إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي والمنتفعين بالعفو العام كما يلي:
– رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني التأسيسي : رئيس،
– المدير العام للمصالح المشتركة للمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
– رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أو من يمثله : عضو،
– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
– ممثل عن وزارة المالية : عضو،
– ممثل عن مصالح التصرف في الموارد البشرية بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
– ممثل عن مصالح الشؤون المالية بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو.
الفصل 3 – يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس المجلس الوطني التأسيسي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة لممثل مصالح التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بالمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك. يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويدعو أعضاءها كتابيا ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 – تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقوم في هذا الصدد بـ:
– تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة.
– إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ :
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
– ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.
وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بمختلف هذه القوائم.
الفصل 7 – تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ:
– تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
– تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du président de l'assemblée nationale constituante,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012 et notamment son article 10,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié du l'amnistie générale et de la régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant des services administratifs de l'assemblée nationale constituante.
Art. 2 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale relevant de l'assemblée nationale constituante, est composée des membres suivants :
- le chef de cabinet du président de l'assemblée nationale constituante : président,
- le directeur général des services communs à l'assemblée nationale constituante : membre,
- le président du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement ou son représentant : membre,
- un représentant du ministère des droits l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant des services de la gestion des ressources humaines à l'assemblée nationale constituante : membre,
- un représentant des services des affaires financières à l'assemblée nationale constituante : membre.
Art. 3 - Les membres de la commission sont nommés par décision du président de l'assemblée nationale constituante sur proposition des ministères et structures concernés.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.
Le représentant des services de la gestion des ressources humaines à la direction générale des services communs à l'assemblée nationale constituante est chargé du secrétariat de la commission.
Art. 4 - La commission se réunit périodiquement et régulièrement au moins deux fois par mois et autant de fois que cela est jugé utile. Le président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions, convoque ses membres par écrit et assure leur déroulement.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 5 - La commission est chargée de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elle procède à :
- la rédaction des procès-verbaux incluant la reconstitution de la carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012¬-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.
Le procès-verbal inclût notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l'agent concerné dans l'échelon et le grade.
- la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.
Art. 6 - Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale, la commission procèdent à :
- la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret
n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle qu'ils ont intégré lors de la reprise du travail,
- la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l'âge de la retraite,
- la fixation d'une liste nominative des agents qui n'ont pas pu être réintégrés dans leur administration d'origine tout en précisant les causes pour chaque cas.
La commission doit rendre lesdites listes au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement.
Art. 7 - La commission doit transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :
- un rapport mensuel d'activités incluant notamment les procès-verbaux,
- un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l'ensemble des activités, documents et délibérations.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 mai 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.