثق مساعد، – جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
اللجنة الرابعة |
– كاتب وكاتب مساعد وعون كتابة، – مساعد تقني وعون تقني، – تقني مخبر الإعلامية، – معاون مكتبي أو معاون موثق، مختزن مكتبات أو توثيق، عون استقبال مكتبات أو توثيق، – جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
اللجنة الخامسة |
– العملة من الأصناف 1 و 2 و 3، – العملة من الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 – العملة من الأصناف 8 و 9 و 10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
.الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 19 ماي 1994.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جانفي 2016.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition de catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003- 2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d'archives, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013, fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe de la cour des comptes,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 mai 1994, portant création de commissions administratives paritaires à la cour des comptes.
Arrête :
Article premier - Sont créées à la cour des comptes, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires et des ouvriers relevant de la cour des comptes appartenant aux grades et catégories ci-après désignés.
Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires prévues à l'article premier du présent arrêté est fixée comme suit :
Commissions | Grades | Représentants de l'administration | Représentants | ||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | suppléants | ||
Première | - Administrateur général de greffe, administrateur en chef de greffe, administrateur conseiller de greffe - Ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal - Analyste général, analyste en chef, analyste central - Technicien en chef - Conservateur général des bibliothèques ou de documentation, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, conservateur des bibliothèques ou de documentation - Ensemble des grades équivalents aux grades susmentionnées | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deuxième | - Administrateur de greffe - Technicien principal - Analyste - Bibliothécaire ou documentaliste - Ensemble des grades équivalents aux grades susmentionnées | 2 | 2 | 2 | 2 |
Troisième | - Greffier principal - Technicien - Programmeur - Bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint - Ensemble des grades équivalents aux grades susmentionnées. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quatrième | - Greffier, greffier adjoint, huissier - Adjoint technique, agent technique - Technicien de laboratoire informatique - Aide bibliothécaire ou aide documentaliste, commis des bibliothèques ou de documentation, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation - Ensemble des grades équivalents aux grades susmentionnées | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cinquième | - Ouvriers appartenant aux catégories 1, 2 et 3 - Ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 - Ouvriers appartenant aux catégories 8, 9 et 10 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Art. 3 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieurs contraires au présent arrêté notamment l'arrêté du 19 mai 1994.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.